بدء تطبيق إجراءات مشددة على الحدود الأميركية الكندية

المطالبة بإبراز جوازات سفر أو وثائق معززة

ديترويت – خاص «صدى الوطن»

أدّت إجراءات مشددة إتخذتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية على الحدود مع كندا والتي تربط بين مدينتي ديترويت وويندزور، إلى إثارة المخاوف لدى القطاعات التجارية ورجال الأعمال في كلا المدينتين من التسبب في تحجيم النشاط التجاري وحركة المسافرين، نتيجة ما ستسفر عنه هذه الإجراءات من إصطفاف في طوابير للشاحنات والسيارات على كل من جسر الإمباسادور والنفق الرابطين بين الدولتين.

وكانت جهات رسمية أميركية أعلنت الأسبوع الماضي عن البدء باتخاذ مثل هذه الإجراءات إعتبارا من يوم الخميس، وتقضي بمطالبة الداخلين الى الأراضي الأميركية بضرورة إبراز وثائق سفر معززة كجوازات السفر الأميركية أوالكندية، أو رخص قيادة مصحوبة بشهادات ميلاد تثبت أن حامليها إما أميركيون أو كنديون بالمولد، أو رخص قيادة معززة بدأت بعض الولايات الأميركية إصدارها مختلفة عن المتعارف عليها، أو بطاقات أميركية تتيح لحامليها التنقل (غير متوفرة الآن) وستصدر في الربيع القادم.

ويخشى سياسيون ورجال أعمال أميركيون إقتصاد ميشيغن، كونها جاءت متزامنة مع مرور الإقتصاد الأميركي بمرحلة تراجع وبداية كساد. فولاية ميشيغن بحسب رأي هؤلاء بحاجة إلى زيادة فعالية نشاط المؤسسات التجارية وزيادة عدد الزائرين لها، كما أن ديترويت لا ينقصها تحجيم التجارة فيها وأضعاف حركة مرور الشاحنات وتراجع عدد السياح والزائرين.

ويرى المراقبون أن الأميركيين والكنديين سوف لن يضطروا لحمل جوازات سفر لمجرد دخول ديترويت أو ويندزور، وسوف يستعيضون عنهما نحو وجهات أخرى. وستؤدي طوابير الشاحنات والمسافرين إلى إضطرار الأجهزة الأمنية والجمارك إلى موائمة عملها للظروف المستجدة، ما يعني زيادة الضغط عليها.

مسؤول في الجمارك الأميركية قال أن المسافرين سوف تمنح لهم فترة إنتقالية لا يعرف مداها، سوف يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة بوثائق هوية غير معززة، وسيتم إعطاءهم كتيبات تشرح بالتفصيل الوثائق المعززة اللازمة.

وكان الكونغرس الأميركي أرجأ هذه الإجراءات المشددة عام 2004، لكن ولايات شمالية طالبت بتأخير تطبيقها حتى العام 2009 خشية التأثير سلبا على الحركة التجارية والسياحية، في حين طالبت وزارة الأمن الداخلي بضرورة تقديم موعد تطبيق هذه الإجراءات إعتبارا من الآن لدواعٍ أمنية. وكان مجموعة من أعضاء الكونغرس بمن فيهم السناتور الديمقراطي عن ميشيغن كارل ليفين طالب يوم الإثنين الماضي بتأجيل موعد التطبيق حتى آخر العام، وهو الموعد المحدد لإقامة أجهزة كشف عالية التكنولوجيا على مراكز الحدود، تسمح بتسريع إجراءات الفحص دون الحاجة إلى تأخير المسافرين.

ويتوقع مراقبون أن تتراجع حركة المسافرين عبر جسر الإمباسادور والنفق إلى الثلثين حال تطبيق الإجراءات المشددة.

ومن المنتظر أن يتأثر بهذه الخطوة أصحاب المحال التجارية والفنادق والمطاعم في ديترويت الكبرى، وكانوا قبل ذلك يعولون على تنشيط أعمالهم في ظل إرتفاع قيمة الدولار الكندي في مقابل نظيره الأميركي.

ويقول تقرير صادر عن مؤتمر البورد الكندي أن الدولتين ستخسران 2,5 مليار دولار في قطاع السياحة بسبب تطبيق الإجراءات الجديدة. جدير بالذكر أن 80 بالمئة من زبائن كازينو ويندزور البالغ عددهم 13 ألفا يوميا هم من الأميركيين، وأن حجم التجارة بين الدولتين ضمن مرفقي الدخول في ديترويت وبورت هيورن يبلغ 450 مليون دولار يوميا. لكن العبء الأكبر سيكون على كاهل شركات صناعة السيارات مثل فورد وكرايزلر وجنرال موتورز التي أقامت لها مصانع في كل من ديترويت وويندزور، والتي هي مضطرة لنقل القطع المصنعة من وإلى المدينتين، فالإجراءات الجديدة ستؤخر عملها.