النواب يجيز حمل السلاح المخفي عبر الولايات

واشنطن – مرر مجلس النواب مشروع قانون يعطي الحاصلين على تراخيص بحمل السلاح المخفي من سلطات ولاية ما، غطاءً قانونياً لحمل أسلحتهم بنفس الطريقة أثناء التواجد في أي ولاية أميركية أخرى.

وحصل مشروع القانون الذي اقترحه جمهوريون على تأييد 231 صوتاً من بينهم 6 ديمقراطيين، في مقابل 198 صوتاً من بينهم 14 جمهورياً. ولا يزال من المفترض أن يتم التصويت على النص في مجلس الشيوخ، لكن دون ضمانات بحصوله على الأغلبية.

ويحتوي مشروع القانون على بند يعزز من كفاءة قاعدة البيانات الوطنية في التعرف على بيانات متعلقة بالقضاء والصحة النفسية، قد تمنع أشخاصاً من الحصول على تلك التصاريح.

واستلهم المشروع من القانون الساري في مجال المرور، حيث أن رخصة القيادة صالحة في كل الأراضي الأميركية أياً كانت الولاية التي أصدرتها.

وعارض الديمقراطيون مشروع القانون مبدين قلقهم من أنه «سيسمح للمجرمين الخطيرين بحمل السلاح في أي مكان ووقت»، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لإجراءات حمل سلاح أكثر صرامة، لا مرونة.

وقال رئيس «الجمعية الوطنية للبندقية» NRA كريس كوكس لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن مشروع القانون سيضمن قدرة «كل المواطنين الملتزمين بالقانون على حماية أنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة من دون أن يتخطوا القانون».

وعلقت النائبة غابي غيفوردز، التي تعرضت لإطلاق نار في أريزونا: «هؤلاء السياسيون يقايضون سلامتنا بدعم سياسي من لوبي الأسلحة».

ونددت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» بمشروع القانون، الذي يتيح التنقل بين الولايات مع سلاح مخبأ تحت الملابس أو علبة القفازات أو صندوق السيارة.

وتتيح كل الولايات الأميركية ذلك لمواطنيها والأمر تلقائي في 12 ولاية، أما في الولايات الـ٣٨ الباقية فلا بد من ترخيص ليس من الصعب جداً الحصول عليه باستثناء كاليفورنيا ونيويورك اللتين تطالبان تبريراً موجباً لحمل السلاح.

وحذر حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، الأربعاء الماضي، من أن تصويت مجلس النواب «المروع يضع كل سكان نيويورك في خطر»، مضيفاً: «مشروع القانون سيتيح لأشخاص من خارج الولاية أدينوا ببعض الجرائم بنقل أسلحة غير ظاهرة وملقمة إلى نيويورك بما يشكل انتهاكا للقانون الأكثر أماناً والأفضل بكثير في نيويورك».