باقة من مشاريع القوانين أقرها كونغرس الولاية

لانسنغ – أنهى كونغرس ولاية ميشيغن، الخميس الماضي، عامه التشريعي بإقرار سلسلة قوانين تم رفعها الى مكتب الحاكم ريك سنايدر للتوقيع عليها. ويسيطر الجمهوريون حالياً على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس وهذا ما ساعدهم على إقرار العديد من مشاريع القوانين التي أثارت حفيظة الديمقراطيين، وفيما يلي أبرز المشاريع التي أقرت في الأسبوع الأخير من العام التشريعي:

– مرر مجلسا الشيوخ والنواب في ميشيغن مشروع قانون لتمويل الحملات الدعائية السياسية خلال الإنتخابات، حيث تم السماح بمضاعفة الحدود القصوى للتبرع للفرد، والمحافظة على سرية هوية المتبرعين، وذلك رداً على اقتراح تقدمت به سكرتيرة الولاية روث جونسون طالبت فيه بالتحقق من ممولي الإعلانات السياسية.

– إلزام المدارس بالاحتفاظ بكميات كافية من الحقن الجاهزة للأطفال الذين يعانون من الحساسية المفرطة، حيث تمت الموافقة من الحزبين لكن البعض اعترض بسبب عدم تخصيص أموال كافية لتجهيز كافة المدارس بهذه الحقن المهدئة لنوبات الحساسية.

– تمرير سلسلة من مشاريع القوانين للسماح بانشاء محاكم جديدة للصحة العقلية في ميشيغن، اضافة لمشاريع لتحديد وتنظيم عمل المحاكم الحالية وعددها 16. وتهدف المشاريع الى السيطرة على العدد الهائل من المتهمين الذين يعانون من أمراض عقلية وتحديد غير العنفيين منهم.

– مشروع قانون لتنظيم قوانين ولوائح عمل السيارات بدون سائق على طرقات ميشيغن، حيث مرر المشرعون قوانين تجيز تسيير مثل هذه المركبات ولكن بشرط وجود سائق مرخص داخل المركبة يراقب أداءها.

– السماح للصيدليات في الولاية بيع الماريجوانا الطبية شريطة قيام الحكومة الفدرالية بإعادة تصنيف هذه المادة كدواء، وتجيز المشاريع للصيدليات بيع عقاقير تدخل، فيها مادة الماريجوانا، لمن يحملون وصفات طبية.

– مرر مجلسا النواب والشيوخ مشروع القانون رقم 4271 والمشروع رقم 5104 اللذين يسمحان بتداول الماريجوانا بأشكالها المختلفة والسماح لمراكز التوزيع بالعودة لمباشرة عملها.

– توسيع عمل «هيئة الأداء التربوي»، وهي هيئة مهمتها الإشراف على المدارس المتخلفة أكاديمياً يقتصر عملها حاليا في ديترويت، إلا أن كونغرس الولاية أقر مشاريع قوانين توسع صلاحيات الهيئة لتشمل سلطاتها المدارس الفاشلة في عموم ميشيغن.

– تم تمرير مشروع قانون يعطي موظف الخدمة الاجتماعية الصلاحية باجراء فحص لمتلقي الولفير عند الاشتباه بأنه من متعاطي المخدرات.

– مشاريع قوانين لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، عبر السماح بالغاء بعض العقوبات للضحايا ومنحهم فرصة لاثبات التعرض للإتجار قبل محاكمتهم بتهمة الدعارة، وتبييض سجلاتهم الجنائية في حال تأكد تعرضهم لجرائم الإتجار بالبشر.