ديترويت – بعد الانتصارات الانتخابية التاريخية التي حققها الديمقراطيون في ولاية البحيرات العظمى، خلال انتخابات الخريف الماضي، أعاد الحزب الديمقراطي في ميشيغن، الأسبوع المنصرم، تجديد الثقة بقيادته الحالية، عبر إعادة انتخاب لافورا بارنز –بالتزكية– لرئاسة الحزب لمدة سنتين إضافيتين، وسط أجواء احتفالية واعتراضات محدودة من بعض المندوبين السود.
ولم تواجه بارنز التي تترأس الحزب منذ عام 2019 ، أية منافسة رسمية على المنصب، لاسيما بعد فشل عضو مجلس نواب الولاية عن ديترويت، سينثيا جونسون، بإقناع عدد كافٍ من المندوبين لدعم ترشيحها ضد بارنز التي ستقود ماكينة الديمقراطيين في ميشيغن خلال الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024، والتي ستترافق أيضاً مع سباق محموم على أحد مقعدي الولاية في مجلس الشيوخ الأميركي، بعد قرار السناتور الديمقراطية ديبي ستابينو بعدم الترشح للاحتفاط بمقعدها لولاية جديدة.
وقالت بارنز متحدثة أمام المؤتمر الذي انعقد في مركز «هانتينغتون بليس» في ديترويت، يوم السبت الماضي، وحضره حشد من كبار المسؤولين الديمقراطيين في الولاية: «أنا فخورة جداً بالعمل الذي قمنا به والعمل الذي سنقوم به لاحقاً».
وإلى جانب بارنز، التي تعدّ أول شخصية أفريقية أميركية تترأس الحزب الديمقراطي في ميشيغن، تم اختيار كل من عضو مجلس نواب الولاية عن آناربر، جيسون مورغان، لمنصب نائب أول للرئيس، وعضو مجلس شيوخ الولاية عن تايلور، أريكا غايس، لمنصب نائب ثانٍ للرئيس.
وباستثناء الاعتراضات التي أبدتها النائبة جونسون احتجاجاً على منعها من الترشح ضد بارنز، طغت الأجواء الاحتفالية على المؤتمر، احتفاءً بالانتصارات التاريخية التي حققها الديمقراطيون في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي أفضت إلى سيطرة الديمقراطيين على جميع السلطات الدستورية في الولاية، وذلك بعد انتزاعهم الأغلبية في مجلسي نواب وشيوخ ميشيغن، لأول مرة منذ أربعين عاماً، إلى جانب احتفاظهم بالسلطة التنفيذية عبر إعادة انتخاب كل من الحاكمة غريتشن ويتمر، والمدعي العام دانا نسل وسكريترة الولاية جوسلين بنسون، فضلاً عن الأغلبية القضائية في محكمة ميشيغن العليا.
وفي سياق الاحتفال بإمساك الديمقراطيين بالسلطة في ميشيغن، قالت زعيمة الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور ويني برينكس (عن غراند رابيدز): «لقد زعم النقاد أن أمراً كهذا لن يحدث أبداً. لكننا الآن لدينا الفرصة للحكم، وعيون الأمة تتجه إلينا. إنهم يراقبون ليروا ما يمكننا القيام به مع سيطرة الديمقراطيين بالكامل على السلطة في ولاية متأرجحة»، متعهدة «بالقتال من أجل الحفاظ على الأغلبية الديمقراطية لأربعين سنة قادمة».
بدوره، قال رئيس مجلس النواب الجديد، جو تايت، إنه من خلال السيطرة على السلطة التشريعية، يمكن للديمقراطيين الوفاء بوعودهم الانتخابية والمضي قدماً بتنفيذ أجندتهم السياسية التي تعطلت طويلاً بسبب الأغلبية الجمهورية السابقة. وقال تايت ممازحاً إن المشرعين الجمهوريين «يعانون» للتكيف مع التغيير السياسي في لانسنغ، مشيراً إلى أنهم «لم يدركوا بعد، أنهم أقلية».
مشهد مختلف
ورغم الأجواء الاحتفالية والانتخابات بالتزكية، شهد مؤتمر الديمقراطيين في ديترويت اعتراضات محدودة من قبل بعض المندوبين السود، ومن بينهم النائبة جونسون، بسبب رفضهم لتهميش الأفارقة الأميركيين سياسياً، على حد قولهم، خاصة بعد خلو بعثة ميشيغن إلى الكونغرس الأميركي من أي مشرعين سود عن الحزب الديمقراطي لأول مرة منذ سبعة قرون.
لكن في المقابل، من المتوقع أن يشهد المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميشيغن، المقرر انعقاده في لانسنغ يوم السبت 18 فبراير الجاري، صخباً سياساً وصدامات حزبية حادة، لاسيما بين أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب وخصومه من الجمهوريين التقليديين.
وعلى عكس الديمقراطيين، سيتنافس حوالي عشرة مرشحين على رئاسة الحزب الأحمر «المنكوب» في ميشيغن، بعد الهزيمة الانتخابية المدوية التي تعرض لها المرشحون الجمهوريون في انتخابات نوفمبر الماضي.
ومن أبرز المرشحين لرئاسة الحزب، خلفاً للرئيس الحالي رون وايزر، كل من المرشح الخاسر لمنصب المدعي في ميشيغن مات ديبيرنو، المدعوم رسمياً من ترامب، والمرشحة الخاسرة لمنصب سكرتيرة الولاية كريستينا كارامو، والمرشحة الخاسرة لعضوية اكونغرس الأميركي لينا أبستين، ورئيس فرع الحزب في مقاطعة ماكومب مارك فورتون، والمستشار السياسي سكوت غرينلي.
يشار إلى أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في ميشيغن ينظّمان –كل سنتين مؤتمراً عاماً لانتخاب قيادة جديدة لهما. وبينما يتمتع الديمقراطيون في ولاية البحيرات العظمى بفائض مالي كبير بفضل التبرعات الانتخابية الضخمة من داخل الولاية وخارجها، يعاني الحزب الجمهوري في ميشيغن من عجز مالي وشح غير مسبوق في التبرعات في ظل امتناع كبار المانحين عن دعم حملات مرشحي الحزب في الدورة الانتخابية الأخيرة، وهو ما تسبب بخسائر فادحة للجمهوريين في جميع السباقات الهامة على مستوى الولاية، حسب مذكرة حزبية داخلية.
Leave a Reply