انتخابات ميشيغن تدخل مرحلة الحسم: هؤلاء هم مرشحو الحزبين لمختلف المناصب على مستوى الولاية!

ديترويت، لانسنغ

أنهى الحزبان الديمقراطي والجمهوري في ميشيغن مؤتمريهما العامّين خلال شهر آب (أغسطس) المنصرم، باعتماد مرشحي كل حزب للسباقات التنفيذية والقضائية والتعليمية التي ستخاض على مستوى الولاية برمتها في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم. 

على الجانب الأزرق، أظهر مؤتمر الديمقراطيين دعماً شاملاً لمرشحي الحزب الساعين للاحتفاظ بمناصبهم أو تولي مناصب جديدة، بمن فيهم الحاكمة غريتشن ويتمر والمدعية العامة دانا نسل وسكرتيرة الولاية جوسلين بنسون.

وركزت خطابات المسؤولين الديمقراطيين على الدفاع عن حق المرأة بالإجهاض، واضعين هذه القضية على رأس برنامج الحزب في الانتخابات النصفية.

وفي كلمته أمام المؤتمر الذي انعقد في مدينة ديترويت، شدد القاضي في محكمة ميشيغن العليا، ريتشارد برنستين، الساعي لإعادة انتخابه لست سنوات إضافية، على «مفصلية» الانتخابات القادمة، لافتاً إلى أن سباق المحكمة العليا في الولاية سيكون حاسماً بالنسبة لحق الإجهاض الذي لا يزال محل نزاع قانوني في ميشيغن.

كما أشار برنستين إلى أن نتائج انتخابات نوفمبر القادم، ستكون حاسمة في تشكيل قوانين التصويت في انتخابات العام 2024، حيث يواصل الجمهوريون مساعيهم الحثيثة لتقييد عملية الاقتراع في الولاية عبر سنّ قوانين جديدة تلزم الناخبين بإثبات الهوية لدى الإدلاء بأصواتهم، سواء حضورياً أو عند تقديم طلب التصويت الغيابي.

وفي السياق، قالت السكرتيرة بنسون إن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيحدد مستقبل الديمقراطية ليس فقط في ميشيغن وإنما في الأمة بأكملها. وأضافت بأن «حقوقنا الأساسية وحرياتنا وديمقراطيتنا سوف تكون على قائمة الاقتراع في نوفمبر»، محذرة من خطر «أصحاب نظريات المؤامرة ورافضي نتائج الانتخابات الأخيرة الذين يواصلون استراتيجيتهم لتقويض الديمقراطية».

بدورها، أكدت الحاكمة ويتمر أن الانتخابات القادمة تضع الولاية بين خيارين: «إما التصويت لمواصلة التقدم أو التصويت لأجندة خطيرة سوف تعيدنا إلى الوراء».

أما المدعي العام، نسل، التي اعتلت المنصة إلى جانب محامية الاستئناف العام فدوى حمود، فأكدت عزمها على مواصلة حماية حقوق الإجهاض والتصويت في حال انتخابها لأربع سنوات إضافية.

المؤتمر الجمهوري

تجاوز الجمهوريون في مؤتمورهم الحزبي يوم السبت الماضي، الخلاف حول المرشح لمنصب نائب الحاكم، بعد جولة التصويت الأولى، حيث حصل النائب السابق في مجلس نواب الولاية، شاين هيرنانديز، على أكثر من 80 بالمئة من أصوات المندوبين، ليصبح بذلك المرشح الرسمي للحزب إلى جانب تودور ديكسون التي فازت بالانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2 آب (أغسطس) الماضي.

وكان قرار ديكسون بخوض الانتخابات إلى جانب هيرنانديز المتحدر من أصول لاتينية، قد أثار اعتراض بعض المحافظين اليمنيين في الحزب، بحسب القس المتقاعد رالف ريباندت، الذي قرر الترشح للمنصب بعد خسارته السباق التمهيدي، مطالباً إدارة ديكسون المستقبلية بأن تكون أكثر شمولية للمحافظين.

وكان الانقسام الجمهوري–الجمهوري على منصب نائب الحاكم، قد استدعى تدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي أصدر بياناً لدعم ديكسون وهيرنانديز قبل نحو أسبوع من انعقاد مؤتمر الحزب في لانسنغ.

وقال هيرنانديز للصحفيين عقب ترشيحه رسمياً: «نحن في وضع رائع للمضي قدماً. سننقل رسالتنا إلى الناخبين بأن هذه الانتخابات تدور حول قضايا الحياة اليومية، مثل تكلفة البقالة وتكلفة الوقود ونقص العمال».

وأقرّ المؤتمر بقية أسماء مرشحي الحزب لمختلف السباقات التي تخاض على مستوى الولاية، لكن ذلك لم يحل دون وقوع حالة من الفوضى وإطلاق صيحات الاستهجان –أكثر من مرة– ضد رئيس الحزب في ميشيغن، رون وايزر،، وسط مطالبات بتطهير الحزب من «الجمهوريين بالاسم فقط».

ولمعالجة إحدى المسائل الخلافية التي طغت على أعمال المؤتمر وحالت دون إلقاء الخطب السياسية ضد المسؤولين الديمقراطيين، أقدمت قيادة الحزب الجمهوري على إعادة الاعتراف بمندوبين سابقين من أنصار ترامب، كان قد تم استبدالهم بآخرين في نيسان (أبريل) الماضي.

وحرص وايزر وسائر المتحدثين خلال المؤتمر على حثّ الجمهوريين على الوحدة من أجل الفوز في الانتخابات القادمة. وقال وايزر إن بطاقة ديكسون–هيرنانديز سوف تنهي عصر التطاول الحكومي لإدارة ويتمر–غيلكريست في نوفمبر القادم.

في ما يلي جدول بأسماء المرشحين من الحزبين لمختلف السباقات التنفيذية والقضائية والتعليمية التي ستخاض على مستوى الولاية  في نوفمبر القادم: