برنانكي يتمسك بخطة التحفيز الثالثة: نجاحات رغم المخاطر

واشنطن – قال رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي الأربعاء الماضي في شهادته أمام اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي، أنه يجب على السياسة النقدية الحفاظ على المستويات المنخفضة للفائدة، للمساعدة فى رفع الطلب على سوق الإسكان والسيارات وباقي أجزاء الاقتصاد التي تحتاج إلى الدعم.

ويبقي الاحتياطي الفدرالي على معدل الفائدة عند مستويات مقتربة من الصفر منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2008. وقال برنانكي أن التقديرات تشير إلى احتمالية وصول معدل البطالة إلى 6 بالمئة بحلول عام 2016.

وكان برنانكي قد دعا الكونغرس الى تجنب التقشف وتطبيق التخفيضات التلقائية الحادة في النفقات لأنها ستعيق الانتعاش الاقتصادي. وكان برنانكي قد قال في شهادته أمام لجنة الشيوخ في اليوم السابق إن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى برنامج التحفيز الذي يقدمه البنك. وفي شهادة له أمام لجنة بمجلس الشيوخ لفت برنانكي إلى أن ارتفاع معدل البطالة لا يزال يمثل تحديا رئيسيا.

ودعا إلى الاستمرار في خطة التحفيز الثالثة التي ينتهجها البنك الفدرالي والتي تقوم على شراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا تستهدف إنعاش السوق العقاري. وأضاف إنه تجري مراقبة مخاطر البرنامج عن كثب وإنها ليست كبيرة إلى درجة تعيق التحفيز. ومن بين هذه المخاطر -حسب برنانكي- زيادة التضخم، وإقدام القطاع المالي على مخاطر تشكل خطرا على الاقتصاد.

وقال إن «تبنّي سياسة نقدية متساهلة يحمل في طياته العديد من المخاطر والتكاليف»، غير أنه استدرك قائلاً إن لجنة السوق المفتوح الفدرالية التي تعد مجلس السياسات في البنك «لا تزال واثقة من أنها تملك الأدوات الضرورية لتشديد السياسة المالية عندما يحين وقت ذلك».

وذكر برنانكي أن برنامج التسهيل الكمي الثالث «يوفر دعما مهما للانتعاش» الاقتصادي كما يحول دون حدوث تضخم كبير. وأشار إلى أن البرنامج قد عزز قطاعات الإسكان والإنتاج وبيع السيارات وغيرها من السلع المعمرة، كما حفز سوق العمل.

ومع استمرار معدل البطالة في البلاد عند مستوى 7,9 بالمئة، اعتبر برنانكي أن سوق العمل الأميركي لا يزال ضعيفا بشكل عام، وأن معدل البطالة لا يزال فوق مستواه الطبيعي. وأضاف إن ارتفاع البطالة له تكاليفه الكبيرة ليس فقط في المعاناة التي تواجهها عائلات العاطلين عن العمل، ولكن كذلك الضرر العائد على حيوية وإنتاجية الاقتصاد عموما. وأكد أن هذا الضرر يشمل انخفاض عائدات الحكومة وارتفاع الإنفاق مما يزيد من العجز والديون التي تعاني منها البلاد.