إلى جانب الرئاسة الأميركية .. نظرة على جميع السباقات المقامة على مستوى ولاية ميشيغن بأكملها

بدء العدّ العكسي لانتخابات الخامس من نوفمبر

ديربورن

مع انطلاق التصويت الحضوري المبكر في أنحاء ولاية ميشيغن، بدأ العدّ العكسي لانتخابات الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يتوجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عشرات السباقات المحلية والوطنية بما في ذلك سباقات الكونغرس والبيت الأبيض. 

في هذا التقرير نستعرض –حصراً– السباقات المقامة على مستوى ولاية ميشيغن بأكملها، والتي سيكون للناخبين العرب والمسلمين دور حاسم فيها، بما في ذلك سباق الرئاسة الأميركية، علماً بأن العرب والمسلمين يشكلون أكثر من 5 بالمئة من سكان ولاية البحيرات العظمى، وهي نسبة كافية لترجيح الكفة في مختلف السباقات المحتدمة.

البيت الأبيض

بين المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، توصي «صدى الوطن» بعدم التصويت لأي منهما، رفضاً لمواقفهما المتواطئة مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والعدوان المتمادي على لبنان.

ومن شأن حرمان المرشّحَين من عشرات آلاف الأصوات، أن يخلط الأوراق ويؤكد للخاسر أهمية الصوت العربي وضرورة استرضائه للفوز بالولاية.

وبالإضافة إلى هاريس وترامب، تضم ورقة الاقتراع في ميشيغن، أسماء ستة مرشحين آخرين للرئاسة، هم: جيل ستاين (عن حزب الخضر) وأوليفر تشايس (عن الحزب الليبريتاري)، وراندل تيري (حزب دافعي الضرائب الأميركيين)، وكورنيل وست (مستقل) وجوزيف كيشور (مستقل)، فضلاً عن روبرت أف. كينيدي (عن حزب القانون الطبيعي) الذي فشل في إزالة اسمه عن بطاقة الاقتراع رغم انسحابه من السباق وإعلان تأييده لترامب. 

مجلس الشيوخ الأميركي

تشهد ميشيغن واحدة من أشرس المعارك الانتخابية للسيطرة على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي المقبل، حيث يتنافس كل من المرشحة الديمقراطية إليسا سلوتكين والجمهوري مايك رودجرز على أحد مقعدي الولاية في المجلس الذي يضم 100 سناتور، بواقع سناتورين لكل ولاية أميركية، وفقاً لدستور الولايات المتحدة.

وكما في سباق البيت الأبيض، توصي «صدى الوطن» بعدم التصويت لأي من سلوتكين أو رودجرز بسبب دعمهما اللامحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ويسعى المرشحان، اللذان يُنفقان مبالغ قياسية بعشرات ملايين الدولارات، إلى خلافة السناتور الديمقراطية الحالية ديبي ستابينو التي قررت عدم الترشح للاحتفاظ بمقعدها لست سنوات إضافية. 

وإلى جانب النائبة الديمقراطية الحالية في الكونغرس والنائب الجمهوري السابق، تضم ورقة الاقتراع في ميشيغن أربعة مرشحين آخرين لخلافة ستابينو، هم: جوزيف سوليس–مولين (عن الحزب الليبريتاري) ودايف ستاين (حزب دافعي الضرائب الأميركيين) ودوغلاس مارش (حزب الخضر) ودوغ ديرن (القانون الطبيعي).

وتعتبر المعركة الانتخابية المرتقبة على مقعد السناتور ستابينو، في غاية الأهمية من منظور الصراع الحزبي على الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي الذي خضع حالياً لسيطرة الديمقراطيين (49–51).

وسيتعين على الديمقراطيين الاحتفاظ بمقعد ستابينو (75 عاماً) للإبقاء على أغلبيتهم الحالية في مجلس الشيوخ، علماً بأن الديمقراطيين يسيطرون على مقعدي ميشيغن في المجلس منذ انتخابات العام 2000، عندما تمكنت ستابينو من التفوق على السناتور الجمهوري –آنذاك– سبنسر أبراهام.

محكمة ميشيغن العليا

تضم المحكمة العليا في الولاية سبعة مقاعد يتم انتخاب أعضائها كل ثماني سنوات. وفي هذه الدورة الانتخابية تشهد ميشيغن سباقين على مقعدين، أحدهما لولاية جزئية والآخر لولاية كاملة.

وعلى الرغم من أن السباق القضائي لا يعتبر سباقاً حزبياً إلا أن المرشحين يتم تسميتهم من قبل الأحزاب.

في سباق الولاية الجزئية لمدة أربع سنوات، تسعى القاضية الحالية في المحكمة، كايرا هاريس بولدن، للاحتفاظ بمقعدها –الذي عيّنتها فيه الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر مطلع عام 2022– بمواجهة المرشح الجمهوري باتريك أوغرايدي، وهو قاض في محكمة مقاطعة برانش منذ العام 2009.

وتدعو «صدى الوطن» للتصويت لصالح بولدن بعد نيلها دعم «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي (أيباك).

أما في سباق المقعد المفتوح لثماني سنوات، فتتواجه المرشحة الديمقراطية، أستاذة القانون في «جامعة ميشيغن» كيمبرلي توماس، مع منافسها الجمهوري أندرو فينك، وهو عضو حالي في مجلس نواب الولاية.

وبينما تسعى بولدن إلى إكمال ولايتها لأربع سنوات إضافية، تطمح توماس إلى توسيع الأغلبية الليبرالية في أعلى محكمة دستورية بالولاية، عبر انتزاع المقعد الذي يتبوأه حالياً القاضي المحافظ ديفيد فيفيانو الذي قرر التقاعد بعد انتهاء ولايته الحالية مطلع العام القادم.

وبحسب دستور الولاية، يتم انتخاب أعضاء محكمة ميشيغن العليا السبعة كل ثماني سنوات، ويسيطر حالياً القضاة الليبراليون (المرشحون من الحزب الديمقراطي) على أغلبية أعضاء المحكمة، بواقع أربعة مقابل ثلاثة قضاة محافظين (مرشحين من الحزب الجمهوري).

مجلس ميشيغن التربوي

تشمل الانتخابات القادمة، منافسة مفتوحة على مقعدين في مجلس ميشيغن التربوي الذي يشرف على النظام التعليمي في الولاية، ويضم ثمانية أعضاء منتخبين.

ويترشح عن الجانب الديمقراطي كل من النائب السابق في مجلس الولاية التشريعي، آدم زمكي، والإداري السابق في مدارس ديترويت العامة، ثيودور جونز، بمواجهة العضوين الجمهوريين الحاليين توم ماكميلين ونيكي سنايدر. 

وفي حال خسارة العضوين الجمهوريين، سيصبح جميع أعضاء المجلس، ديمقراطيين.

ويضم السباق أيضاً، مرشحين عن حزب «دافعي الضرائب» ومرشحاً واحداً عن الحزب «الليبريتاري» ومرشحة واحدة عن حزب «الطبقة العاملة».

مجالس الجامعات

تضم ولاية ميشيغن ثلاث جامعات يتم انتخاب مجالسها مباشرة من قبل سكان الولاية لمدة ثماني سنوات، وهي جامعات «ميشيغن» و«ميشيغن ستايت» و«وين ستايت»:

– «جامعة ميشيغن»: في السباق على مقعدين بمجلس أمناء «جامعة ميشيغن» التي تأسست عام 1817، وتتخذ من مدينة آناربر مقراً لها، يتنافس الديمقراطيان دينيز إيليتش (عضو حالية) وشونا رايدر ديغز (عضو سابقة)، مع الجمهوريَين المرشحين من خارج المجلس، كارل مايرز وسيفاغ فارتنيان، فضلاً عن مرشح الحزب «الليبريتاري» آندرو تشادردون ومرشحة دافعي الضرائب» دونا أوتمان. ويسيطر الديمقراطيون حالياً على الأغلبية في مجلس «جامعة ميشيغن» بواقع 6–2.

– «ميشيغن ستايت»: في السباق على مقعدين بمجلس «جامعة ميشيغن ستايت» بمدينة إيست لانسنغ، يرشح الديمقراطيون النائب السابق عن ديترويت في مجلس الولاية التشريعي، تومي ستالوورث، والمفوضة السابقة في مقاطعة إنغهام، ريبيكا بهار–كوك، بمواجهة المرشحَين الجمهوريَين مايك بالو والعضو السابقة في مجلس بلدية نوفاي، جولي ماداي، إلى جانب مرشحين اثنين عن حزب «دافعي الضرائب» ومرشح واحد عن «الليبريتاري» ومرشح واحد عن «الأخضر». ويسيطر الديمقراطيون أيضاً على الأغلبية في مجلس «جامعة ميشيغن ستايت» بواقع 7–1.

– «وين ستايت»: يخوض المرشحان الديمقراطيان مارك غافني (عضو حالي) والصيدلانية الحائزة على دعم «صدى الوطن» و«أيباك» رشا دمشقية، السباق على مقعدين بمجلس حكام «جامعة وين ستايت» في مدينة ديترويت، بمواجهة الجمهوريَين رجل الأعمال ساني ريدي، والطبيب الديترويتي مايكل بوسيتو، بالإضافة إلى خمسة مرشحين آخرين عن كل من «الليبريتاري» و«دافعي الضرائب» و«الطبقة العاملة» و«القانون الطبيعي» و«الأخضر» الذي رشح الطبيب العربي الأميركي سامي مخول. ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الجامعة بواقع 6–2.