لوّح طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بتحويل قضيته إلى المحاكم الدولية في حال عدم استجابة القضاء العراقي بتأمين محاكمة عادلة له، كما حذر من احتمال انزلاق البلاد مجدداً إلى صراع طائفي طاحن يستدعي عودة القوات الأميركية لتهدئة الأوضاع فيه، في حين أعلن مكتب الهاشمي المؤقت تطوع 525 محامٍيا للدفاع عنه وعن أفراد حمايته وموظفي مكتبه لتفنيد التهم الموجهة إليهم المتصلة بجرائم إرهابية اقترفتها عناصر حمايته بعد اعترافات لهم بتنفيذها. وقال الهاشمي في مقابلة مع “سي أن أن” في أربيل “المالكي يقود بلدنا باتجاه نقطة تحول فيها الكثير من الأبعاد الطائفية”، مبدياً خشيته من أن تضطر الولايات المتحدة إلى مواجهة أوضاع في العراق “شبيهة بالمشاكل التي كانت موجودة عام 2003″، عند بداية التدخل العسكري الذي أدى لإسقاط نظام الرئيس الراحل، صدام حسين، وما أعقبه من صدامات مذهبية بين السنة والشيعة. وأنكر الهاشمي صحة التهم الموجهة إليه بدعم عمليات إرهابية، وقال إن المالكي أبقاه في منزله لمدة ثلاثة أشهر، كما حاصر عناصر حمايته، قبل أن يتمكن هو في وقت لاحق من مغادرة بغداد.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأسبوع الماضي، اعتقال 16 من عناصر حماية الهاشمي بتهمة التورط في عمليات اغتيال استهدفت عناصر في وزارة الداخلية، الأمر الذي اعتبره الهاشمي مثيرا للسخرية.
في هذا الوقت، أعلنت مصادر برلمانية وأخرى من “القائمة العراقية” التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، مشاركة نواب “القائمة” في اجتماعات مجلس النواب بعد إنهاء مقاطعتها لاجتماعات المجلس، ما يخفف من حدة الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة نوري المالكي لكن عددا من وزرائها استمر في مقاطعة جلسات الحكومة.
Leave a Reply