بتهمة بالتآمر والتزوير الانتخابي .. تحقيقات تطال أربعة أعضاء حاليين بمجلس بلدية هامترامك

هامترامك

يخضع أربعة من أصل ستة أعضاء حاليين في مجلس بلدية هامترامك –بالإضافة إلى عضو سابق– لتحقيقات جنائية تتعلق بالتزوير والتآمر للحصول على بطاقات اقتراع غيابية بطريقة غير قانونية في انتخابات المدينة عام 2023، بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخراً عن مكتب الادعاء العام بولاية ميشيغن الذي طالب الشهر الفائت بتعيين مدعٍ عام خاص لتولي القضية «ذات الحساسية الدينية والاجتماعية».

وتضمنت لائحة التحقيق كلاً من الأعضاء الحاليين: محمد حسن ومحتسن صدمان ومحمد السُميري وأبو موسى، إلى جانب عضو المجلس السابق نعيم تشودري، بالإضافة إلى شخص سادس يُدعى تايرون سلابي، الذي لم تُحدّد بشكل واضح علاقته بحكومة المدينة الأكثر تنوعاً ثقافياً وعرقياً في ولاية البحيرات العظمى.

وكشفت مساعدة المدعي العام بالولاية، ورئيسة مكتب التحقيقات الجنائية، دانييل هاغمان–كلارك، في مذكرة قدّمتها بتاريخ العاشر من شهر آذار (مارس) المنصرم أن الأفراد الستة متهمون بـ«التآمر للحصول على بطاقات اقتراع غيابية غير معبأة رغم كونها موقعة من قبل مواطنين مُجنّسين حديثاً»، لافتة إلى أن المتهمين قاموا بالتصويت عنهم في انتخابات المجلس البلدي لعام 2023.

وأضافت هاغمان–كلارك أن بعض المشتبه بهم «دفعوا أموالاً مقابل أصوات الناخبين، كما أجبروا آخرين على الادعاء بأنهم يقيمون في عناوين لا يسكنون فيها» من أجل التأثير على نتائج الانتخابات.

وبينما نفى بعض الأعضاء التهم الموجهة إليهم، رفض البعض الآخر في مقابلات هاتفية مع صحيفة «ديترويت نيوز» الإدلاء بأية تصريحات حول القضية.

وكانت الجولة النهائية من انتخابات مجلس بلدية هامترامك في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2023 قد أسفرت عن تصدر العضو البنغالي الأصل محمد حسن السباق بنسبة 22 بالمئة من الأصوات الناخبة، متقدماً على العضو اليمني الأصل محمد السميري الذي حل في المرتبة الثانية، ثم العضو البنغالي الأصل محتسن صدمان الذي تقدم على أفضل الخاسرين –المرشحة لين بلايسي– بـ82 صوتاً فقط في السباق على ثلاثة مقاعد. وأما العضو السابق، البنغالي الأصل نعيم تشودري، فكان من بين الخاسرين بحلوله في المرتبة الخامسة بنسبة 15.3 بالمئة من أصوات الناخبين.

وبرّر مكتب الادعاء العام بولاية ميشيغن قراره بطلب تعيين مدعٍ عام خاص بسبب «الحساسية السياسية والدينية للقضية»، خاصة في ظل الانتقادات التي وجهت في السابق إلى المدعية العامة دانا نسل التي عارضت قرارات مجلس المدينة حول المسائل المتعلقة بمجتمع المثليين والمتحولين جنسياً، فضلاً عن انحيازها لدولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال توجيه اتهامات مجحفة بحق متظاهرين مؤيدين للقضية الفلسطينية في حرم «جامعة ميشيغن» بمدينة آناربر، الخريف الماضي.

وكان مجلس هامترامك الذي يشكل المسلمون المتحدرون من أصول عربية وبنغالية جميع أعضائه الستة، بالإضافة إلى رئيس البلدية أمير غالب الذي يترأس المجلس بحسب ميثاق المدينة، قد تبنى بالإجماع في شهر أيار (مايو) الماضي قراراً رسمياً بسحب الاستثمارات المالية والاقتصادية في إسرائيل بالإضافة إلى مقاطعة بضائع ومنتجات الشركات الداعمة للدولة العبرية، التي تتعامى عن سياسات الفصل العنصري (آبارتيد) وجرائم التطهير العرقي في الأراضي المحتلة.

وفي الإطار، نفت هاغمان–كلارك في العريضة التي تطالب بتعيين مدعٍ عام خاص في القضية المزاعم التي تعزو هذه الملاحقات القضائية إلى التحيز ضد العرب والمسلمين في المدينة، وقالت: «زعم المنتقدون، وإن لم يكن ذلك مبرراً، أن هذه الملاحقات القضائية رُفعت بسبب التحيز ضد المسلمين و/أو المتحدرين من أصل عربي»، لافتة إلى أن أحد المشتبهين الستة يتحدر من أصول عربية مما يزيد من حساسية هذه القضية، في إشارة إلى عضو المجلس محمد السميري.

كما أكد داني ويمر، المتحدث باسم مكتب نسل، بأن مكتب الادعاء العام أحال القضية إلى مكتب التحقيقات الفدرالي في شهر كانون الأول (ديسمبر) الفائت، ولكن الأخير رفض تولي القضية، ما دفع نسل إلى تقديم التماس رسمي في مارس الماضي لتعيين مدعٍ خاص.

وبحسب سجلات محكمة مقاطعة وين، طلب مكتب المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق كل من العضوين محمد حسن ومحتسن صدمان في تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، بتهم تتعلق بانتحال الشخصية والتلاعب ببطاقات الاقتراع. ومع ذلك، لم تُوجه أي تهم جنائية لأي منهما بعد.

وأشارت كليرك هامترامك، رنا فرج، في رسالة بتاريخ 12 مارس الماضي إلى مكتب الادعاء العام بولاية ميشيغن، إلى وجود «أدلة مصورة تظهر أشخاصاً يلقون دفعات كبيرة من بطاقات الاقتراع الغيابي في صناديق التصويت دفعة واحدة»، ما يثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.

وتأتي هذه القضية مع اقتراب الموعد النهائي، والمحدد في 22 نيسان (أبريل) الجاري، لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس مدينة هامترامك (ثلاثة مقاعد)، التي تضم هذا العام ثلاثة مقاعد مفتوحة لأربع سنوات، بالإضافة إلى سباق رئاسة بلدية المدينة التي تضم زهاء 28 ألف نسمة، معظمهم من اليمنيين والبنغاليين.