بانيتا يحذر الجيش من سنوات عجاف بسبب العجز الفدرالي

واشنطن – دعا وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الجيش لاتخاذ تدابير تقشف و«الاستعداد للأسوأ»، بسبب الاقتطاعات الكبيرة التي من المنتظر أن تتم من ميزانية المؤسسة العسكرية بسبب الخلافات داخل الكونغرس. وقال بانيتا خلال مؤتمر صحفي عقده الأسبوع الماضي في «البنتاغون»، إن الاقتطاعات الكبيرة في حال تمريرها ضمن الموازنة ستؤثر بشكل مباشر في مجالات التدريبات وخفض ساعات الطيران والفترة التي تمضيها السفن في عرض البحر، وكذلك برامج تطوير الأسلحة.

وحذر بانيتا، الذي سيغادر منصبه بعد حوالي عشرة أيام ليخلفه السناتور الجمهوري السابق تشاك هايغل الذي ينتظر قرار تثبيته، من أن هذه الإجراءات التقشفية التي ستشمل كذلك الموظفين المدنيين في «البنتاغون»، ستؤثر في جهوزية القوات المسلحة. 

وتعود أسباب قرارات الاقتطاع من ميزانية المؤسسة العسكرية بسبب الانقسامات الداخلية الحادة داخل الكونغرس حول ميزانية الدفاع المقترحة للعام 2013، حيث لم يؤد الاتفاق الحاصل بين الجمهوريين والديمقراطيين في نهاية 2012 سوى لحل جزئي للأزمة بتفادي الهاوية المالية ولكن تظل أزمة سقف الدين تلوح بأفق البلاد.

وبدوره، قال رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي إن القوات المنتشرة في ساحات القتال والجنود المصابين لن يتأثروا بهذه الاقتطاعات، لكن تأثيراتها ستطال باقي القوات المسلحة بشكل مباشر. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي نفسه أن الاقتطاعات من الميزانية ستؤثر خاصة على العمليات وأعمال الصيانة والتدريب، وسيتم في إطار تدابير التقشف إبقاء طائرات على أرض المطارات وإعادة سفن إلى الموانئ وخفض التدريبات. وأشار الجنرال ديمبسي إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر دون شك على استعدادات الجيش الأميركي خلال أشهر، مضيفا أنه «خلال عام لن نكون مستعدين على الإطلاق».

وتعتبر ميزانية «البنتاغون» أكبر ميزانية دفاع في العالم، وقدرت الميزانية المقترحة للسنة المالية 2013 بـ614 مليار دولار، لكن فشل الموافقة عليها سيؤدي إلى اقتطاع 11 مليار دولار من ميزانية الوزارة في مجالي العمليات العسكرية وأعمال الصيانة.

وإذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق بحلول آذار (مارس) المقبل لتفادي اقتطاعات تلقائية في النفقات الفدرالية، فستفقد وزارة الدفاع الأميركية أكثر من 50 مليار دولار من الأموال المرصودة لها سنويا، و500 مليار دولار على مدى عشر سنوات.