بدعوة من المحكمة الفدرالية.. ندوة مفتوحة لمناقشة إحجام الجالية عن المشاركة فـي هيئات المحلفين

بدعوة من المحكمة الفدرالية لشرق ولاية ميشيغن وبالتعاون مع مؤسسات عربية أميركية عقدت مساء الأربعاء الماضي ندوة مفتوحة حول أهمية التنوع الإثني والثقافي داخل هيئات المحلفين في المحاكم بمنطقة ديترويت. 

وقد عرض المشاركون في الندوة التي إستمرت لساعتين في «النادي اللبناني الأميركي» بديربورن أهمية مشاركة كافة الإثنيات لتحقيق العدالة للجميع في النظام القضائي الذي وصفه الزميل أسامة السبلاني أحد المشاركين الستة في الندوة بأنه «ربما الأفضل في العالم ولكنه يحتاج الى تطوير». وقد شارك في الندوة ثلاثة قضاة فدراليون هم جيرالد روزن (رئيس المحكمة الفدرالية لشرق ميشيغن)، والقاضيتان دينيز هوود، وفيكتوريا روبرت إضافة الى المدعي العام الفدرالي لشرق ميشيغن، باربرا ماكويد، ورئيسة المحامين العامين الذين تعينهم المحكمة للدفاع عن المتهمين محدودي الدخل، ميريام سيفر، وقد أدار الندوة مساعد الإدعاء العام الفدرالي المحامي عبد حمود.

لقطة عامة للندوة

وبحضور العديد من قياديي المؤسسات العربية وأبناء الجالية افتتح حمود الندوة التي عرض خلالها القضاة الثلاثة رؤيتهم حول ضرورة التنوع داخل هيئات المحلفين لحفظ حقوق المتهمين بالحصول على محاكمة عادلة، فالتنوع الإثني، بحسب ماكويد، مهم كالتنوع الثقافي والديني والعمري داخل هيئات المحلفين.

وتأتي هذه الندوة مع ازدياد النقاش حول العديد من القضايا التي يقول المتهمون فيها أنهم تعرضوا للظلم بسبب غياب من يفهم ثقافتهم أو ديانتهم بين أعضاء هيئات المحلفين التي أصدرت بحقهم الأحكام. إذ يرى البعض أن غياب أي محلف أسود عن الهيئة التي تنظر بقضية متهم أسود يعني نقصاً في العدالة، وكذلك بالنسبة للعرب والمسلمين لاسيما بعد موجات الكراهية والتنميط العنصري بحقهم.

 وبدوره، قال السبلاني «إننا نتمتع هنا في أميركا بنظام قضائي يعتبر الأفضل في العالم إلا أنه لا يستغل بالشكل الأمثل وهو ما يتوجب تطويره نحو الأفضل والعمل على توعية الناس حول هذا النظام وطريقة عمله». وأضاف السبلاني إن زيادة المخصصات المالية للمحلفين قد تقنع البعض بالمشاركة، حيث تخصص المحكمة حالياً لأعضاء الهيئة ٤٠ دولاراً يومياً إضافة الى تغطية نفقات التنقل من والى المحكمة، وبزيادة هذا المبلغ ستزداد نسبة الراغبين في المشاركة.

وأكد السبلاني في سياق الندوة على أهمية دور مؤسسات الجالية العربية وأيضاً رجال الدين المسلمين والمسيحيين في رفع مستوى الوعي لدى الناس من خلال المناسبات العامة والدينية التي تجمعهم مع أبناء الجالية.

وتناولت الندوة أيضاً مسألة ضيق الوقت لدى الناس وصعوبة ترك دوام عملهم للذهاب والمشاركة في العملية القضائية وواجب أرباب العمل على تشجيعهم وتسهيل عملية مشاركتهم. وأكد القاضي روزن أنه «­­­­قانونياً لا يحق لأرباب العمل معاقبة عمالهم أو منعهم من أخذ إجازة مدفوعة للمشاركة في هيئات المحلفين». ­­­كما تم الإشارة إلى التحول النوعي الذي أصبحت تعاني منه الجالية العربية والإسلامية بعد أحداث «11 سبتمبر» الإهابية، حيث زادت النظرة العنصرية ضدهم، بما في ذلك داخل المحاكم، مع غياب محلفين من أبناء جلدتهم وثقافتهم.

ومن جهتها، قالت ماكويد إن التنوع في الخلفيات الثقافية والإثنية والدينية في مكتب الإدعاء الفدرالي لشرق ميشيغن يوفر تنوعاً في وجهات النظر أثناء مراجعة القضايا ودراسة وتوجيه التهم للمشتبه بهم، وقالت إن الأمر نفسه ينطبق على المحلفين، فالتنوع بينهم يزيد من قدرة الهيئة على فهم خلفيات المتهمين وحتى الشهود، وهذا ما يعزز دقة قرار الهيئة النهائي.

وقد كشفت دراسة أجريت في منطقة ديترويت أن عملية انتقاء أعضاء هيئات المحلفين لا تستبعد الأقليات عن المشاركة ولكن الدراسة توصلت الى أن إحجام هذه الأقليات عن الإستجابة لدعوات المحاكم هو السبب الرئيسي في غياب التنوع المطلوب داخل هيئات المحلفين ولاسيما في مقاطعة وين التي تضم مئات آلاف المهاجرين.

جانب من أسئلة الحظور

وقالت الدراسة التي عرضت مقتطفات منها خلال الندوة إن هناك سببين رئيسيين لإحجام الأقليات عن الإستجابة، الأول هو الثغرات في نظام التبليغ عبر البريد، والثاني هو عدم رغبة الناس في المشاركة رغم تلقيهم البلاغ. 

وتضمنت الندوة أيضاً فتح باب الأسئلة ومداخلة الحضور حيث تمحورت أبرز الأسئلة حول معوقات العمل واللغة، حيث أن العديد من أبناء الجالية العربية لا يتقنون الإنكليزية، وحول هذا الموضوع قال السبلاني إن من لا يفهم أو يتكلم الإنكليزية بشكل جيد ستعفيه المحكمة من المشاركة ولكن على الناس الإستجابة للبلاغات التي يتلقونها والحضور الى المحكمة وشرح ذلك للمسؤولين والتجاوب معهم.

وقد شارك في الندوة العديد من ممثلي المؤسسات العربية الأميركية في منطقة ديترويت مثل «النادي اللبناني» المستضيف و«اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (أيباك)، و«الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية»، و«اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز» (أي دي سي-ميشيغن) والجمعية الخيرية الأميركية اليمنية (يابا) إضافة الى مركز «أكسس» الذي عرض مديره، حسن جابر، خبرات المركز وخدمات موظفيه للمساهمة في توعية المجتمع حول أهمية المشاركة في هيئات المحلفين والتعاون مع النظام القضائي.