نيويورك – قالت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” إن تصنيفها لدول المنطقة الذي أصدرته في شباط (فبراير) الماضي ما زال ثابتاً، وكذلك توقعاتها للنمو، مع تسجيل استثناء يتعلق بالنمو، إذ قدرت الوكالة ارتفاع نمو الاقتصاد اللبناني عن المستويات المقدرة سابقاً، مقابل تراجع النمو في دبي دون المعدلات التي كانت مفترضة. واعتبرت “موديز” في تقرير أصدرته الاثنين الماضي أنها ما تزال تعتبر عام 2010 “سنة تحسن بالنسبة للكيانات السيادية في الشرق الأوسط”، ولكنها حذرت من أن وتيرة الانتعاش تتسم بالتردد والتنوع (كما هو الحال في المناطق الأخرى من العالم) وأن هشاشة البيئة الاقتصادية الدولية قد زادت من المخاطر السلبية.
وحددت الوكالة القضايا السياسية على أنها عنصر المخاطرة الأساسي الذي لا يزال يهدد الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، وعلى رأسها تشديد مجلس الأمن لعقوباته المفروضة على إيران، وتداعيات الصراع العربي- الإسرائيلي المستمر. وبالنسبة للنمو، قالت “موديز” إنها تحافظ على توقعاتها بالنسبة لمختلف دول المنطقة، باستثناء لبنان، الذي رأت الوكالة أنه ما زال يسير على طريق النمو المتصاعد منذ أن جرى رفع تصنيفه في شباط الماضي إلى “ب1” مع انتعاش التدفقات المالية الخارجية إليه وصلابة مؤسساته المصرفية. غير أن الوكالة قالت إن الأوضاع، رغم استقرارها منذ تأسيس حكومة الوحدة الوطنية العام المنصرم، لم تنته بمعالجة المشاكل المالية للحكومة اللبنانية واعتمادها المفرط على التمويل من المصارف المحلية، ما يوجب إبقاء لبنان في دائرة الفئة “ب” من التصنيفات. أما الاستثناء الثاني بالنسبة للنمو فيتعلق بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ توقعت الوكالة أن يكون النمو دون المتوقع بسبب استمرار مخاطر الديون المرتفعة وأزمة القطاع العقاري.
Leave a Reply