انتخابات العراق التشريعية للعام 2010

المالكي واثق من فوز إئتلافه

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء الماضي ان فوز ائتلافه في الانتخابات التشريعية امر »مؤكد« موضحا ان الفارق سيكون »كبيرا« مقارنة مع القوائم الاخرى المتنافسة. واضاف المالكي في مقابلة مع »قناة 24« الاخبارية الفرنسية ان »الفوز مؤكد وائتلاف دولة القانون سيكون الاول بامتياز وبفارق كبير«. وتابع ان »الفوز قطعي لكن النسبة غير معروفة فمن الصعب الحصول على 163 مقعدا لتشكيل الحكومة« من اصل 325 مقعدا في البرلمان الجديد »سنضطر الى عقد تحالفات مع الآخرين من اجل ذلك«. لكنه لم يحدد القوائم التي قد يتحالف معها. وأكد المالكي ان »الانتخابات يتخللها تدخلات بعضها سافر وعلني وبعضها خفي« مضيفا »يعطون لانفسهم الحق في التدخل لان العراق يؤثر على امنهم الاقليمي والقومي وهذا ما نرفضه لان ما يحصل في اي دولة مجاورة يعطينا حق التدخل في تشكيل حكوماتهم او في من يرث العرش وغيرها من الامور«.

وشدد على ان »هذا المنطق مرفوض« مضيفا مع ذلك »لكن بعض هذه الدول تتحلى بالواقعية واذا جاءت النتائج لصالحنا فستتقبلها« دون ان يسمي هذه الدول.

اما بالنسبة للاتفاقية الامنية الموقعة مع واشنطن خريف العام 2008، فقال انها »مبرمة لا يمكن تغيير موعد انسحاب القوات الاميركية اما اذا جاءت الحكومة المقبلة ورأت انها بحاجة لدعم فستكون هناك مفاوضات ومن ثم سيوافق البرلمان لكن اليوم لا ارى ضرورة لذلك«.

بتراوس: العنف يهدد الانتخابات

توقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال ديفد بتراوس تصاعد تهديد المسلحين لتقويض الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في السابع من الشهر الجاري، لكنه شدد على أن قوات الأمن العراقية مستعدة للتصدي لهذا التحدي. وقال بتراوس للصحفيين بولاية تينسي إن الأمن في العراق تحسن كثيرا في العامين والنصف الماضيين، لكن خطر »القاعدة« و»المليشيات الشيعية« مازال قائما. وأشار إلى أنه في كانون الأول (ديسمبر) 2006 كان يتم العثور على 53 جثة في شوارع بغداد يومياً، لكن الهجمات انخفضت من معدل 220 هجوما يوميا في أعلى معدلات العنف آنذاك إلى أقل من 20 هجوما في الأشهر الستة الماضية. وأكد أن الجيش الأميركي يستعد لخفض عدد جنوده إلى 50 ألف جندي نهاية آب (أغسطس) القادم، وسيقتصر دور الجنود الباقين على مهام المشورة والمساعدة.

المالكي يشتري الأصوات؟

احتدمت الحملات الانتخابية في العراق في الأيام القليلة التي تسبق موعد التصويت في »الأحد الكبير«، وبدأت الكتل المتنافسة تلقي بكل ثقلها لاستدرار أصوات الناخبين بكافة السبل، فيما كشفت مصادر غربية عن قيام رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي بشراء الأصوات، عن طريق تقديم رشاوى بآلاف المسدسات وتقديم هبات ضخمة لزعماء القبائل، لحث رعاياهم على منح أصواتهم للقائمة التي يتزعمها المالكي.

واتهم المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العراقية سعد الألوسي نوري المالكي رسميا بتقديم آلاف المسدسات لزعماء القبائل كهدية لشراء أصواتهم في الانتخابات، وليتمكن من التغلب على منافسيه. وأظهرت صور المالكي وهو يقدم مسدسات لمؤيديه في جنوب العراق بالرغم من أنه نفى أن يكون السبب في ذلك هو شراء الأصوات. وأكد الألوسي، حسب »غارديان« البريطانية في عددها الإثنين الماضي، أنه كانت قد تمت الموافقة على طلبية من مورد صربي لتقديم ثمانية آلاف مسدس بنهاية 2008 لاستخدامها من قبل ضباط المخابرات، لكن المالكي رفض العقد في اللحظة الأخيرة وأبرم عقدا خاصا به لتوفير عشرة آلاف مسدس لاستخدامها في حملته الدعائية لنفسه ولحزبه.

لكن علي الدباغ المتحدث باسم حكومة المنطقة الخضراء نفى هذه الاتهامات، وزعم أن »هذه الهدايا قدمت إلى القبائل لمشاركتها في الحفاظ على الأمن، ولا صلة لها بالحملة الانتخابية«. ومن جهته تدخل كمال الساعدي القيادي بحزب الدعوة الذي يقوده المالكي، وقال إن المسدسات التي وزعها رئيس الوزراء قد حصل عليها كهدية من الشركة الصربية ولم تشتر بأموال الدولة.

وقال مسؤول في وزارة المالية ببغداد، رفض الكشف عن هويته، إن قبول المالكي رشوة من شركة عقدت مع الدولة صفقة سلاح، يعتبر أمرا غير قانوني، كما أن تقديم هذه الرشوة هدية لزعماء قبائل موالية له، يعتبر فضيحة انتخابية، فضلا عن أنها من المخالفات، وتزوير مبكر.

الهاشمي في سوريا

ضمن جولته العربية وفي إطار حشد التأييد لـ»ائتلاف الكتلة العراقية« زار طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي دمشق للقاء مسؤولين سوريين وممثلين عن اللاجئين العراقيين الهاربين إلى سوريا.

وتقدر الحكومة السورية عدد اللاجئين العراقيين الموجودين على الأراضي السورية بـ 800 ألف لاجئ، في حين تقول مصادر أخرى إن عددهم يتجاوز المليون و200 ألف لاجئ. وذكرت مصادر إعلامية سورية أن رئيس »ائتلاف الكتلة العراقية« إياد علاوي سيصل إلى دمشق يوم الخميس القادم للقاء المسؤولين السوريين، لبحث العلاقات الثنائية والعملية السياسية الجارية في العراق.

وقال الهاشمي أن »ساعة التغيير دقت« داعيا العراقيين الى »الزحف« نحو صناديق الاقتراع لاحداث التغيير المرتقب. وفي كلمة أمام نحو ثلاثة آلاف من ابناء الجالية العراقية في عمان قال الهاشمي »وصلنا الى مرحلة ينبغي ان نقول فيها كلمة الحق، لقد دقت ساعة التغيير وساعة الخلاص، والقرار بأيديكم«.

وأضاف »يجب ان نترجم غضبنا وألمنا واحباطنا الى موقف تاريخي، هذه المرة نريد عراقا بلا ظلم بلا جور وبلا جهل بلا أمية بلا فساد«. ولفت الى أنه »توفرت للعراق 300 مليار دولار والغاء ديون خارجية ودعم دولي ليس له مثل ودعم داخلي من خلال حكومة اسميناها حكومة وحدة وطنية«. واستدرك قائلا: »ولكن بعد اربع سنوات وبعد توفر كل مستلزمات النجاح تلك، نجد ان العراق بلد بائس حزين فقير تعبث الدول بأمنه وسيادته«. واضاف انه »حتى الأمن الذي تحسن هو أمن هش«.

78 ألف مراقب

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن أعداد المراقبين الدوليين والمحليين المسجلين لديها بلغت أكثر من 78 ألف مراقب.

وقال مدير دائرة العمليات في المفوضية وليد الزيدي في تصريحات صحفية نشرت الأسبوع الماضي إن عدد المراقبين الدوليين المسجلين حتى الآن بلغ 926 مراقبا، وعدد المراقبين المحليين بلغ نحو 78 ألف مراقب، في حين بلغ عدد المنظمات الدولية المسجلة 30 منظمة، إضافة إلى أكثر من 300 منظمة محلية.

وأكد أنه تم إعداد خطة محكمة لاسترجاع نتائج الانتخابات وصناديق الاقتراع إلى جانب استمارات النتائج التي تعد الأهم كونها تحتوي حصيلة عدد أوراق الاقتراع وأعداد الأصوات للكيانات والمرشحين بعد انتهاء عملية التصويت، ومن ثم ترسل الأوراق والصناديق إلى المخازن المخصصة لها في المحافظات.