واشنطن – أقر مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي قانون إنفاق دفاعي قدره 606 مليارات دولار للسنة القادمة وذلك بعد مناقشات استمرت يومين تسابق فيها مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري على إدانة الحرب الدائرة في افغانستان قائلين إنها هدر للارواح والأموال. ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون على مشروع قانون مخصصات الدفاع بأغلبية 326 صوتاً مقابل 90 .
ويتضمن المشروع ميزانية اساسية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قدرها 524 مليار دولار اضافة الى 83 مليار دولار للانفاق على الحرب في أفغانستان وعمليات عسكرية أخرى في الخارج. ويغطي المشروع السنة المالية 2013 التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) وسيتعين التوفيق بينه وبين النسخة التي سيوافق عليها مجلس الشيوخ قبل أن يمكن ارساله الى الرئيس باراك اوباما لتوقيعه..
إلغاء عقد مع شركة روسية
كما صوت النواب الأميركيون بغالبيتهم الكبرى على مشروع قانون لإلغاء عقد وقعه «البنتاغون» مع إحدى أبرز الشركات الروسية في مجال التسليح، لاتهامها بتسليح النظام السوري. وتم تبني التعديل في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية بموافقة 407 أصوات مقابل 5. وأدرج النص ضمن قانون تمويل نفقات الدفاع للعام 2013، ويعود لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون البت في الموضوع.
وانتقد النائب الديموقراطي جيم موران الذي قدم مشروع القانون «البنتاغون» على توقيع العقد مع شركة «روسوبورون إكسبورت» الحكومية الروسية التي قال «إنها تبيع قذائف هاون وبنادق قنص ومروحيات هجومية إلى النظام السوري، بما في ذلك شحنة في طريقها الآن إلى دمشق».
وكان «البنتاغون» أعلن الأسبوع قبل الماضي عن توقيع عقد بقيمة 171 مليون دولار مع «روسوبورون إكسبورت» لشراء 10 مروحيات «مي-17» هجومية لتستخدمها القوات الافغانية بعد انسحاب القوات الأميركية من افغانستان ليصبح بالتالي مجمل المروحيات التي تم شراؤها 33 مروحية.
Leave a Reply