وورن – يواجه رجل من سكان بلدة وست بلموفيلد في ولاية ميشيغن، اتهامات بقتل طفل يبلغ من العمر ست سنوات وشخصين آخرين من سكان مدينة وورن على خلفية نزاع حول صفقة مخدرات. وقد تبين أن المتهم –وهو من أصول عربية– لديه سجل حافل بالسوابق الجنائية، ولم يكن قد مضى أكثر من شهرين على إطلاق سراحه قبل أن يرتكب جريمته المروعة.
وقال مفوض شرطة مدينة وورن، ويليام دواير، إن المتهم نيكولاس رعد البحري (37 عاماً) ارتكب واحدة من أبشع جرائم القتل التي شهدها خلال مسيرته المهنية الممتدة لنحو نصف قرن، قائلاً إن الجريمة وقعت «بسبب المخدرات والمال».
وكان قد تم القبض على البحري، صباح الجمعة 9 أكتوبر الجاري، في منزل والديه ببلدة وست بلومفيلد من دون مقاومة، وذلك إثر مداهمة المكان بواسطة قوة مشتركة ضمّت عناصر من شرطتي وورن وديترويت، إلى جانب ضباط فدراليين وقوات دعم من شرطة ولاية ميشيغن.
وبعد أيام من التحقيقات، أعلن دواير، صباح الثلاثاء الماضي، عن توجيه الاتهامات –رسمياً– إلى البحري الذي يعتقد بأنه المسؤول عن قتل كل من توكويو مور (31 عاماً)، وصاحبته آيزيس ريمسون (28 عاماً)، وابنه تيراز مور (6 سنوات) في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وفي التفاصيل، تم العثور على ريمسون والصبي جثتين هامدتين إثر تعرضهما لإطلاق نار في منزلهما بمدينة وورن، وذلك بعد ساعات قليلة من اكتشاف جثة الأب متفحمةً داخل سيارة محترقة على شارع هايد في شرق ديترويت. وقد كشف تشريح الجثة أن مور أصيب برصاصة قاتلة في رأسه قبل أن تضرم النيران بالسيارة.
ولدى زيارة منزل مور حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم نفسه لإبلاغ الأسرة بما حصل للأب، وجد محققو شرطة ديترويت باب المنزل الواقع على شارع أوتيس، مفتوحاً، فقاموا على الفور باستدعاء شرطة وورن إلى المكان.
وقال دواير إن «المنزل تعرض للتخريب والنهب» مشيراً إلى أنه تم العثور على المرأة والصبي في قبو المنزل وقد أصيب كلاهما بعدة طلقات نارية في الرأس على طريقة الإعدام.
وأثناء تفتيش المكان، اكتشف المحققون أن منفذ الجريمة لم يتمكن من العثور على 40 ألف دولار كانت مخبأة داخل خزنة سرية في علّية المنزل، ومعها كمية صغيرة من المخدرات.
وأوضح قائد شرطة وورن أن المحققين أجروا أكثر من 20 مقابلة في إطار التحقيق قبل توجيه الاتهامات رسمياً للبحري.
وقال دواير، الذي قاد وحدة مكافحة المخدرات في شرطة ديترويت لعدة سنوات قبل أن يترأس جهاز شرطة مدينة فارمنغتون هيلز ثم وورن، إن «أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات ليست شيئاً جديداً»، «لكن قتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، لم يهز منطقة ديترويت فحسب، بل صدم الأمة بأكملها»، مؤكداً أن «الوحوش فقط أو المخلوقات التي لا ربّ لها، هي من تطلق النار على طفل بهذا العمر».
ومثُل البحري، يوم الثلاثاء الماضي، أمام محكمة مدينة وورن بواسطة الفيديو، حيث وجهت إليه 15 تهمة تشمل القتل والحرق العمد وتشويه جثة فضلاً عن التهم بارتكاب جنايات مسلحة. وفي حال إدانته بالقتل سيواجه البحري عقوبة تصل إلى السجن المؤبد، بينما تتراوح عقوبات الجرائم الأخرى –وجميعها جنايات– بين سنتين و10 سنوات في السجن.
وبسبب بشاعة الجريمة، أعرب دواير عن رغبته بالتعاون مع مكتب الادعاء العام الفدرالي في ديترويت لتوجيه اتهامات فدرالية للبحري، بما يؤدي إلى إعدامه في حال الإدانة، علماً بأن قانون ميشيغن يحظر الإعدام على عكس القانون الفدرالي.
وأثناء جلسة الاتهام، طلب المحقق في شرطة وورن، جون تواردسكي، من القاضي جون شمورا، عدم السماح بالإفراج عن المتهم بكفالة مالية، قائلاً: «لا أعرف ما الذي يمكن للشخص أن يفعله أكثر ليجعلنا نتأكد من أنه يشكل خطراً على المجتمع».
وأخبر توارديسكي المحكمة بأن الأدلة التي تربط البحري بالجريمة عديدة، وتشمل تسجيلات هاتفية ولقطات فيديو من كاميرات المراقبة في منزل البحري تظهره مع توكويو مور، إضافة إلى بيانات تتبع الموقع عبر نظام الملاحة GPS، والتي تظهر تواجد الرجلين سوياً في منزل الضحية بمدينة وورن، إضافة إلى لقطات فيديو أخرى من محطة وقود في ديترويت تظهر البحري وهو يملأ عبوة بنزين يُعتقد بأنه استخدمها لحرق جثة مور لاحقاً.
أما البحري، فقال للقاضي خلال الجلسة إنه فهم جميع التهم الموجهة إليه، باستثناء جريمة تشويه الجثة، طالباً إيضاحات بهذا الشأن.
وأمر القاضي بحبس البحري في سجن مقاطعة ماكومب بدون كفالة بانتظار مثوله مجدداً أمام المحكمة في 22 و29 أكتوبر الجاري لفحص الأدلة، لافتاً إلى أنه ليس لديه أية ثقة بأن المتهم سيعود إلى المحكمة في حال تم إطلاق سراحه بسند كفالة.
ويتضمن السجل العدلي الخاص بالبحري، إدانات عديدة يعود أقدمها إلى العام 2004، من ضمنها اقتحام مبنى والسرقة وحيازة الكوكايين والفرار من الشرطة. وقد قضى المتهم حوالي سبع سنوات خلف القضبان جراء إدانته الأخيرة قبل أن يطلق سراحه في 20 آب (أغسطس) المنصرم.
Leave a Reply