باليتكو ينقض قرار مجلس بلدية ديربورن هايتس بالشروع في عزله

بريانا غازورسكي – «صدى الوطن»

لجأ رئيس بلدية ديربورن هايتس دان باليتكو مرة أخرى، إلى استخدام حق النقض (فيتو) ضد قرارات مجلس المدينة، محبطاً بذلك، محاولة الشروع بإجراءات عزله على خلفية اتهامه بعدم الاستجابة لمطالب المجلس بتدقيق حسابات البلدية بواسطة مكتب خاص.

وبسبب الأغلبية الضئيلة التي حازها مرسوم العزل، لن يكون باستطاعة المجلس البلدي تجاوز الفيتو الأخير لرئيس البلدية، والمواصلة بإجراءات الإقالة، حيث ينص ميثاق مدينة ديربورن هايتس، على أنه لا يمكن للمجلس البلدي إسقاط فيتوهات رئيس البلدية إلا إذا كانت قد أقرت بأغلبية كاسحة (خمسة أعضاء على الأقل، من أصل سبعة).

وكان المجلس البلدي قد صوّت في 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، بموافقة أربعة أعضاء مقابل ثلاثة، لصالح توكيل محاميي المجلس باستكشاف الطرق القانونية المناسبة للبدء بإجراءات عزل باليتكو من المنصب الذي يشغله منذ العام 2004.

ورغم أن باليتكو واجه على مدار العامين الماضيين معارضة شرسة من خمسة أعضاء في المجلس، إلا أن امتناع العضو العربي الأميركي بيل بزي عن تأييد المرسوم، أفقد معارضي رئيس البلدية، الأغلبية المطلوبة لمحاولة عزله.

وقادت رئيسة المجلس البلدي الحالية، دينيز ماكسويل، الحملة لتنحية باليتكو عبر رسالة بتاريخ 27 آب (أغسطس) الماضي، اتهمت فيها رئيس البلدية بعدم التعاون في مسألة إعادة تدقيق السجلات المالية.

وطالبت ماكسويل في الرسالة التي انبثق عنها المرسوم، رئيس البلدية بالامتثال لقرارات المجلس، أو الاستقالة، وإلا «سيتم العمل على عزله».

وأضافت: «ليس فقط، أنت تسيء بشكل جوهري إلى مفاهيم فصل السلطات، ومسؤولياتك التي يحددها ميثاق المدينة، ولكن يبدو أيضاً أنك لا تفهم بأنه ليس لديك الحق في الاعتراض على مذكرة استدعاء من المجلس».

وتابعت: «لقد استخدمت، مرات لا تحصى، حق النقض (فيتو) ضد قرارات المجلس المتعلقة بالتحقيق المالي على مدار الـ18 شهراً الماضية، وكل تلك الفيتوهات تجاوزها المجلس، والآن يجب عليك الامتثال لمذكرة الاستدعاء، أو الاستقالة من منصبك، وإلا سيتم عزلك».

وكان الخلاف الحاد بين المجلس البلدي ورئيس بلدية ديربورن هايتس، قد ظهر أواخر عام 2018 على خلفية اتهام باليتكو بإساءة استخدام 1.4 مليون دولار من «الصندوق الحكومي والتثقيفي العام» PEG، وهو ما أدى إلى نشوب نزاع قضائي طويل لإجبار باليتكو على تكليف مكتب خاص لتولي إعادة تدقيق السجلات المالية للبلدية.

باليتكو الذي يتهم ماكسويل بممارسة ألاعيب سياسية في سياق طموحها السياسي لتولي رئاسة البلدية، كان قد استخدم حق النقض تسع مرات خلال الفترة السابقة، لإسقاط قرارات المجلس المتعلقة بقضية تدقيق السجلات المالية، والتي كان آخرها مطالبة البلدية بالكشف عن رواتب جميع الموظفين الحاليين والمتقاعدين فيها.

وحول فيتو رئيس البلدية الجديد، أشارت ماكسويل لـ«صدى الوطن»، إلى أنها «غير متأكدة مما سيترتب على الموقف الأخير لرئيس البلدية»، وقالت إنها تفكر «بحذر شديد» في الخطوة التالية.

ولفتت إلى أن ميثاق ديربورن هايتس يجيز للمجلس البلدي استدعاء المسؤولين البلديين وإجبارهم على تقديم الوثائق المطلوبة لإجراء التحقيقات الرسمية حول سوء السلوك الإدراي أو المخالفات البلدية، مبيّنةً أن ميثاق المدينة يعتبر «عدم الامتثال (لقرارات المجلس) إساءة سلوك للمناصب الرسمية».

وقالت ماكسويل: «إن مدينتنا تمنحنا السلطة لتحديد سوء السلوك الإداري، لكن ميثاق مدينتنا يُساء تفسيره»، موضحة بأنها تريد فقط أن تصل عملية تدقيق الحسابات إلى خواتيمها. وأضافت أن «سبب القرار هو إجبار رئيس البلدية على تقديم الوثائق التي طلبناها، أريده فقط أن يقوم بما أمرته به المحكمة».

من جانبه، أعرب باليتكو عن اعتقاده بأن ماكسويل «غير لائقة للخدمة العامة»، وقال: «لست متأكداً ماذا تعني عندما تقول بأنني لم أزود المجلس بالوثائق المطلوبة، لدي رسائل بريدية تظهر بأنني أرسلت المستندات لجميع الأعضاء»، مضيفاً: «ليس لدي ما أخفيه».