بونتياك – «صدى الوطن»
قدم محافظ مقاطعة أوكلاند، أل بروكس باترسون، مقترح الميزانية العامة للمقاطعة للسنة المالية ٢٠١٥-٢٠١٦ والذي تضمن رفع أجور العاملين فـي حكومة المقاطعة وخفض الضرائب على الممتلكات العقارية وزيادة أصول الحكومة، فـيما أكد باترسون لمجلس مفوضي المقاطعة الذي سيصوت فـي وقت لاحق على المقترح، على أن «مستقبل مقاطعة أوكلاند مشرق، الوظائف فـي صعود، بناء المنازل بدأ والأسعار ترتفع، وروح المبادرة متوثبة وجيدة».
وقال مدير الإدارة والموازنة فـي أوكلاند، لاوري فانبلت، لأعضاء مجلس مفوضي المقاطعة، إن خطة الموازنة تغطي ثلاث سنوات وتدعو لخفض إضافـي للضريبة العقارية على المنازل بنسبة 0،05 مل لتصل الى 4،04 مل (أربعة دولارات وأربعة سنتات على كل ألف دولار من قيمة العقار). ويأتي التخفـيض الجديد فـي سياق تعهد سابق أطلقه المحافظ باترسون فـي خطاب «حال المقاطعة» الأخير حيث تعهد بخفض الضريبة العقارية بمقدار ٠،١٥ مل (١٥ سنتاً لكل ألف دولار)، وهو ما سيتحقق فـي حال اقرار التخفـيض الجديد.
ووفق مقترح باترسون، تبلغ ميزانية تشغيل المقاطعة للعام المالي القادم ٤٢٩ مليون دولار، فـي حين ستبلغ ميزانية التشغيل ٤٣٧ مليون دولار فـي ٢٠١٧، و٤٤٢ مليون فـي ٢٠١٨.
بينما الميزانية العامة فـي السنوات الثلاث فقد جاءت على الشكل التالي 825 مليون دولار (٢٠١٦)، و832 مليون (٢٠١٧)، و835 مليون (٢٠١٨).
وقال باترسون والذي يتقلد منصب المحافظ منذ العام 1993 إن وضع الموازنة لثلاث سنوات قادمة من شأنه تحقيق مزيد من الإنتعاش وتعزيز الثقة بإدارة المقاطعة، وهي ثاني أكبر مقاطعات ولاية ميشيغن من حيث عدد السكان بعد وين.
ومن المتوقع ألا يواجه مقترح أوكلاند أية عراقيل أساسية داخل مجلس مفوضي المقاطعة، غير أن هناك بعض الأعضاء الذين كانوا يفضلون أن تتضمن الميزانية مزيداً من النقاط الإيجابية التي تصب فـي مصلحة السكان.
وتضم مقاطعة أوكلاند ثلاثين مدينة من بينها بونتياك (مركز المقاطعة) إضافة الى عشر قرى و٢١ بلدة ومساحات شاسعة غير منظمة إدارياً. المساحة الإجمالية للمقاطعة المعروفة بمدنها الراقية مثل تروي وبرمنغهام ورويال أوك ووست بلومفـيلد.. تمتد على ٢٣٥٠ كلم مربع (٨٦٨ ميل مربع)، ويقطنها حوالي مليون و٢٤٠ ألف نسمة.
من جانبه، قال المفوض دايف وودورد (ديمقراطي عن رويال أوك) إنه ليس على خلاف مع بعض الإقتراحات التي طرحها باترسون لكنه يود أن تطال اهتمامات الموازنة شريحة أوسع من المواطنين، وأضاف أن اقتراح باترسون بخفض الضريبة العقارية بنسبة 0،05 مل يعد خطوة ضئيلة الأهمية لأنه سيوفر بضعة دولارات فقط على مالكي المنازل (معدل ثلاثة دولارات للمنزل الواحد).
وأكد وودورد بأن الأسر العاملة فـي مقاطعة أوكلاند لا تشعر بالتحسن الذي طرأ على الإقتصاد، كما لم تتضمن الميزانية أية بنود بشأن إصلاح الطرق وتوفـير الخدمات الصحية فـي المقاطعة. ومن المتوقع أن تصوت هيئة المفوضين على مقترح الموازنة يوم 17 أيلول (سبتمبر).
تجدر الإشارة الى أن ميزانية باترسون تتوافق مع توقعات طرحها فـي وقت سابق من العام الحالي خبيرا الإقتصاد فـي «جامعة ميشيغن»، البروفسران جورج فولتون ودونالد غريمز، اللذان توقعا إضافة حوالي 49 ألف فرصة عمل جديدة فـي المقاطعة بين 2015-17، وجلها فـي قطاعات ناشئة مثل الألكترونيات المتقدمة والطاقة البديلة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والروبوتات والتمويل.
ويصل معدل البطالة فـي المقاطعة الى 4.1 بالمئة مقارنة بـ5،5 بالمئة على مستوى ميشيغن و5،3 بالمئة على المستوى الوطني.
وقال باترسون إن أجور الموظفـين فـي المقاطعة تراجعت فـي سوق العمل خلال السنوات الماضية، وتوقع بأن ثلث القوة العاملة سيتقاعد أو ينتقل الى وظيفة أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة، وأنه لا بد من إتخاذ خطوات لاستقطاب المواهب والإحتفاظ بها، ولذلك اقترح رفع أجور العاملين بنسبة 3 بالمئة للسنة المالية 2016، و2 بالمئة لسنة 2017، و1 بالمئة فـي 2018.
كما تضمن مقترح باترسون زيادة قدرها أربعة ملايين دولار فـي تمويل مشروع تحسين مبنى المحافظة من 1،5 مليون دولار الى 5،5 مليوناً، حيث لم تجر المقاطعة سوى بالإصلاحات الضرورية للمبنى فـي زمن الكساد، وشدد باترسون على ضرورة تعزيز الأمن وإجراء بعض الإصلاحات التي تم تأجيلها بسبب شح الموارد المالية.
وبعد سنوات من مصادرة المنازل والإنخفاض القياسي فـي قيمة العقارات، عادت القاعدة الضريبية لخزانة أوكلاند الى الاستقرار فـي العام ٢٠١٣ مع ارتفاع قيمة العقارات والتقييم الضريبي بنسبة ١،١٦ بالمئة على مستوى المقاطعة، وفـي العام التالي زادت القيمة بنسبة 7،11 بالمئة، وصولا الى العام ٢٠١٥ والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 10،39 بالمئة وهي الأعلى منذ العام 1999، بحسب باترسون.
كما تراجع عدد المنازل المقرر مصادرتها فـي المقاطعة لتصل الى 1500 فـي السنة الحالية وهو الرقم الأدنى منذ عقد من الزمن، وأضاف باترسون أن القيمة السوقية التقريبية للممتلكات فـي مقاطعة أوكلاند تصل الى 121،6 مليار دولار وهي أعلى من أي من نظيراتها فـي المقاطعات الـ83 التي تشكل ولاية ميشيغن، وتوازي 15 بالمئة من قيمة الممتلكات فـي الولاية.
وقال باترسون (٧٣ عاماً) إن متوسط سعر المنازل فـي المقاطعة فـي السنة المالية الماضية زاد بنسبة 7 بالمئة، من ١٩٣ ألف دولار الى ٢،٧ آلاف دولار. وأشار الى أن المقاطعة كانت قادرة على الإحتفاظ بالتصنيف الإئتماني الممتاز (أي أي) خلال الأوقات الإقتصادية العصيبة «نحن فـي مقاطعة أوكلاند لدينا الكثير لنفخر به، لقد تم اتخاذ قرارات صعبة خلال السنوات القليلة الماضية لضمان الإستدامة المالية الطويلة الأجل للخدمات التي نقدمها لمواطنينا، ورغم أن هذا الإقتراح للموازنة متفائل مقارنة بالسنوات القليلة الماضية إلا أن التحديات المالية لم تنته تماماً بعد».
Leave a Reply