بغداد – اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان مجلس رئاسة الجمهورية ابلغها بجعل موعد الانتخابات التشريعية في 18 بدلا عن 21 كانون الثاني (يناير) بسبب تزامنها مع مناسبة أربعينية الإمام الحسين. وكانت المفوضية قد حددت موعد الانتخابات التشريعية في ٢١ كانون الثاني بهدف تثبيت دعائم الديموقراطية في هذا البلد الذي دمرته اعمال العنف، وتأكيد اكمال الانسحاب الاميركي منه.
واقر مجلس النواب العراقي الاحد الماضي وبعد جدال طويل قانون الانتخابات الذي سينظم المنافسة الانتخابية، في ثاني اقتراع تشريعي يجري في هذا البلد منذ الغزو الاميركي الذي اسقط نظام صدام حسين في 2003. ورحب باقرار القانون الرئيس الاميركي باراك اوباما والامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي قال ان الانتخابات القادمة امر اساسي لحفظ استقرار العراق ويساعد شعبه على المضي تجاه السلام والمصالحة الوطنية.
وقال السفير الاميركي في بغداد كريستوفر هيل ان اجراء الانتخابات في كانون الثاني يعني “ان خطة انسحاب القوات (الاميركية) ستمضي بحسب الجدول”. ويفترض نظريا ان تكون هذه اخر انتخابات تجري بوجود القوات الاميركية، التي يبلغ عديدها حاليا 117 الف جندي، على ان تنسحب تماما نهاية 2011 كما جاء في الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التاجيلات التي حصلت في مجلس النواب في اقرار القانون اثر الجدل حول مسالة كركوك، جعلت اجراءها في موعدها امرا غير ممكن. وتختلف الانتخابات القادمة عن الانتخابات العامة التي جرت في نهاية 2005، حيث كان التنافس في تلك الفترة على اساس التحالفات الطائفية، فيما اصبح اليوم على اساس التحالفات السياسية. وسيتسنى للناخب هذه المرة، وفقا لنظام القائمة المفتوحة، اختيار المرشحين الذي يفضله بالاسم حسب تاريخه السياسي والمهني او اعطاء الصوت للقائمة التي ينتمي اليها، خلافا لانتخابات 2005 حيث كانت القوائم مغلقة.
ويمثل تحالف “ائتلاف دولة القانون” الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي و”الائتلاف الوطني العراقي” بقيادة عمار الحكيم، اكبر التكتلات الشيعية بينما هناك تكتلات سنية واخرى علمانية تتنافس الى جانب ثلاث كتل كردية. ويتنافس في الانتخابات القادمة 296 حزبا، فيما شارك 12 حزبا في الانتخابات العامة في 2005. واقر القانون الجديد حصة للنساء تبلغ 25 بالمئة في المجلس فيما خصصت ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين.
وقال المالكي في كلمة الاحد الماضي ان “اقرار القانون هو رد قوي على الارهابيين واذناب النظام السابق، واولئك الذين يحاولون تقويض الامن والعملية السياسية”. والتسوية التي جرت بين النواب ستسمح باجراء الانتخابات في مدينة كركوك التي كانت تمثل المعضلة الرئيسية بين المكونات العربية والتركمان من جهة والاكراد من جهة اخرى، في موعدها.
ويطالب الاكراد بضم مدينة كركوك الغنية بالنفط الى اقليمهم، الامر الذي يرفضه العرب والتركمان. ويتهم العرب والتركمان الاكراد بانهم استقدموا الكثير من الاكراد الى المدينة وزوروا السجلات لزيادة نفوذهم في المدينة، الامر الذي ينفيه الاكراد ويؤكدون انهم تعرضوا للترحيل من قبل النظام السابق ولم يفعلوا سوى العودة الى مدينتهم. وينص القانون الجديد على تشكيل لجنة برلمانية تضم مسؤولين من وزارات ومفوضية الانتخابات بمعونة الامم المتحدة للتدقيق بسجلات المدينة واي مدينة مشكوك بسجلاتها.
Leave a Reply