الولاية ترفع رسومها على المحاكم المحلية

ديربورن – بموجب قانون أقر في نيسان (أبريل) الماضي أصبح لخزينة الولاية حصة أكبر من غرامات ورسوم الجنح التي تبت في المحاكم المحلية. واعتبارا من مطلع نيسان الماضي أصبحت حكومة لانسنغ تحصل على أول 125 دولار من الغرامات المفروضة على مرتكبي الجنح، بعد أن كانت المحاكم ترسل 50 دولار فقط عن الجنح الخطيرة، مثل الاعتداء، و48 دولار عن الجنح الاقل خطراً. والآن أضحت لانسنغ تتقاضى 75 دولاراً إضافياً عن كل جنحة مهما كان نوعها، بحسب شارون لانغين الموظفة الإدارية في محكمة ديربورن، الأمر الذي سينعكس سلباً على مداخيل المدينة لصالح خزينة الولاية وعلى المحكومين الذين عادة ما يحدد القاضي قيمة الغرامة عليهم.