توصيات تصالحية فضفاضة تنهي مؤتمر الحوار الوطني في دمشق
دمشق – لم تكن أحداث الجمعة الماضي في سوريا (جمعة لا للحوار) عادية مع مشاركة السفيرين الأميركي والفرنسي في التظاهرات الضخمة في مدينة حماة، الأمر الذي شكل أزمة دبلوماسية بين دمشق والغرب خاصة بعد اعتداء متظاهرين في العاصمة السورية على مبنيي السفارتين. أما من جهة الحوار، الذي شهد مقاطعة واسعة من أبرز المعارضين، فقد أوصى المؤتمر التشاوري حول الحوار الوطني في سوريا في بيانه الختامي على انه لن يكون بديلا عن الحوار وطالب بإقرار مبادئ التسامح ورفض الإعتداء على الآخر داخل المجتمع السوري والمناداة بالإفراج عن المعتقلين خلال الأحداث الأخيرة.
وطالب المؤتمر باحترام حرية الرأي وإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سورية والتأكيد على أن المعارضة تشكل جزءا لا يتجزأ من نسيج الحياة السياسية في البلاد.
وأكد المؤتمر على ضرورة احترام هيبة الدولة والإقرار بأن سورية وطن للجميع ورفض التدخل الخارجي في الشؤون السورية وإعلاء سيادة القانون ومكافحة الفساد والتأكيد على الثوابت العربية والعزم على تحرير الجولان ومناقشة قانون الإعلام.
وحول المادة الثامنة من الدستور والتي تقول إن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع توصل مؤتمر الحوار إلى توصية بتشكيل لجنة جديدة لمراجعة دراسة تعديل شامل لمواد الدستور السوري.
في غضون ذلك قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إن أي رئيس يكتسب شرعيته من شعبه وليس من الآخرين.
وانتقد الشرع بتصريح للصحافيين أثناء مغادرته اللقاء التشاوري بختام أعماله الثلاثاء الماضي تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وقال إنها “لا تعنينا بشيء، الرئيس بشار الأسد يستمد شرعيته من شعبه وليس من الآخرين”. وكانت كلينتون قد صرحت بالقول أن الرئيس الأسد فقد شرعيته، وتبع ذلك تصريح من البيت الأبيض، أقل حدة، يقول أن الأسد “يفقد شرعيته أمام شعبه”!
دوليا، ظل المشهد الدولي، منقسماً بين محور بكين-موسكو المؤيد للنظام السوري، والرافض لإحالة ملفه إلى مجلس الأمن الدولي، من جهة، والدول الغربية المصرّة على إدانة دمشق من جهة أخرى. وفي الوقت نفسه تواصلت التظاهرات في اكثر من منطقة في الداخل السوري..
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، إنه يريد فرض المزيد من العقوبات على الحكومة السورية لأن “سلوك الرئيس السوري غير مقبول، ويجب أن نشدد العقوبات على نظامه الذي يستخدم أكثر الأساليب وحشية ضد شعبه”. وفي السياق، توقعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن تحول الانقسامات داخل مجلس الأمن دون التوصل إلى اتفاق حول “الأنشطة النووية السرية” المزعومة لسوريا، وذلك في تعليقها على الجلسة التي عقدها المجلس الأسبوع الماضي، بعدما أحالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف سوريا إلى نيويورك على خلفية تحقيق تجريه الوكالة حول مجمع دير الزور الذي قصفته إسرائيل في أيلول (سبتمبر) 2007.
بدوره، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي، عن أمله بأن “يساهم مجلس الأمن الدولي بدفع الأطراف إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار فيما بينهم”. ومن ناحيته، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض دعوة فرنسا لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يدين النظام السوري، على قاعدة أن هدف موسكو هو “حل المشاكل، لكن إدانة بعض الأشخاص من دون تقديم الحل لا يؤدي بنا إلى أي مكان”.
فورد نقل أجهزة تنصت إلى حماة
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر موثوقة في دمشق لصحيفة “السفير” اللبنانية أن السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، الذي زار محافظة حماةيومي الخميس والجمعة الماضيين، حمل معه اجهزة تنصت ونقل مباشر تم تسليمها سرا الى عدد من المتظاهرين هناك.
وقالت المصادر إن هذه الأجهزة لها هدفان، الاول نقل صور عن التظاهرات وبثها على الهواء على نحـو مباشـر، والثاني التنصت والتجـسس على قوات الجيش والأمن والشرطة في المناطق الساخنة، وقد أعدت بشكل يمنع احتمال كشفها بسهولة.
وأكدت المصادر أن أجهزة الأمن السورية نجحت في تفكيك عدد من هذه الاجهزة واعتقلت بعضا ممن سلمت اليهم، ولاحظت ان هذه الاجهزة يتم تركيبها على الشرفات في مواجهة مقرات أجهزة الامن والمباني الحكومية والعسكرية ولا يمكن ملاحظتها من بعيد.
Leave a Reply