انقسام الكونغرس يؤخر إقرار حزمة مساعدات جديدة لمواجهة كورونا

واشنطن – كشف الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين الماضي، عن خطتهم الإغاثية الجديدة لاحتواء تبعات وباء كورونا، بقيمة تريليون دولار، ويتضمن خفض إعانات البطالة الفدرالية، وجولة أخرى من الدفعات المباشرة بـ1,200 دولار للأفراد، ومساعدات إضافية للشركات والمدارس. ويأتي المقترح الجمهوري مقابل حزمة أخرى يدعمها الديمقراطيون في مجلس النواب بثلاثة تريليونات دولار وتشمل تمديد إعانات البطالة الفدرالية (600 دولار أسبوعياً) حتى كانون الثاني (يناير) 2021.

وكشف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، النقاب عن الجولة التالية من خطة المساعدات لمواجهة تداعيات كورونا، والتي تضمنت تخفيض إعانات البطالة عند حد أقصى يبلغ 70 بالمئة من الأجور ما قبل البطالة بدلاً من 600 دولار في الأسبوع، التي أقرت في آذار (مارس) الماضي وانتهى مفعولها الأسبوع المنصرم. وقال ماكونيل: «لقد وضع الجمهوريون إطار عمل جاداً. والسؤال هو ما إذا كان الديمقراطيون سيأتون إلى طاولة التفاوض بحسن نية».

ويجادل البيت الأبيض والجمهوريون بأن الإعانات البالغة 600 دولار تشجع مستلميها على عدم العودة للعمل مما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويعيق عودته السريعة، وهو موقف يرفضه الديمقراطيون الذين يقولون إن أصحاب العمل لا يطلبون العمال لأن الشركات أغلقت بسبب تدابير البقاء في المنازل، أو لأنهم يفتقرون إلى الزبائن، والعديد من الناس على استعداد للعمل بغض النظر عن مدى سخاء إعانات التأمين ضد البطالة.

وتشمل خطة الجمهوريون أيضاً، 105 مليار دولار لتمويل المدارس في الولايات، و16 مليار دولار لمساعدة الحكومة على تعزيز قدرتها على إجراء فحوص كورونا.

من جانبه، وصف زعيم الأقلية بالمجلس تشاك شومر، في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ بعد إعلان ماكونيل، الاقتراح بأنه «غير قابل للتطبيق»، داعياً الجمهوريين إلى التخلي عن مقترحهم لصالح مشروع الديمقراطيين بمجلس النواب.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، على «تويتر» إن «الأميركيين بحاجة لشراء الطعام ودفع الإيجار. لا ينبغي للجمهوريين أن يجادلوا على مبلغ الـ600 دولار للعمال العاطلين عن العمل».

وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قد مرر حزمة الإغاثة من فيروس كورونا الجديد بقيمة 3 تريليون دولار في أيار (مايو) الماضي، لكنها لم تحصل على موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وتلقي بيلوسي وزعماء ديمقراطيون آخرون باللوم على الجمهوريين في تأخير طرح اقتراحهم.

ويتعرض المشرعون الأميركيون لضغوط كبيرة لصياغة حزمة مالية جديدة، في وقت تشكل فيه عودة زيادة حالات الإصابة بكوفيد–19 في جميع أنحاء البلاد، تهديداً يعرقل الانتعاش الاقتصادي المتواضع أصلاً.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 32.9 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً، ما يعني دخوله بمرحلة ركود، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة الخميس الماضي.

مساعدات للمواطنين

أوضح تقرير لشبكة «فوكس نيوز»، الأربعاء الماضي، أن المبالغ في الحزمة الجمهورية المقترحة تتساوى مع الحزمة السابقة، إلا أن الحزمة المقترحة ستشمل 26 مليون أميركي جديد، من خلال تغيير معايير الأهلية للحصول على المساعدة.

ويتضمن مشروع قانون الجمهوريين الذي يدعى «HEALs»، تعديلات جديدة مقارنة بالقانون المشابه الذي صدر في مارس الماضي، والذي يدعى اختصاراً «CARES».

وتشمل التعديلات الجديدة، منح العائلات التي لديها معالين فوق الـ 17 عاماً، مبلغ إضافي يقدر بـ500 دولار، إذ كان القانون السابق يحرم العائلات التي لديها معالين فوق الـ 17 عاماً من الحصول على هذا المبلغ، بحسب تقرير «فوكس نيوز».

وبموجب القانون الجديد سيحصل 26 مليون أميركي على المساعدة، وسيصل إجمالي عدد المعالين الذين سيحصلون على المساعدة إلى 96 مليون شخص.

الأفراد الذين يحصلون على دخل إجمالي يصل إلى 75 ألف دولار أميركي سنوياً سيحصلون على مبلغ 1,200 دولار، والأزواج الذين يكسبون 150 ألف دولار سنوياً، سيحصلون على 2,400 دولار. أما بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة عن الأرقام السابقة، فسيتم تخفيض شيكات المساعدات المقبلة، بمقدار 5 دولارات لكل 100 دولار في الدخل، إذ لن يحصل الأشخاص الذين يجنون مبالغ فوق 99 ألف دولار أو 198 ألف دولار مجموع مرتب الزوجين، على المساعدة المقبلة.

أما بالنسبة للشركات المتضررة بفعل كورونا، فيذكر أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، قد أعلن في يونيو الماضي، أن إدارة ترامب تفكر في خطوات إضافية لتقديم مساعدات للشركات والموظفين المتضررين من جهود احتواء جائحة كوفيد–19. وقال منوتشين إنّ «الحجم الهائل من التمويل» الذي وافق عليه الكونغرس يساهم في دعم الاقتصاد المتوقع أن يتحسن في النصف الثاني من العام الحالي.

هدفهم هزيمة ترامب

انتقد السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، حزمة المساعدات التي مررها الديمقراطيون في مجلس النواب للتخفيف من حدة أزمة كورونا على الاقتصاد والمواطنين، وقال إن هدفهم هو إغلاق أميركا والمدارس لهزيمة الرئيس ترامب في الانتخابات، وليس حل المشكلة.

وأضاف كروز في تصريحات لقناة «سي بي أس» أن «أميركا تعاني من أزمتين وطنيتين متزامنتين، جائحة عالمية وكارثة اقتصادية، للأسف الديمقراطيون لا يركزون على أي منهما، نانسي بيلوسي هدفها إغلاق أميركا وأخذ النقود من دون حل المشكلة».

وقال كروز إن الديمقراطيين يسعون لإعطاء العاطلين عن العمل 600 دولار أسبوعياً، كما حدث في حزمة المساعدات السابقة، ولكن «هدفنا يجب أن يكون دفع الأميركيين للعودة إلى العمل». 

وأوضح كروز أن الأموال التي يتقاضاها نحو 68 بالمئة من الأميركيين حالياً من حزمة الدعم السابقة، هي ضعف الأموال التي يحصلون عليها فعلياً عند العمل.وقال كروز إن أميركا «بحاجة إلى فاتورة إنعاش ترفع الضرائب وتثبت الأعمال الصغيرة، حتى يتمكن الناس من العودة إلى العمل وإعالة أسرهم».

واتهم كروز الديمقراطيين بتركيز كل جهودهم لهزيمة ترامب في الانتخابات القادمة عبر إغلاق أميركا «قبل 100 يوم من الانتخابات، الهدف الوحيد للديمقراطيين هو هزيمة ترامب، وقد قرروا بسخرية أن أفضل طريقة لذلك هي إغلاق كل الأعمال في أميركا وكل مدرسة في أميركا».