انقلاب الأغلبية في محكمة ميشيغن العليا

لانسنغ – قلبت نتائج انتخابات الثلاثاء الماضي الأغلبية في محكمة ميشيغن العليا، لصالح الجناح الليبرالي بفوز القاضية الحالية بريدجيت ماكورمك، والمحامية إليزابيث ولش المدعومتين من الحزب الديمقراطي في السباق على مقعدين مفتوحين في المحكمة التي تضم سبعة قضاة.

ومن شأن هذه النتيجة أن تبدّل موازين القوى في أعلى هيئة دستورية في الولاية والتي هي حالياً في صالح القضاة المحافظين المحسوبين على الحزب الجمهوري، بواقع أربعة قضاة مقابل ثلاثة ليبراليين.

وأعيد انتخاب رئيسة المحكمة الحالية، ماكورمك، بهامش كبير بعد حصولها على 2,369,009 أصوات، لتتصدر بذلك، السباق الذي ضم سبعة مرشحين بينهم مرشحان من الحزب الجمهوري، هما المدعي العام السابقة في مقاطعة سان كلير، ماري كيلي، وقاضي محكمة الاستئناف بالولاية، بروك سوارتزل، اللذان حلّا في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

أما الفائزة الثانية، المحامية من منطقة غراند رابيدز –ولش– فقد حصلت على 1,485,684 صوتاً متقدمة بحوالي 235 ألف صوت على كيلي، لتحل بذلك مكان القاضي المحافظ المنتهية ولايته ستيفن ماركمان، الذي قرر عدم الترشح للاحتفاظ بمقعده. 

يشار إلى أن قضاة المحكمة العليا في ميشيغن يتم انتخابهم لمدة 8 سنوات، على عكس قضاة المحكمة الأميركية العليا الذين يتم تعيينهم لمدى الحياة. ولفتت محكمة ميشيغن مؤخراً الأنظار الوطنية بعد إسقاطها لحالة الطوارئ التي أعلنتها حاكمة الولاية، غريتشن ويتمر، لمكافحة وباء كورونا، باعتبارها «غير دستورية» بسبب تجاوزها على السلطة التشريعية.