انخفاض قياسي في جرائم القتل بديترويت للعام الثاني على التوالي

ديترويت

في مؤشر واضح على التحسن الأمني الذي تعيشه ديترويت خلال السنوات الأخيرة، كشف قائد شرطة المدينة جيمس كريغ، في مؤتمر صحفي عقده مطلع العام الجديد، عن انخفاضٍ قياسي في عدد جرائم القتل في المدينة للسنة الثانية على التوالي.

فقد شهد العام 2018 وقوع 261 جريمة قتل جنائية، بانخفاض عن 267 قتيلاً عام 2017 الذي شهد تسجيل أقل عدد من جرائم القتل في المدينة منذ عام 1966 (214 قتيلاً).

وقال كريغ: «إلى واحد أو اثنين من النقاد الذين يعتقدون أن الإدارة ليست لديها استراتيجية لمكافحة الجريمة، نقول من الواضح أن الأمر ليس كذلك» مشيراً إلى أن هذه «الأرقام بالتأكيد ليست مصادفة».

ومع ذلك، فإن انخفاض عدد السكان في ديترويت يجعل تراجع جرائم القتل أقل إثارة للإعجاب. ومقارنة بعدد السكان الحالي البالغ 673 ألف نسمة، بلغ معدل جرائم القتل خلال العام الماضي، حوالي 39 قتيلاً لكل 100 ألف نسمة. في حين كان المعدل في 1966، حينما كان عدد سكان ديترويت يقدر بحوالي 1.5 مليون شخص، 14 قتيلاً لكل 100 ألف نسمة.

ويشار إلى أنه منذ العام 1967 بدأت ديترويت عقوداً من التدهور الاقتصادي والأمني. وقد سجلت عام 1974 سقوط أكبر عدد من القتلى خلال عام واحد بمصرع 714 شخصاً.

في المؤتمر الصحفي، كشف كريغ أيضاً عن انخفاض معدلات الجريمة في العديد من المجالات الأخرى مقارنة بالعام السابق، وفقاً للتالي:

– السطو المسلح: 2,304 حوادث، بانخفاض 13 بالمئة عن العام 2017

– الاعتداء العنيف: 10,015 حادثة، بانخفاض 2 بالمئة

– سرقة المنازل والمتاجر: 7,428 حادثة، بانخفاض 10 بالمئة

– سرقة محتويات السيارات: 13,652 حادثة، بانخفاض 3 بالمئة

– سرقة السيارات: 6,301 حادثة، بانخفاض 23 بالمئة

– حوادث إطلاق النار غير المميتة (التي يتم تضمينها في مجموع حوادث الاعتداء العنيف): 755 حادثة، بتراجع بنسبة 10 بالمئة

في المقابل، شهدت جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي زيادة بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل 894 حالة اغتصاب، وهو ما عزاه كريغ إلى التغييرات في كيفية تصنيف الاعتداءات الجنسية.

كذلك شهدت حوادث اختطاف السيارات تحت تهديد السلاح زيادة بنسبة 3 بالمئة عن 2017، بتسجيل 309 حوادث، علماً بأن هذا النوع من الجرائم مشمول أيضاً في مجموع جرائم سرقة السيارات المذكور أعلاه.

وقد أرجع كريغ تراجع معدلات الجريمة في ديترويت إلى الشراكات المجتمعية، والاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا إضافة إلى العلاقة القوية بين إدارة الشرطة والسلطات الفدرالية لاسيما مكتب المدعي العام الأميركي، ووكالة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (أي تي أف).