انتخابات ليبية باهتة فـي ظل الفوضى

طرابلس الغرب – أدلى الناخبون الليبيون، الأسبوع الماضي، بأصواتهم لانتخاب أول مجلس نواب بعد «انتفاضة 17 فبراير» التي أطاحت نظام العقيد المقتول معمّر القذافي. ولكن من غير الواضح بعد ما إذا كان هذا الاستحقاق الانتخابي، الذي يأتي عقب قرابة عامين على انتخاب «المؤتمر الوطني العام»، سيؤسس لمرحلة مقبلة تفتح الباب أمام استعادة الدولة الليبية وصياغة الدستور الجديد للبلاد.

ويبدو أن سقف توقّعات الليبيين إزاء هذه الانتخابات كان محدوداً، وهو ما تبدّى في تدني مستوى المشاركة في الإستحقاق، الذي يأتي في ظل فوضى سياسية وأمنية تعم البلاد، وتنذر بالأسوأ مع استمرار الاشتباكات بين اللواء المنشق خليفة حفتر والجماعات الإسلامية المسلحة في الشرق، والصراع الحاد بين القوى والفصائل السياسية المتعددة الأطياف على السلطة، ناهيك عن أزمة تصدير النفط التي انعكست سلباً على الميزانية، فضلاً عن غياب رؤية وطنية جامعة لمستقبل البلاد.

وتنافس حوالي 1628 مرشحاً، وهو عدد يقل بحوالي ألف عن عدد المرشحين السابقين في انتخابات «المؤتمر الوطني العام»، للفوز بمقاعد البرلمان الجديد، الذي سيعرف باسم «مجلس النواب»، والذي سيحلّ مكان «المؤتمر الوطني»، الذي اختير اعضاؤه في انتخابات شعبية في العام 2012.

ويتألف البرلمان الجديد من 200 مقعد، تمّ تخصيص 32 منها للنساء. كما ألزم المرشحون بخوض الانتخابات الحالية كمستقلين، لا كممثلين عن الأحزاب.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مساء الأربعاء الماضي، أن «أقلّ من ثلث الناخبين الليبيين شاركوا في الانتخابات البرلمانية، حتى ما قبل وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع»، مضيفة أنه «بحلول الساعة السابعة والنصف، كان أكثر بقليل من 400 ألف ناخب قد أدلوا بأصواتهم».

يذكر أن عدد المشاركين في انتخابات «المؤتمر الوطني العام» في العام 2012 بلغ قرابة 1.6 مليون ناخب أي ما نسبته 60 بالمئة من الناخبين المسجلين.