انتصار قضائي فلسطيني: إحياء دعوى تعويضات بمليار دولار من «ملك القمار» وكبار المتبرعين لإسرائيل

واشنطن 

أعادت محكمة استئناف أميركية، النظر في دعوى قضائية أقامها فلسطينيون ضد الملياردير شيلدون أديلسون وأكثر من 30 شخصاً آخر من المتبرعين لإسرائيل، بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب ودعم مستوطنات يهودية أقيمت على أراض محتلة.

وقالت محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن –بإجماع قضاتها الثلاثة– الثلاثاء الماضي، إن قاضية فدرالية في محكمة واشنطن الجزئية، أخطأت حينما خلصت في آب (أغسطس) 2017 إلى أن «جميع مزاعم المدعين تثير تساؤلات سياسية لا يمكن البت فيها داخل المحاكم الأميركية».

وقررت محكمة الاستئناف الفدرالية السماح بمواصلة الدعوى التي تطالب بتعويضات بقيمة مليار دولار عن جرائم الحرب والمستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

ويقول المدعون وبينهم 18 فلسطينياً وأميركياً فلسطينياً بالإضافة إلى مجلس قرية فلسطينية، إن المشمولين في الدعوى تآمروا لطرد غير اليهود من المناطق المتنازع عليها، واتهموا المدعى عليهم بارتكاب أو المساعدة في عمليات إبادة جماعية وجرائم حرب أخرى.

وأديلسون هو الرئيس التنفيذي لشركة نوادي القمار «لاس فيغاس ساندز كورب»، وهو من أبرز المتبرعين لإسرائيل والحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.

ومن بين المدعى عليهم أيضاً، الملياردير لاري أليسون رئيس مجلس إدارة شركة «أوراكل»، وبنك «لئومي»، وبنك «هابوعاليم»، وشركات بناء، و13 جهة غير ربحية والولايات المتحدة.

ولم يرد محامي المدعين –على الفور– على طلبات للتعليق. ولم ترد وزارة العدل الأميركية أو محام عن المدعى عليهم على طلبات مماثلة.

وبررت القاضية تانيا تشوتكان قرار إسقاط الدعوى قبل عامين بأنه «من غير الملائم» بالنسبة لها الفصل في قضية المستوطنات لأنها «قريبة من صميم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر ومحورية في عملية صنع القرار من قبل السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة».

لكن في قرار الثلاثاء الماضي، ودون الحكم على الحيثيات، قالت القاضية كارين ليكرافت هندرسون، إن المسألة السياسية الوحيدة تتعلق بمن له السيادة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأضافت أن المحاكم يمكن أن تقرر ما إذا كان المدعى عليهم تآمروا لطرد غير اليهود أو ارتكبوا جرائم حرب «دون التطرق لمسألة السيادة إذا خلصت إلى أن مستوطنين إسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية».

وأوضحت هندرسون أن ذلك يمثل «قضية قانونية بحتة» لأن الإبادة الجماعية تنتهك القانون، ويمكن أن تدعم مزاعم المدعين بموجب القانون الفدرالي.