ستوكهولم – “يو بي اي”
أفاد التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي SIPRI ان الهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
وقال المعهد في تقريره مطلع الأسبوع الماضي ان بيانات نقل الأسلحة الدولية بينت ان الهند هي المستورد الأكبر للأسلحة في العالم، تليها كل من الصين وكوريا الجنوبية في المركز الثاني وباكستان في المركز الثالث. وتبين ان الهند تلقت 9 بالمئة من حجم صادرات الأسلحة الدولية خلال الفترة الممتدة بين الـ2006 و2010، وتشكل الواردات من روسيا 82 بالمئة من واردات الأسلحة الهندية.
واعتبر المعهد ان دافع الهند لاستيراد الكثير من الأسلحة ناجم عن عدة عوامل أبرزها المنافسة مع باكستان والصين بالإضافة إلى التحديات الداخلية.
وأظهرت البيانات ان كلاً من الصين وكوريا الجنوبية استوردتا 6 بالمئة من حجم الأسلحة المصدرة دولياً وباكستان 5 بالمئة.
كما تبين ان معدل حجم نقل الأسلحة عالمياً بين الـ2006 و2010 كان 24 بالمئة أعلى مما كان عليه بين الـ2001 و2005، في حين ان أبرز المناطق التي تلقت أسلحة هي آسيا وأوقيانيا (43 بالمئة من كل الواردات) وبعدها أوروبا (21 بالمئة)، ومن ثم الشرق الأوسط (17 بالمئة)، فالأميركيتان (12 بالمئة) ومن ثم إفريقيا (7 بالمئة).
وحافظت الولايات المتحدة على لقب أكبر مصدر للتجهيزات العسكرية وقدرت صادراتها بـ30 بالمئة من صادرات الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، وخلال هذه الفترة كان 44 بالمئة من صادرات الأسلحة الأميركية إلى آسيا وأوقيانيا و28 بالمئة إلى الشرق الأوسط و19 بالمئة إلى أوروبا.
وفي ما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد كانت تعد أسواقاً مربحة لمصدري الأسلحة وذلك بفضل مصادر الدخل الكبيرة في السنوات الأخيرة.
وخلال الفترة الممتدة بين الـ2006 و2010، كانت واردات الأسلحة هي الأكبر في كل من الإمارات وإسرائيل ومصر والجزائر، ولكن بالاستناد إلى خطط موجودة فمن المتوقع أن ترتفع واردات الأسلحة السعودية والمغربية في السنوات المقبلة.
وقال بيتر ويزمان من برنامج نقل الأسلحة في المعهد، “بالرغم من ان ليبيا تقدمت بطلبيات محدودة لشراء الأسلحة التقليدية بعد رفع حظر الأسلحة المفروض عليها في العام 2003، فقد كانت في السنوات الأخيرة مثالاً ممتازاً للمنافسة على عروضها بين موردين رئيسيين هم فرنسا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا”.
ولفت المعهد إلى ان ثمة قيوداً على ما ترغب الدول الموردة بتقديمه كما ظهر من خلال فرض مجلس الأمن الدولي حظراً على بيع معظم الأسلحة الكبرى إلى إيران في العام 2010 ومجموعة واسعة من التجهيزات العسكرية لليبيا في شباط/فبراير 2011.
Leave a Reply