القدس المحتلة – بدأت السلطات الإسرائيلية بتغيير بطاقات هوية المقدسيين، على نحو أثار الكثير من القلق من نيّاتها إزاء حقهم بالإقامة في مدينتهم. وقال سكان في القدس المحتلة إن بطاقة الهوية الجديدة تحمل صفة (مقيم) في المدينة، وليست صفة مواطن، وإن صلاحيتها محددة بعشر سنوات فقط، مضيفين أن التغيير يشمل كل حملة البطاقات الجدد، وكل من يضطر إلى تغيير هويته بسبب التلف أو القدم.
وأوضح مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية المحامي أحمد رويضي أن السياسية الجديدة تنطوي على مخاطر كبيرة، منها وجود مخططات لتهجير سكان القدس أو أعداد منهم في غضون السنوات العشر المقبلة. وأضاف: إن القلق الأكبر ينصّب على سكان المدينة المقيمين خلف جدار الفصل، وعددهم أكثر من مئة ألف مقدسي.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد سنّت قانوناً خاصاً لأهالي القدس بعد احتلالها عام 1967 أطلقت عليه اسم «قانون الدخول لإسرائيل»، ومنحتهم بطاقة هوية شبيهة بتلك التي يحملها سكان إسرائيل. لكن التغيير الجديد يرسم الصفة القانونية التي يحملها أهالي المدينة، وهي صفة (مقيم) وليس مواطناً، ويحدد أيضا فترة بطاقة الهوية، ما يثير القلق من إمكان عدم تجديدها بعد مرور هذه الفترة.
ويبلغ عدد سكان القدس الشرقية الفلسطينيّين 360 ألفاً، لتصبح المدينة المقدسة أكبر مدينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قياساً إلى عدد السكان.
وكانت السلطات الإسرائيلية اتبعت عقب احتلال المدينة عام 1967، سلسلة سياسات بهدف تقليص عدد المواطنين الفلسطينيين إلى أقل حدّ ممكن، وزيادة عدد السكان اليهود فيها إلى أكبر عدد ممكن.
Leave a Reply