لانسنغ – عقدت لجنة اعادة ترسيم الدوائر والانتخابات في مجلس نواب ميشيغن جلسة نقاشية، الأسبوع الماضي، رافقها تظاهرة خارج مبنى ”الكابيتول” في لانسنغ احتجاجا على مشروع قانون يتم التداول به حالياً في أروقة كونغرس الولاية يسعى الى تعديل قوانين العملية الانتخابية في ميشيغن.
ويطالب المشروع الناخبين بضرورة التسجيل والحصول على ”بطاقة انتخابية” عبر إبراز أي هوية مزودة بصورة صادرة عن جهة حكومية أو وثيقة الولادة. واعتبرت حاكمة ميشيغن السابقة جنيفر غرانهولم بان هذا المطلب ينافي تقاليد الانتخاب الاميركية بل ويعتبر نوعا من الخيانة للأصول الديمقراطية. واتهمت حاكمة ميشيغن السابقة في برنامجها التلفزيوني “غرفة الحرب” الجمهوريين باستغلال سيطرتهم على السلطة التشريعية في الولاية (يشكلون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب في لانسنغ) لمنع ملايين الاصوات من الوصول الى صناديق الاقتراع، مبررة اتهامها بالقول “أن معظم المتأثرين بالاجراءات الجديدة سيكونون من الفقراء والاقليات والمسنين وصغار السن” وهؤلاء عادة من المؤيدين للحزب الديمقراطي.
وقالت غرانهولم ان 30 ولاية في اميركا سنّت 150 قانونا من شانها الضغط على الناخبين وإن هذا الاجراء الاخير المتعلق بالبطاقة الانتخابية يطال خمسة ملايين ناخب محتمل. وتساءلت غرانهولم “كيف يجبر الناخب على الحصول على بطاقة انتخابية في حين كبار الممولين للحملات الانتخابية معفيين من إجراء مماثل”.
Leave a Reply