بعد الإخفاقات الانتخابية الأخيرة .. رئيسة الحزب الديمقراطي في ميشيغن تستعد للتنحي عن منصبها والحزب يبحث عن قيادة جديدة

لانسنغ

بعد الخسائر الانتخابية التي مني بها الديمقراطيون في ميشيغن خلال انتخابات الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أعلنت رئيسة الحزب الأزرق في الولاية، لاڤورا بارنز، عن قرارها بالتنحي عن منصبها في العام المقبل، مفسحة المجال أمام تشكيل قيادة جديدة للحزب استعداداً لخوض انتخابات 2026، التي تتضمن سباقات الحاكمية والمدعي العام وسكريتاريا الولاية فضلاً عن كامل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن.

وكانت بارنز، التي تتولى رئاسة الحزب الديمقراطي في ميشيغن منذ عام 2019، قد قادت الحزب لانتصارات انتخابية عريضة أدت إلى هيمنة الديمقراطيين على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الولاية، فضلاً عن فوز الرئيس جو بايدن بأصوات ميشيغن في سباق البيت الأبيض لعام 2020.

ونجحت بارنز في انتخابات 2022 بقيادة الديمقراطيين إلى إنجاز غير مسبوق في ميشيغن منذ ثمانينيات القرن الماضي، من خلال سيطرتهم على «ترويكا الحكم» المتمثلة بمكتب الحاكم والأغلبية التشريعية في كل من مجلس النواب (56–54) ومجلس الشيوخ (20–18) المحلييَن.

لكن النجاح لم يدم طويلاً أمام الموجة الحمراء التي قادها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في طريق عودته إلى البيت الأبيض، وأعادت الأغلبية في مجلس النواب إلى الجمهوريين بعد تمكنهم من انتراع أربعة مقاعد من الديمقراطيين ليحظوا بأغلبية 58–52 مع بداية الدورة التشريعية الجديدة مطلع العام 2025.

ومن الخسائر الأخرى التي تكبدها الديمقراطيون في الانتخابات الأخيرة، فقدان أحد مقاعد الولاية الـ13 في مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) لصالح الجمهوريين، الذين بات لديهم سبعة مقاعد لميشيغن تحت قبة الكابيتول في واشنطن، بدلاً من ستة مقاعد إثر انتزاع المرشح الجمهوري توم باريت مقعد «الدائرة 7» التي تضم منطقة لانسنغ وعدد من المقاطعات المجاورة.

وبذلك، تقلّصت حصة الديمقراطيين من مقاعد ميشيغن في الكونغرس الأميركي إلى ستة فقط.

وفي بيان نُشر عبر موقع الحزب على الإنترنت، قالت بارنز إنها «كانت سنة صعبة للغاية» لكنها استدركت برسالة تفاؤل، مؤكدة استعداد الديمقراطيين لاستعادة زمام المبادرة في الاستحقاق الانتخابي القادم في 2026.

وقالت: «لقد كان هذا عاماً صعباً، لكنني أعلم أنه في حين قد ينحني هذا الحزب تحت وطأة ألم الخسارة، لكنه لن ينكسر أبداً»، مضيفة أنه «في نهاية المطاف، تم بناء هذا البلد وهذه الولاية للمضي قدماً، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، والحزب الديمقراطي في ميشيغن مستعد للقيام بذلك».

في المقابل، أظهر الديمقراطيون دعمهم وامتنانهم لخدمة بارنز في قيادة الحزب، بمن فيهم حاكمة الولاية غريتشن ويتمر

وفي بيان رسمي صادر عن مكتب الحاكمة، وصفت ويتمر، بارنز بأنها «زعيمة رائعة»، مذكرة بأنها انضمت لقيادة الحزب بعد انتخابات عام 2016 ونجحت منذ ذلك الحين في «إعادة بناء بنيتنا التحتية لتحقيق انتصارات تحويلية في أعوام 2018 و2020 و2022»، بما في ذلك انتخاب وإعادة انتخاب ثلاث مرشحات ديمقراطيات لمنصب الحاكم (ويتمر) والمدعي العام (دانا نسل) وسكرتير الولاية (جوسلين بنسون)، بالإضافة إلى تحقيق «أول ترويكا ديمقراطية منذ 40 عاماً» بعد انتزاع السيطرة على الأغبية في مجلسي نواب وشيوخ الولاية، وفق تعبيرها.

وسيتعيّن على رئيس الحزب الديمقراطي الجديد في ميشيغن أن يجهزه للانتخابات المقبلة في عام 2026. علماً بأن ويتمر ونسل وبنسون لا يحق لهن الترشح للاحتفاظ بمناصبهن لفترة ثالثة، بحسب دستور الولاية.

وقال النائب جيسون مورغن (ديمقراطي عن آناربر)، نائب رئيس الحزب، إنه غير متأكد من الشخص الذي ينبغي أن يتولى قيادة الحزب من بارنز، لكنه يرى في ذلك «فرصة جديدة» للديمقراطيين، ملمحاً في الوقت نفسه إلى عدم رغبته بالترشح للمنصب بقوله إنه سيركز على خدمة ناخبيه بعد إعادة انتخابه.

وأضاف النائب مورغن: «أعتقد أن هذه فرصة مثيرة حقاً للحزب لقضاء الشهرين المقبلين بالتفكير في الشكل الذي نريد أن يبدو عليه مستقبل الحزب، وكيف نريد العمل على إعادة التواصل مع الأشخاص الذين لم يصوتوا للديمقراطيين في المرة الأخيرة، لكنني أعتقد أنهم يؤمنون بشكل أساسي بالقيم الديمقراطية».

كذلك، دفعت نتائج الانتخابات الأخيرة، رئيس مجلس نواب الولاية جو تايت (ديمقراطي عن ديترويت) إلى التنحي عن زعامة تكتل النواب الديمقراطيين بعد إخفاقه في قيادتهم للاحتفاظ بالأغلبية، وهو ما مهد الطريق أمام اختيار النائب الهندي الأصل رانجيف بوري لقيادة الأقلية خلال العامين المقبلين، وهو نائب عن بلدة كانتون منذ مطلع العام 2021.

وكان تايت قد أقرّ في بيان بأن الديمقراطيين فشلوا في الاحتفاظ بالأغلبية رغم عملهم الجاد، داعياً إلى أن تكون نتائج الانتخابات «فرصة لإعادة التجمع وإعادة البناء خلال الفترة المقبلة».