غراند رابيدز – رفعت منظمة حقوقية إسلامية في ميشيغن –الأربعاء المنصرم– دعوى فدرالية ضد مقاطعة كنت في غرب الولاية بسبب إجبار فتاة مسلمة على نزع حجابها خلال التقاط صورتها في قسم الشرطة ونشرها للجمهور.
وأظهرت سجلات القضية بأن «مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية» (كير) رفع الدعوى أمام المحكمة الفدرالية بمدينة غراند رابيدز بالنيابة عن جنّة هايغ (23 عاماً)، ضد مقاطعة كنت والشريف ميشيل لاجوي–يونغ ومكتبها، مطالباً بتعويضات لا تقل عن 75 ألف دولار كتعويض عن «الإذلال والصدمة» اللذين لا يمكن للمدعية تجاوزهما بعد إرغامها على خلع حجابها الشرعي، ونشر صورتها وهي حاسرة الرأس.
وأوضحت المحامية في منظمة «كير»، آيمي دوكوري، بأن الفتاة المسلمة كانت في حالة «خلع ملابسها» بعد اعتقالها في أيار (مايو) المنصرم، مؤكدة بأن مكتب الشريف في مقاطعة كنت قام بانتهاك حقوقها المحمية بموجب التعديل الأول في الدستور الأميركي، وكذلك في قوانين الولاية والقوانين الفدرالية.
بالإضافة لذلك، تسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي يمنع مكتب الشريف بمقاطعة كنت من نزع حجاب المسلمات خلال التقاط صور الحجز في المستقبل، واصفة هذا النوع من الممارسات بأنه يشكّل «عبئاً كبيراً على السلوكيات الدينية» للمسلمين.
وفي التفاصيل، تم القبض على هايغ وزوجها في منزلهما الكائن بمدينة غراند رابيدز في 8 نيسان (أبريل) الماضي بسبب شجار أسري، بحسب الدعوى التي أضافت بأنه تم الطلب من موكلتها نزع حجابها لالتقاط صورة واحدة على الأقل، وهي في تلك الحالة، خلال عملية استكمال الإجراءات في مكتب الشريف بمقاطعة كنت الذي سمح لها بارتداء الحجاب خلال التقاط صورة أخرى.
وقالت دوكوري إن صورة هايغ وهي حاسرة الرأس تم تحميلها على الموقع الإلكتروني لمكتب الشريف، وكذلك على السجل العام لقاعدة بيانات شرطة ولاية ميشيغن، لافتة إلى أنه تم لاحقاً إطلاق سراح الفتاة المسلمة من سجن مقاطعة كنت بدون توجيه اتهامات.
وأضافت دوكوري بأن صورة موكلتها «تم تداولها» مما تسبب لها بـ«أذى نفسي»، مشيرة إلى أن الصورة آنفة الذكر أزُيلت فيما بعد من الموقع الإلكتروني لمكتب شريف المقاطعة، غير أنه لم يجر حذفها من قاعدة بيانات شرطة ولاية ميشيغن رغم طلب المجموعة الحقوقية من المسؤولين إزالة الصورة والامتثال للقواعد التي تسمح للمسلمات بالحفاظ على حجابهن خلال التقاط الصور المطلوبة بموجب الإجراءات المرعية.
من جانبه، أوضح بيان صدر –الأربعاء الماضي– من مكتب شريف مقاطعة كنت بأن إحدى الضابطات في مكتب الشريف تولت التقاط صورة هايغ وهي حاسرة الرأس بعيداً عن أنظار جميع الضباط والسجناء الذكور خلال عملية استكمال الإجراءات، وقال بأن الضابطة طلبت من الموقوفة نزع الحجاب للتأكد من عدم وجود أسلحة أو مواد خطيرة أخرى، منوهاً بأنه تم السماح لها بارتداء الحجاب قبل العودة إلى منطقة الحجز.
وقال مسؤول الإعلام في مكتب الشريف بمقاطعة كنت، أريك برونر: «في نهاية عملية الحجز، يشترط القانون التقاط صورة للمعتقل»، مضيفاً: «عندما تم التقاط تلك الصورة، تأكدت موظفة الإصلاحيات لدينا من عدم تمكن أي ضابط أو نزيل من رؤية السيدة هايغ بدون غطاء الرأس»، لافتاً إلى وجود تسجيل بالصوت والصورة لكامل العملية.
وذكر برونر بأن مكتب الشريف «أجرى تحقيقاً داخلياً، ولم يتم إثبات وجود انتهاك لحقوق هايغ»، غير أن دوكوري أكدت بأن إرغام المرأة المسلمة على نزع حجابها في الأماكن العامة يمثل «انتهاكاً وإساءة» لتقاليدها ومعتقداتها الدينية المستمدة من القرآن الكريم، الكتاب المقدس لدى المسلمين.
وأفادت دوكوري لصحيفة «ديترويت نيوز» بأن خلع الحجاب يعتبر «أمراً مهيناً» للنساء المسلمات، لافتة إلى أن المسلمات يرتدين الحجاب في جميع الأوقات عندما يكنّ في الأماكن العامة، وكذلك في حضور الرجال بمن فيهم الأقارب غير المحرمين عليهن. وأضافت: «إن تجريدك من الحجاب أثناء تواجدك في الأماكن العامة، ثم نشر صورة لك للتداول العام، يشبه التقاط صورة لك ونشرها وأنت في حالة خلع ملابسك».
يُشار إلى أن منظمة «كير» تولت الدفاع عن العديد من النساء المسلمات في قضايا مماثلة في منطقة ديترويت، وقد توصلت في مايو 2022 إلى تسوية مع مدينة فيرنديل في أعقاب مقاضاتها بدعوى فدرالية بالنيابة عن هيلانا بو التي أجبرتها شرطة المدينة في عام 2021 على خلع حجابها أمام ضابط ذكر خلال التقاط صورة الحجز.
كما رفعت منظمة «كير» قضية فدرالية أخرى ضد مدينة ديترويت ودائرة السجون في ميشيغن بالنيابة عن امرأة مسلمة تبلغ من العمر 36 عاماً، يُزعم بأنها أجبرت على نزع الحجاب في مركز الاحتجاز بمدينة ديترويت عام 2019.
ولفتت الدعوى إلى أن مدينتي فيرنديل وديترويت، وكذلك سجن مقاطعة جينيسي ومركز الاحتجاز في ديترويت، أوقفوا السياسات التي تقضي بتجريد المسلمات من أغطية الرأس خلال التقاط صور الحجز، بما فيها الصور التي يتم تحميلها في قاعدة بيانات شرطة ولاية ميشيغن.
وفي الإطار، قامت دائرة الشرطة بمدينة ديربورن هايتس في تموز (يوليو) عام 2015 بتعديل إجراءات حجز المسلمات وإعفائهن من خلع الحجاب خلال التقاط صور الحجز، وذلك في أعقاب مقاضاتها من قبل امرأة تم إجبارها على نزع غطاء الرأس بحضور ضباط رجال، حيث قضت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة بأن «نشر الصور الفوتوغرافية لامرأة مسلمة بدون حجابها يعدّ انتهاكاً واضحاً، وغير مبرر، لخصوصيتها»، بحسب الدعوى التي رفعتها منظمة «كير» بالنيابة عن هايغ.
Leave a Reply