بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا خلف أسوارها .. سجون ميشيغن تلجأ لإجراءات وقائية مشددة

لانسنغ – يواجه نظام السجون في ميشيغن تحدياً صعباً لمنع تفشي وباء كورونا خلف القضبان، وذلك بعد الكشف عن إصابة سجين وثلاثة موظفين بفيروس «كوفيد–19».

وقالت إدارة السجون في ميشيغن، الاثنين الماضي، إن نزيلاً في إصلاحية «كينروس» في شبه الجزيرة العليا من الولاية، ثبتت إصابته بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أنه لم يتبين ما إذا كان السجين قد تعرض للعدوى أثناء وجوده في السجن أو أثناء علاجه في أحد المستشفيات في وقت سابق من الشهر الجاري.

كذلك أكدت الدائرة الحكومية التي تبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من ملياري دولار، أن ثلاثة موظفين يعملون في سجون متفرقة بأنحاء الولاية أصيبوا أيضاً بالفيروس، موضحة بأنها اتخذت إجراءات وقائية عديدة لمنع تفشي الوباء بين السجناء والموظفين.

وتضم إدارة السجون في ميشيغن ما يقرب من 38 ألف سجين وأكثر من 12 ألف موظف بينهم ستة آلاف ضابط حراسة. ويمثّل موظفو الدائرة حوالي ربع إجمالي عدد موظفي حكومة ولاية ميشيغن.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الدائرة، كريس غاوتز، إن الإدارة اتخذت خطوات عديدة لمنع انتشار الفيروس التاجي. وقال «لقد قمنا بزيادة إجراءات التنظيف لدينا، وسمحنا باستخدام مواد التبييض المعقمة (بليتش) في جميع مرافقنا، كما خففنا الحركة في صالات الطعام، حيث أصبحنا نرسل نصف عدد السجناء المعتاد لتناول الطعام في الوقت نفسه، وأصبحنا نجلس سجينين على الطاولة الواحدة بدلاً من أربعة، لكي يتمكنوا من الجلوس بعيداً عن بعضهم البعض».

وكانت عدة منظمات حقوقية، أبرزها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» ومنظمة «ميشيغن آمنة وعادلة»، قد طالبت دائرة السجون في الولاية وإدارات السجون المحلية في مقاطعات ميشيغن الـ83، إلى اعتماد خطط وقائية لمكافحة انتشار «كوفيد–19».

وأشار غاوتز إلى أنه تم إبلاغ السجناء بضرورة عدم الاقتراب من بعضهم البعض بمجموعات كبيرة، وأن الأنشطة التي تنطوي على اتصال بدني، مثل كرة السلة، غير مسموح بها. 

أما الصفوف التدريبية والتعليمية وحلقات العلاج الجماعي، فحُصرت بأقل من عشرة أشخاص، كي يتسنى للمشاركين الجلوس بعيداً عن بعضهم البعض.

وأكد غوتز أيضاً، أن أي شخص تتجاوز حرارته 100.4 فهرنهايت (38 مئوية) لا يُسمح له بدخول أي من من سجون أو إصلاحيات الولاية.

والجدير بالذكر أن جميع سجون الولاية والسجون الفدرالية علقت الزيارات الشخصية، حتى للأقارب والمحامين والمتطوعين، منذ 13 آذار (مارس).

وفي مقاطعة وين، أعلن مكتب الشريف عن إصابة ثمانية عناصر من دائرته بفيروس «كوفيد–19» بينهم سبعة احتكوا مع نزلاء في سجن المقاطعة.

وتفادياً لاكتظاظ سجن المقاطعة، قال متحدث باسم شرطة الشريف إن عناصر الدائرة خففوا من وتيرة الاعتقالات بسبب تفشي وباء كورونا، مشيراً إلى أنهم يحصرون تركيزهم على الجرائم العنيفة والتهديدات الخطيرة، وأن كل من يتم اعتقالهم يخضعون لفحص الحرارة قبل نقلهم إلى السجن. 

ماذا لو؟

في حال تفشي فيروس كورونا داخل السجون، قد يضطر المسؤولون إلى الإفراج عن السجناء المدانين بجرائم غير خطيرة، كما حدث في مناطق أخرى بالولايات المتحدة.

وكانت مقاطعة كوياهوغا في ولاية أوهايو قد أقدمت على الإفراج عن مئتي سجين بجرائم قليلة الخطورة وغير العنيفة، من أصل حوالي ألفي سجين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتبحث بعض الولايات حالياً توسيع المساحات داخل السجون والإفراج عن مسجونين، للاستعداد للتعامل مع الفيروس في حال ظهور إصابات داخل السجون، حيث تتزايد المخاوف بشأن انتشار الفيروس التاجي في أماكن مغلقة ومزدحمة.

ومنذ 16 مارس، تطلق سجون مقاطعة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا كل يوم، سراح نحو 60 سجيناً من مرتكبي الجرائم المتوسطة وغير العنيفة.

وفي مقاطعة وين بميشيغن، بادرت السلطات إلى الإفراج الإداري عن سجينات حوامل وآخرين من مرتكبي الجرائم الخفيفة ممن هم أكثر عرضة لخطر فيروس كورونا.

وقالت المدعي العام في المقاطعة، كيم وورذي، إن مكتبها يوافق على طلبات الإفراج بسبب «الظروف غير المسبوقة» التي تتطلب جرأة في اتخاذ القرارات الصائبة و«الموازنة بين السلامة العامة والصحة العامة».

وفضلاً عن السماح بالإفراج عن مرتكبي الجرائم البسيطة، تتخذ بعض السجون أيضاً خطوات لعقد جلسات استماع عاجلة لتقليل عدد الأشخاص الذين ينتظرون محاكمتهم.

ووفقاً لإحصاءات وزارة العدل الأميركية، فإن 13 بالمئة من نزلاء السجون، ارتكبوا جرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات.

وقدرت دراسة أجراها «مركز برينان للعدالة» في 2016 أن حوالي 39 بالمئة من نزلاء السجون في الولايات المتحدة لا يشكلون تهديداً للسلامة العامة.

وفي عموم البلاد يوجد نحو 2.3 مليون شخص في السجون ومراكز الاحتجاز الأميركية.

وبالرغم من ذلك فإن من يتم الإفراج عنهم، يخضعون لقيود سواء بوضعهم تحت المراقبة أو نقلهم إلى أقسام للتأهيل والإصلاح.