سامر حجازي – صدى الوطن
بات لدى سكان مقاطعة وين الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال قضائية بسبب مخالفات مدنية أو جُنَح Misdemeanor، فرصة ثمينة للمثول أمام المحكمة من دون إلقاء القبض عليهم وتسوية اوضاعهم القانونية وإلغاء هذه المذكرات، بسبب برنامج عفو خاص أصدرته عدة محاكم فـي مقاطعة وين من ضمنها محكمتا الديربورنين.
برنامج العفو، الذي يستمر لغاية ٢٩ نيسان (أبريل)، يمكن أن يستفـيد منه المئات من المواطنين الصادرة بحقهم مذكرات توقيف فـي مقاطعة وين ويعيشون فـي خوف دائم من إلقاء القبض عليهم وإيداعهم السجن. أما المحاكم المشاركة فـي برنامج العفو فهي «المحكمة ١٩» فـي مدينة ديربورن و«المحكمة ٢٠» فـي ديربورن هايتس، و«المحكمة ٢٢» فـي إنكستر، و«المحكمة ٢٥» فـي لينكولن بارك، و«المحكمة ٢٧» فـي وايندوت، و«المحكمة ٢٨» فـي ساوثغيت، والمحكمة ٢٩ فـي مدينة وين، و«المحكمة ٣٢» فـي هاربر وودز وغروس بوينت بارك.
ويقود هذا البرنامج أكبر المتحمسين له، قاضية محكمة إنكستر سابرينا أل. جونسون، التي أكدت لـ«صدى الوطن» أن «الأفراد المبتلين بهذه المخالفات يجب أن تتاح لهم فرصة لإصلاح أخطائهم». ويعرف ان العديد من هذه المذكرات القضائية تنبع من المخالفات المرورية، مثل القيادة برخصة محظورة او متوقفة ثم فشل بعض المواطنين فـي المثول أمام المحكمة بعد انتهاكاتهم لقوانين السير لتتراكم بعدها المشاكل القضائية وتتفاقم الغرامات والرسوم ويصبح الشخص مطلوباً.
وذكرت جونسون «هناك الكثير من المتهمين الذين اتخذوا قراراً بعدم الحضور إلى المحكمة لأنهم لم تتوفر لديهم الأموال لتسديد الغرامات المستحقة، لكن من الأفضل لك فـي هذه الحالة ان تسير بقدميك الى المحكمة بدلاً من ان تجرك الشرطة مخفوراً».
وأشارت جونسون إلى «أن هناك عدد من المواطنين الذين يعيشون فـي خوف مستديم بسبب مذكرات التوقيف العدلية الصادرة ضدهم. فإذا أوقفهم عنصر فـي الشرطة لأي سبب فسيؤدي ذلك إلى اعتقالهم ويمكن حجزهم فـي السجن خلال عطلة نهاية الأسبوع بانتظار عودة المحكمة للعمل وتكبيدهم غرامات إضافـية.
وفـي أغلب الحالات، فإن الأفراد الصادرة بحقهم مذكرات عدلية ليسوا قادرين على التقدم لوظائف مما يجعلهم عاطلين عن العمل ومضطرين لتمضية حياتهم فـي الظل.
وكانت بلدية انكستر فـي البداية قد أطلقت برنامج العفو لكن جونسون لاحظت «أن العديد من الناس ما زالوا يخشون أن يأتوا للمحكمة لوجود مذكرات بحقهم فـي مدن أخرى».
«لقد لاحظت أن هناك أشخاصاً لا يزالون يخشون من أن يأتوا بموجب مذكَّرة تمييز، لعلمهم بوجود مذكرات قضائية اخرى فـي ولايات أخرى» أكدت جونسون، وأردفت «لذلك أردت أنْ أفعل شيئاً شمولياً اكثر من شأنه أنْ يضم محاكم المقاطعات الأخرى. لا ينبغي أن يكون الناس خائفـين من أن يأتوا إلى هنا. انا أريد تشجيعهم على القدوم لأي محكمة». وتهدف جونسون من وراء البرنامج الى التركيز على الأقليات، وذلك فـي محاولة لبناء العلاقات البناءة بين أجهزة إنفاذ القانون والمواطنين.
واستطردت «فـي بعض الحالات، يحاول بعض المواطنين الصادرة بحقهم مذكرات قضائية، الفرار من وجه العدالة، مما يؤدي إلى مواجهات عنيفة مع عناصر الشرطة. أنا أعتقد أن الوضع هذا يؤثر بشكل غير متناسب على المواطنين فـي مجتمعات الأقليات. ففـي بعض المجتمعات، اللغة الإنكليزية ليست هي اللغة الأولى. ان المتهمين خائفون ويعيشون فـي رعب من يوم إلى يوم ولذلك أعتقد انهم يفرون من الشرطة… لأن بحقهم مذكرات اعتقال ولا يريدون أنْ يُسجنوا».
كذلك فإنَّ جزءاً من هدف جونسون من خلال المبادرة أيضاً الوصول إلى الجالية العربية.
الموظف المتدرب عند جونسون، علي النجف، مسؤول عن تنظيم البرنامج. فبعد أن عمل فـي محكمة انكستر لبضعة أشهر، أقر بالآثار الإيجابية التي يمكن أنْ يتركها البرنامج على حياة الأفراد. وأشار النجف إلى أن «مشهد الارتياح على وجوه الناس لدى خروجهم من المحكمة بعد مسح سجلهم العدلي لا يُقدَّر بثمن، فهم يشعرون بأن هذا العبء الضخم قد رفع عن كواهلهم».
وحسب البرنامج، عندما يتقدم الأفراد بتسليم أنفسهم إلى المحكمة خلال فترة الشهر سيتم إلغاء مذكرات التوقيف بحقهم وسيقوم القاضي بإصدار سندات كفالة شخصية وتحديد موعد المحكمة لجلسة إضافـية.
وأوضحت القاضية جونسون انها سوف تعطي الأفراد قدراً معقولاً من الوقت لتقسيط رسوم المحاكم والغرامات المتعلقة بقضاياهم. وتابعت «سوف اعطيهم الوقت للدفع كما سوف نعمل معهم يداً بيد. الشيء الأكثر أهمية هو أن يحضروا للمحكمة حتى نوقف المذكرات القضائية. فمجرد رؤية وجوههم واتاحة الفرصة لنا لنعرف أنهم على استعداد للتعامل مع قضيتهم يعني لنا الكثير».
الاستثناء الوحيد من برنامج العفو هم الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات جنائية فهم غير مؤهلين للاستفادة من العفو. وتعمل «المحكمة ٢٢» طيلة أيام الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف عصرا. ويقع مبناها على ٢٦٢٧٩ شارع ميشيغن أڤنيو فـي مدينة انكستر.
مشاركة محكمة ديربورن
ويوم الخميس الماضي، أعلنت «المحكمة ١٩» فـي ديربورن انها ستشارك فـي البرنامج. وقال رئيس المحكمة القاضي سالم سلامة «إن هذه الخطوة تصب فـي مصلحة السكان المحليين». وأضاف «فـي هذا الوقت نحن نعتقد أنه فـي مصلحة الكل توفـير فرصة للمواطنين لحل مذكراتهم القضائية المعلقة، وتجنب احتمالات القاء القبض عليهم والاستفادة من إعفاء المحكمة للغرامات والرسوم المتأخرة».
وأشارت محكمة ديربورن أنه خلال فترة العفو، فإنَّ السائقين الذين يقودون سياراتهم برخص معلقة او متوقفة سيحظون بتخفـيض الغرامة الأصلية، بالإضافة إلى دفع رسم قدره ٤٥ دولاراً لتجديد رخصة القيادة. وبعد الدفع الكامل للرسوم، تقوم المحكمة بإخطار سكرتاريا الولاية برفع الحظر عن الرخصة.
وأفادت المحكمة أن البرنامج هو فرصة من العمر لمرة واحدة، وعندما تزيل ملفاتها المتراكمة الناجمة عن المذكرات القضائية، فإنها ستعتزم «مواصلة التحرك بدفع شديد لفرض القانون وجمع رسوم التذاكر غير المدفوعة، بما فـي ذلك جميع الغرامات والرسوم المتأخرة».
Leave a Reply