واشنطن – قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي الأسبوع الماضي إن اقتصاد بلاده لا يزال في حاجة إلى إجراءات التحفيز التي اتخذت لمكافحة الركود الاقتصادي.
وقال بن برنانكي، في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب عن تأثير وقف برامج التحفيز على الانتعاش الاقتصادي، إن المجلس سيكون مستعدا لسحب مئات مليارات الدولارات في الوقت المناسب بمجرد التحقق من رسوخ النمو. وضُخّت تلك الأموال، التي زادت مستوى العجز في الموازنة الفدرالية إلى مستويات قياسية، في قطاعات كثيرة من بينها القطاع المصرفي بهدف تخليص الاقتصاد من الركود.
وأضاف برنانكي إنه يجري العمل لضمان أن تكون لدى المركزي الأميركي الأدوات للتراجع في الوقت المناسب عن المستوى المرتفع حاليا لإجراءات التحفيز. ومن أحدث إجراءات التحفيز الهادفة إلى تسهيل الائتمان (الإقراض) إبقاء المجلس الاحتياطي الأميركي على مستوى سعر الفائدة الرئيس عند مستوى تاريخي قرب الصفر. وقال بن برنانكي في هذا السياق إن الاقتصاد لا يزال في حاجة إلى سياسات نقدية ملائمة وإلى الإجراءات التحفيزية الأخرى، مع أنه نما بقوة في الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 5,9 بالمئة بعد ركود استمر عامين تقريبا.
ولم يحدد المسؤول الأميركي أي أفق زمني لتشديد قواعد الائتمان وبالتالي بدء التخلي عن سياسات وبرامج التحفيز التي كانت منها خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 787 مليار دولار والتي اعتمدت مطلع 2009.
وزيادة على خفض أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية، لجأ المركزي الأميركي إلى برنامج لشراء الأصول لم يسبق له مثيل، إذ بلغت قيمته الإجمالية 1,7 تريليون دولار.
وبينما استأنف الاقتصاد النمو بقوة نهاية 2009، فإن معدل البطالة المرتفع (9,7 بالمئة)، وضعف قطاعات أخرى كالإسكان، وبقاء المخاطر المصرفية قائمة، تعد من المخاطر التي تهدد ذلك الانتعاش الاقتصادي. وأشارت بيانات نشرتها وزارة العمل الأميركية إلى تراجع أكثر من المتوقع لعدد المتقدمين لنيل الإعانات الحكومية التي تصرف للعاطلين خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 442 ألف طلب، بينما كان مراقبون توقعوا أن تبلغ الطلبات 450 ألفا
Leave a Reply