بعد حظر الإجهاض .. المثليون يتخوفون من المساس بحقوقهم في الزواج وإقامة العلاقات الحميمة

لانسنغ

أثار حكم المحكمة العليا الأميركية بإلغاء حق المرأة الدستوري في الإجهاض، القلق وسط مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً في ميشيغن وعموم الولايات المتحدة، بعد التكهن بأن تتطرق المحكمة العليا إلى النظر في مسألة تقنين الزواج والعلاقة الحميمة من نفس الجنس.

وفي السياق، تظاهر المئات من المثليين والمتحولين جنسياً أمام مقر الكابيتول في عاصمة ولاية ميشيغن، لانسنغ، يوم الأحد الماضي، بحضور المدعي العام في الولاية دانا نسل، للتعبير عن تمسكهم بالحقوق التي اكتسبوها خلال العقدين الأخيرين.

نسل التي تعتبر أول شخص مثلي الجنس يقود مكتب الادعاء العام في ميشيغن، توجهت إلى المتظاهرين بمناسبة «شهر الافتخار» بالمثلية الجنسية، قائلة «رددوا معي: لا أحد يمكنه أن يجعلني أشعر بالدونية من دون موافقتي».

وشددت نسل المتزوجة من امرأة أخرى، على أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة، لافتة إلى أن حوالي 20 بالمئة من المثليين والمتحولين جنسياً غير مسجلين للتصويت.

وأضافت أن حياة وحقوق المثليين ستكون على المحك في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، التي ستعيد تشكيل السلطة السياسية في ميشيغن وكذلك التوازنات الحزبية في الكونغرس الأميركي.

وأدانت نسل ما يتردد في أروقة المحكمة العليا في واشنطن حول إمكانية إلغاء حكم سابق شرّع إقامة العلاقات الجنسية بين المثليين في الولايات المتحدة منذ العام 2003، وذلك بعد الإطاحة بحكم «رو ضد ويد» الذي حمى حق الإجهاض دستورياً منذ سبعينيات القرن الماضي.

وبفعل إلغاء «رو ضد ويد»، أصبحت عمليات الإجهاض في ميشيغن محظورة بموجب قانون صدر عام 1931 بتجريم هذا النوع من العمليات إلا في حالة الضرورة الطبية لإنقاذ حياة الأم. 

وأوضحت المدعي العام أن إلغاء حكم «لورنس ضد تكساس» بعد «رو ضد ويد»، سوف يجعل ممارسة الجنس بين الجنس الواحد جريمة يُعاقب عليها بالسجن لغاية 15 سنة في ولاية ميشيغن.وختمت بالقول «لن نتراجع إلى الوراء ولن نسمح بحصول مثل هذه الأشياء في ولايتنا».

وبالإضافة إلى نسل، شارك في التظاهرة سياسيون آخرون، من بينهم رئيس بلدية لانسنغ آندي شور وأمين خزانة مقاطعة إنغهام آلان فوكس وعضو مجلس نواب ولاية ميشيغن جولي بريكسي.

حقوق المثليين

سارع الديمقراطيون إلى حثّ المثليين والمتحولين جنسياً على الانخراط بقوة في الانتخابات القادمة لحماية حقوقهم، عقب إلغاء حكم «رو ضد ويد» وتداول تقارير إعلامية بشأن إمكانية إلغاء أحكام دستورية أخرى أباحت الزواج وإقامة العلاقات الجنسية بين المثليين، وذلك بعد أن أبدى أحد قضاة المحكمة العليا استعداده للمضي في هذا المسار.

فقد دعا القاضي المحافظ، كلارنس توماس، الذي اتفق مع رأي أغلبية الأعضاء في حظر الإجهاض، المحكمة العليا إلى إعادة النظر في القضايا التي تسمح بحقوق المثليين وكذلك الحق في منع الحمل.

وتوماس هو واحد من ستة قضاة محافظين يمثلون الأغلبية في المحلكمة العليا التي تضم تطعة أعضاء وتعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد.

وقال توماس في رأيه المؤيد لإلغاء حكم «رو ضد وايد»: «في القضايا المستقبلية، يجب أن نعيد النظر في جميع الإجراءات القانونية الواجبة للمحكمة، بما في ذلك قضايا غريسوولد ولورنس وأوبرجفيل. من واجبنا تصحيح الخطأ المنصوص عليه في تلك السوابق».

وكان الحكم الدستوري الصادر عام 2015 في قضية أوبرجفيل قد سمح بالزواج من نفس الجنس، فيما ألغى الحكم الصادر عام 2003 في قضية لورنس قانوناً صدر في ولاية تكساس وتم بموجبه تجريم ممارسة العلاقة الحميمية بين الجنس الواحد. وسمح الحكم الصادر عام 1965 في قضية غريسوولد للمتزوجات باستخدام موانع الحمل.

ومع إعلان حكم المحكمة الأميركية العليا بشأن «رو ضد ويد»، شعر الأميركيون من مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً بإمكانية فقدانهم الأحكام التي شكلت حياتهم وسبل عيشهم. وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة «جلعاد» التي تدافع عن حقوق المثليين، إن «معارضة توماس هي إنذار أحمر صارخ لمجتمع المثليين والمتحولين جنسياً ولجميع الأميركيين».

لكن رغم إشارات توماس الصريحة لإعادة مراجعة قضايا الزواج من نفس الجنس والعلاقة الحميمة، فإن إلغاء مثل هذه الأحكام ليس متفقاً عليه بين القضاة المحافظين أنفسهم. ففي مسودة حكم إبطال قانون حق الإجهاض، قال القاضي المحافظ صامويل أليتو إن الحجج الداعمة لإبطال قضية «رو ضد وايد» لا تنطبق بالضرورة على قضايا المثليين. وأضاف أن مثل هذه الافتراضات بدت «مصممة لإذكاء الخوف الذي لا أساس له من أن قرارنا سيعرض حقوق أخرى للخطر».