تونس – انتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تونس الأسبوع الماضي، الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر رئيساً للمجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وفاز بن جعفر (71 عاما)، الذي دخل هذه الانتخابات مدعوماً من التحالف الثلاثي مع حزبيْ حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، بـ145 صوتاً من إجمالي الأصوات البالغ عددها 213، مع غياب نائبين وإلغاء صوتين.
ونافست مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي بن جعفر على هذا المنصب، وحصلت في الاقتراع السري على 68 صوتاً، علماً بأن حزبها فائز بـ16 مقعداً في المجلس التأسيسي، وخاضت هذه الانتخابات مدعومة من القطب الديمقراطي الحداثي بـ5 مقاعد وحزب آفاق تونس بـ4 مقاعد. واعتبرت الجريبي (51 عاما) أن ترشحها لمنصب رئيس المجلس الوطني التأسيسي يهدف إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن عهد الهيمنة قد ولى، وأن التونسيين سيقطعون نهائياً مع الرأي الواحد والترشح الواحد مهما كانت الشعارات التي ترفع باسم المصلحة الوطنية.
كما ترشح لهذا المنصب محمد براهمي من حركة الشعب، لكنه سحب ترشحه في آخر لحظة، معلناً دعمه للمعارضة التي تمثلها مية الجريبي ورفضه لما وصفه بالترتيبات المسبقة، وذلك في إشارة إلى ترتيبات التحالف الثلاثي الذي يهيمن على المجلس الوطني التأسيسي.
ويتألف التحالف الثلاثي من حزب حركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي ولديه 89 مقعداً، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة منصف المرزوقي ولديه 29 مقعداً، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر ولديه 20 مقعداً.
وكانت هذه الأحزاب، التي تشكل أغلبية في المجلس، قد وقعت اتفاقا فيما بينها نص على ترشيح منصف المرزوقي (66 عاما) لرئاسة الجمهورية، والأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي (62 عاما) لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة. كما توافقت على توزيع الحقائب الوزارية وعلى النظام الداخلي والنظام المؤقت للسلطات وبرنامج الحكومة.
وسيتولى المجلس التأسيسي اختيار رئيس مؤقت جديد خلفا للمبزع، وبعدها يكلف الرئيس الجديد ممن تتفق عليه الغالبية في المجلس بتشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وستبقى الحكومة المؤقتة الحالية تتولى تصريف شؤون البلاد لحين تسليم سلطاتها إلى الحكومة الجديدة.
Leave a Reply