بايدن يقترح زيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الثروات لخفض عجز الميزانية الفدرالية

واشنطن

كشفت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين المنصرم، عن عدة مقترحات في مشروع ميزانية العام 2023، سيدفع بموجبه الأكثر ثراء في الولايات المتحدة حداً أدنى للضريبة على دخلهم سنوياً، بهدف خفض عجز الميزانية الفدرالية، وسد الثغرات التي تسمح للأثرياء بتخفيض فواتيرهم الضريبية.

وقال البيت الأبيض، في بيان، «سيُطبّق هذا الحد الأدنى للضريبة فقط على أغنى 0.01 بالمئة من الأُسر، التي في رصيدها أكثر من 100 مليون دولار، وسيأتي أكثر من نصف الإيرادات من أصحاب المليارات وحدهم». 

وأضاف «هذا سيضمن أنهم سيدفعون 20 بالمئة، على الأقلّ من دخلهم الإجمالي، خلال عام معين، كضريبة على الدخل».

ويلبّي هذا البند في مشروع الميزانية للعام 2023، طلب نواب الحزب الديمقراطي الذين دعوا إلى اتخاذ تدابير لزيادة الضرائب على الأميركيين الأكثر ثراءً، كوسيلة لمعالجة «اللامساواة».

ونوقشت مقترحات مماثلة العام الماضي، خلال مفاوضات بشأن مشروع قانون »إعادة البناء بشكل أفضل» الذي اقترحه بايدن لتجديد الخدمات الاجتماعية في البلاد ومكافحة تغيّر المناخ، لكنه توقف بسبب الانقسامات بين الديمقراطيين في الكونغرس.

وقد سارع النائب الديمقراطي الوسط جو مانشين الذي كان من أبرز مجهضي خطة بايدن الاقتصادية العام الماضي، إلى معارضة المقترح الجديد، معرباً عن رفضه لزيادة الضرائب على الأميركيين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو ما يهدد بنسف جهود البيت الأبيض لإقرار موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

ويرفع مقترح بايدن للموازنة معدل الضريبة على الشركات إلى 28 بالمئة، أي عكس قانون سُنّ خلال ولاية الجمهوري دونالد ترامب في العام 2017، الذي خفّضها إلى 21 بالمئة.

وتابع البيت الأبيض «بينما ازدادت أرباحهم، لم يزدد استثمارهم في اقتصادنا: لم تطل الإعفاءات الضريبية العمال أو المستهلكين»، مشيراً إلى أن المعدل الجديد «لا يزال أدنى معدل ضرائب تواجهه الشركات منذ الحرب العالمية الثانية، باستثناء السنوات التي تلت التخفيض الضريبي لعام 2017».

ودعمت واشنطن اتفاقاً تم التفاوض عليه تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من شأنه أن يضع حدّاً أدنى للضريبة بنسبة 15 بالمئة على الشركات على مستوى العالم.

وقال البيت الأبيض إن مشروع الموازنة «يتضمن إجراءات إضافية لضمان عدم تمكن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الولايات المتحدة من استخدام الملاذات الضريبية لخفض الحد الأدنى للضريبة العالمية».

وذكر مسؤولون في البيت الأبيض، أن المقترحات ستقضي على الثغرات واستراتيجيات التخطيط الضريبي التي استخدمها الأثرياء لسنوات، لإبقاء فواتير الضرائب الفدرالية أقل من تلك الخاصة بالعديد من الأميركيين ذوي الدخل المتوسط.

ويقدر البيت الأبيض أن الضريبة الجديدة، ستجمع حوالي 360 مليار دولار من العائدات على مدى عقد من الزمان.