تمرير مشروع قانون لوقف الدعم الأميركي للسعودية في حرب اليمن
واشنطن – في صفعة غير مسبوقة للحليف التاريخي للولايات المتحدة، أقر مجلس الشيوخ الأميركي الخميس الماضي، مشروع قانون لسحب الدعم للسعودية في حرب اليمن، ومشروعاً آخر –نال إجماع الأعضاء– بإدانة ولي العهد محمد بن سلمان في قضية مقتل جمال خاشقجي.
ويطالب مشروع القرار، الرياض بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافي السعودي، كما يدعوها إلى إطلاق سراح رائف بدوي وناشطين آخرين في مجال حقوق الإنسان تم اعتقالهم عام 2018.
ويدعو القرار أيضاً جميع الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري في اليمن.
ورغم أن هذا الإجراء سيكون عليه اجتياز عقبات أخرى حتى يصبح قانوناً إلا أن التصويت بموافقة 56 سناتوراً واعتراض 41، يعد أول إجراء من نوعه يؤيد فيه أي من مجلسي الكونغرس خطوة لسحب قوات أميركية من حرب خارجية استناداً إلى قانون «سلطات الحرب»، الذي سُنّ خلال حرب فيتنام، للحد من قدرات الرئيس على إشراك قوات أميركية في أعمال قتالية دون موافقة الكونغرس.
ويشير نص القرار إلى أن الاستثناءات الوحيدة في اليمن، يمكن أن تمثلها العمليات المنفذة ضد تنظيم «القاعدة» المصنف إرهابياً على المستوى الدولي، مما يعني عملياً أن الوثيقة تدعو لوقف الدعم العسكري لكل أنشطة التحالف ضد الحوثيين أو أي أطراف محتملة أخرى للنزاع في اليمن.
وطالب المشروع أيضاً وقف تزويد مقاتلات التحالف السعودي الذي تقوده الرياض بالوقود في الأجواء اليمنية، كما يحذّر الرياض من زيادة مشترياتها العسكرية من روسيا والصين، «ما يشكل مسّاً بمصداقية العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية».
اتهام ابن سلمان
وفي تصويت تاريخي يعكس غضب المشرعين من اغتيال جمال خاشقجي، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تبني مشروع القرار الذي يحمّل محمد بن سلمان المسؤولية عن الجريمة البشعة، ويؤكد على ضرورة أن تحاسب السلطات السعودية كل المتورطين فيها.
وعرض القرار للتصويت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السناتور الجمهوري بوب كوركر، الذي أعد هذا المشروع بالتعاون مع ثمانية سناتورات آخرين من حزبه.
وتواجه السعودية، وخاصة الأمير محمد، انتقادات واتهامات واسعة عالمياً على خلفية مقتل خاشقجي، الذي عاش في الولايات المتحدة بعد تولي بن سلمان ولاية عهد المملكة وكتب مقالات لصحيفة «واشنطن بوست» انتقد فيها سياسات القيادة السعودية قبل اغتياله يوم 2 تشرين الأول (أكتوبر) في قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني من السعودية.
كذلك طالب مشروع القرار الرياض بالإفراج عن رائف وسمر بدوي والناشطات السعوديات في مجال حقوق الإنسان الذين تعتقلهم السلطات السعودية.
وجرى تبني هذا المشروع بعد أن أبلغت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي)، جينا هاسبل، مجلس الشيوخ، يوم
4 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، معلومات الوكالة بخصوص اغتيال خاشقجي، ورغم أن هذا التقرير ظل سرياً، إلا أن الأعضاء المطلعين عليه أبدوا ثقتهم بأن ابن سلمان هو من أمر وتابع عملية قتل خاشقجي.
وكان كوركر قد علق عقب إفادة هاسبل بالقول إنه ليس لديه أدنى شك في أنَّ ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي وأشرفَ على ذلك، مضيفاً أنه لو عُرض ابن سلمان على المحاكمة لأُدين خلال 30 دقيقة.
كذلك أعلن كوركر عن إجراء مشاورات لطرد السفير السعودي من واشنطن، وقال إنه لا يوجد مصداقية على الإطلاق لدى السفير السعودي على خلفية تصريحاته عقب مقتل خاشقجي.
ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت في مجلس النواب على هذه الإجراءات التي يجب أن تنال توقيع الرئيس دونالد ترامب لتدخل حيّز التنفيذ.
Leave a Reply