لانسنغ – توصلت دراسة أجراها إتحاد تجار التجزئة في ميشيغن ونشرت الاسبوع الماضي، الى ان ميشيغن هي الاكثر تشدداً في الولايات المتحدة لناحية تطبيق قانون لصق الاسعار على البضائع، والذي يكلف تجار التجزئة سنويا 2,2 مليار دولار، دون ان يرجع ذلك بفوائد ملموسة على المستهلكين.
وبحسب المشرف على الدراسة سكوت واتكينز من مجموعة “اندرسون” الاقتصادية ومقرها مدينة إيست لانسنغ، فإن ميشيغن بتمسكها بهذا القانون الذي سن في سبعينات القرن العشرين، إنما تدفع باتجاه رفع اسعار البضائع وخفض نوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين، مقارنة بولايات غير مطبق فيها هذا النظام. وكان واتكينز استنتج كلفة 2,2 مليار دولار الاضافية، من لدن دراسة اجريت عام 2007 تم فيها المقارنة بين مقاطعة ويستشستر (نيويورك) والتي كانت حينها تطبق قانون التسعير، وبين جارتها نيوجيرسي التي لم تكن تطبقه.
رئيس اتحاد تجار التجزئة في ميشيغن جيمس هالان، قال في مؤتمر صحفي اعلن فيه نتائج الدراسة، بأن تجار التجزئة في الولاية يضطرون لرفع أسعار بضائعهم، ويحجمون عن ادخال الوسائل التكنولوجية الى مخازنهم، أو توظيف اشخاص لخدمة العملاء، وذلك لتغطية الاكلاف الناتجة عن اضطرارهم للتسعير.
ويستدرك هالان أن هذا القانون المعمول به في ميشيغن منذ العام 1978 يؤيده الكثيرون، وإن “التغيير صعب”، لكن هؤلاء المستهلكين أنفسهم لا يجدون صعوبة في التبضع حين يزورون مخازن التجزئة في الولايات الـ49 الاخرى.
حاكم الولاية ريك سنايدر طرح الموضوع مؤخراً في خطابه عن حالة الولاية، ولاقت دعوته لإلغاء قانون التسعير ترحيباً في مجلسي الشيوخ والنواب في لانسنغ، وقال سنايدر في كلمته عن القانون إنه “عفا عليه الزمن، ولا حاجة له في ظل توفر اجهزة الكترونية لاظهار السعر، اضافة انه يكلف الولاية ملياري دولار”. وكان المدافعون عن الغاء القانون ان اتحاد عمال التجزئة يودون بقاء القانون ليستمر العمال “في اداء وظائف لا ضرورة لها” في ظل اوقات اقتصادية صعبة تمر بها الولاية في ظل ارتفاع معدلات البطالة. في مقابل ذلك يدرك قادة الاتحاد ان الاستمرار بالعمل بهذا القانون معناه استمرار آلاف الاعضاء في وظائفهم، في حين قال بعض المستهلكين انهم يعتمدون على ملصقات التسعير.
يقول محللون ان سنايدر برغم قدرته، نظرياً، على الغاء قانون التسعير، كون السيطرة في كونغرس الولاية للجمهوريين، إلا ان محاولات مماثلة على مدى الـ15 عاما الماضية باءت بالفشل.
يذكر ان ماساشوستس هي الولاية الوحيدة الاخرى التي لازالت تطبق قانون التسعير. من جانبها قالت رئيسة اتحاد مخازن البقالة في ميشيغن، ليندا غوبلر، ثمة شيئان تغيرا في الولاية منذ سبعينات القرن الماضي: “التكنولوجيا، حيث هناك هواتف خليوية ذكية بإمكان المستهلك استخدامها لمعرفة سعر اي شيء داخل المخزن، والشيء الثاني هو سنايدر، الحاكم الذي التزم بجعل ميشيغن مكانا افضل للاعمال”.
Leave a Reply