الوزيرة السابقة ندى البستاني تدعو المغتربين اللبنانيين إلى المشاركة في بناء وتنمية الوطن الأم

ديربورن

في إطار جولة أميركية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المغترب اللبناني في الولايات المتحدة، حلّت وزيرة الطاقة السابقة في لبنان، ندى البستاني، ضيفةً على ولاية ميشيغن، حاملة معها ملفات سياسية واقتصادية وانتخابية ملحّة من قلب بيروت إلى اللبنانيين الأميركيين في مسعى لإشراكهم في «بناء وتنمية وطنهم الأم من خلال دورهم الحيوي وطاقتهم الفعالة في الانتشار».

الجولة الأميركية للنائب في «تكتل لبنان القوي» بمجلس النواب اللبناني، جاءت بدعوة من «اللجنة اللبنانية الأميركية من أجل الديمقراطية» LACD، وشملت عدداً من المدن ذات الكثافة اللبنانية في ولايات نيوجرزي وماساتشوستس وكاليفورنيا وأوهايو وفلوريدا وميشيغن، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن لـ«مناقشة عدد من القضايا الراهنة والمستجدة مع المسؤولين بوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين»، حسبما أفادت لـ«صدى الوطن».

وخلال زيارتها إلى ديربورن يوم الثلاثاء 27 أيار (مايو) الفائت، استعرضت وزيرة الطاقة والمياه السابقة مع فعاليات الجالية اللبنانية بمنطقة ديترويت آفاق الشراكات التكنولوجية مع الولايات المتحدة، وكذلك أمن الطاقة الإقليمي واستثمارات البنية التحتية في لبنان، إلى جانب البحث في سبل مشاركة المغتربات اللبنانية في مبادرات الإصلاح والتعافي الوطني.

وعلى هامش حفل الاستقبال الذي نظمته «غرفة التجارة الأميركية الشرق أوسطية» بمدينة ديربورن بالتعاون مع فرع LACD بولاية ميشيغن، أكدت البستاني في حديث مع «صدى الوطن» على ضرورة تفعيل الطاقات الإيجابية لدى اللبنانيين الأميركيين واستثمارها في مشاريع التنمية الوطنية، لافتة إلى أن «المغترب اللبناني ليس فقط داعماً اقتصادياً، بل شريك حقيقي في رسم حاضر ومستقبل لبنان».

وأوضحت البستاني، في الإطار، بأن «التيار الوطني الحر» كان قد تقدم إلى المجلس النيابي في عام 2017 بمشروع قانون يضمن تمثيلاً مباشراً للمغتربين اللبنانيين حول العالم من خلال تخصيص ستة مقاعد نيابية لهم في القارات الست، موزعة بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين (ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي ودرزي)، مستدركة بأنه على الرغم من أن جميع الأطراف السياسية وافقت على ذلك القانون إلا أنه «جرى تجميده في عام 2022 لحسابات سياسية وفئوية»، وفق تعبيرها.

وأردفت بأن القانون آنف الذكر «مازال سارياً» على الورق، و«يجب الحفاظ عليه كحق مكتسب للبنانيين المنتشرين حول العالم، والذين يُقدّر عددهم بما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة»، داعية المغتربين اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات النيابية التي سيجريها لبنان، العام المقبل، «سواء تم تفعيل ذلك القانون أو بدونه».

وقالت البستاني: «إن صوت المغترب ليس رمزياً ولا ثانوياً، بل هو عنصر أساسي في صناعة القرار السياسي، وعلينا أن نحافظ على هذا المكسب ونفعّله، لأن بناء لبنان يجب أن يتم بمشاركة جميع أبنائه: مقيمين ومغتربين»، داعية لبنانيّي المهجر إلى مزيد من الانخراط في قضايا وطنهم، ليس فقط عبر الاقتراع، بل أيضاً عبر دعم المؤسسات، ونقل الخبرات، والمساهمة في إعادة الثقة بالدولة.

واستعرضت البستاني تجربتها كوزيرة سابقة للطاقة، حيث شرحت بالتفصيل خطط الوزارة التي وُضعت في عام 2010 للنهوض بقطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطات جديدة وتحديث شبكات النقل والتوزيع، مؤكدة بأن «غياب الإرادة السياسية وتضارب المصالح حال دون تنفيذ تلك الخطط».

وتولت البستاني وزارة الطاقة والمياه في حكومة سعد الحريري الأخيرة، لمدة عشرة شهور في عام 2019، وذلك بترشيح من «التيار الوطني الحر»، برئاسة النائب والوزير السابق جبران باسيل.

وقالت: «إن قطاع الكهرباء في لبنان يكلّف الدولة حوالي ملياري دولار سنوياً، بينما كان يمكن، بحسب دراسات الوزارة، توفير هذا المبلغ في حال تنفيذ الخطط المقترحة»، مضيفة بأن «بيزنس مولدات الكهرباء الذي تصل ميزانيته إلى أربعة مليارات دولار والذي يحقق أرباحاً خيالية على حساب الوطن والبيئة، هو جزء من المشكلة»، ولافتة إلى أن «سعر الكيلوواط من الطاقة الكهربائية في لبنان يبلغ خمسين سنتاً وهو الأعلى في العالم».

ورداً على سؤال في ما إذا تباحثت مع المسؤولين الأميركيين السبل الكفيلة لرفع العقوبات عن رئيس «التيار الوطني الحر»، أوضحت البستاني بأن «التيار» يتطلع إلى «تقوية علاقاته مع جميع الأطراف في الداخل والخارج بما يحقق مصلحة لبنان»، إلا أنها لم تتطرق مع المسؤولين الأميركيين إلى عقوبات باسيل التي «تتم متابعتها ومعالجتها عبر قنوات أخرى»، بحسب تعبيرها.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت في عام 2020 عقوبات على باسيل، ووضعته على اللائحة السوداء استناداً إلى «قانون ماغنيتسكي»، على خلفية مزاعم تتعلق بالفساد والمحسوبيات في وزارات الحكومة اللبنانية، في حين يرى المراقبون أن السبب الفعلي وراء العقوبات، كان تحالف باسيل السياسي مع «حزب الله».