دبي – أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، الأسبوع الماضي، أن المشاركين في الحوار الوطني اليمني متفقون على اعتماد الفدرالية كنظام للدولة، إلا أن الخلاف مستمر حول عدد الأقاليم الذي يجب أن يعتمد، وسط شكوك من عدم إمكانية إنجاز الوثيقة الوطنية بموعدها المحدد في ١٨ أيلول (سبتمبر) الجاري بسبب المعارضة الجنوبية. وقال القربي، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش مؤتمر حول القرصنة البحرية في إمارة دبي، إنّ «هناك توافقاً (في الحوار) حول موضوع الفدرالية، وهناك أيضا شبه توافق على أن يتألف اليمن من عدة أقاليم»، مستدركاً أن موضوع عدد الأقاليم «ما زال هناك خلاف حوله». واعتبر أنّ «بعض الجنوبيين» يرفضون صيغة الإقليمين.
ويتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح بحسب مصادر مقربة من الحوار ويميلون إلى صيغة تنص على عدد أكبر من الأقاليم.
وصرّح القربي انه من المتفق عليه تأسيس صندوقين، الأول لإعادة الإعمار والتعويضات في الجنوب وفي محافظة صعدة، وهي معقل الحوثيين، وآخر «للعدالة الانتقالية»، في إشارة إلى تعويض ضحايا العنف الذي رافق الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ويفترض أن يخلص الحوار الى وثيقة تكون أساساً لصياغة دستور جديد، ثم ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية في شباط (فبراير) 2014.
Leave a Reply