بعد «فاكتا».. واشنطن تستهدف حسابات الأجانب المصرفية فـي أميركا

واشنطن – مع بدء تطبيق قانون «فاكتا» الذي يلزم البنوك الأجنبية بالكشف عن الحسابات المصرفية للأميركيين فيها، قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد تطلب من الكونغرس قريبا منحها سلطة إلزام البنوك الأميركية بتقديم معلومات أكثر عن حسابات عملاء أجانب وذلك في إطار حملة تهدف لمكافحة التهرب الضريبي.

وفي خطوة تواجه مقاومة من البعض في قطاع البنوك قال مصدران من وكالة الضرائب «آي أر أس» لوكالات أنباء أميركية إن البيت الأبيض سيطلب من الكونغرس في مسودة الميزانية المقبلة منحها سلطة إلزام البنوك الأميركية بشفافية أكبر. وتنبثق جهود تبادل المعلومات من سعي وزارة الخزانة لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج ضمن «قانون الالتزام الضريبي للحسابات الخارجية» (فاكتا) الذي صدر في عام 2010  ويبدأ تطبيقه في نهاية العام الجاري. وأهم ما يتضمنه القانون إلزام البنوك الأجنبية بتقديم معلومات عن حسابات حاملي الجنسية الأميركية فيها «بهدف كشف محاولات التهرب من الضرائب عن طريق حسابات خارجية».

ومع تطبيق الخزانة للقانون الجديد تردد أن عددا من الدول – ربما تكون فرنسا وألمانيا والصين- تساوم بقوة قائلة انه في حالة الزام بنوكها بالكشف عن حسابات مصرفية سرية للأميركيين فعلى البنوك الأميركية أن تعاملها بالمثل بالكشف عن حسابات لمواطنين فرنسيين وألمان وصينيين لديها.

وقال متحدث باسم الخزانة، لوكالة «رويترز»، رافضا التعليق على نقاط محددة «الولايات المتحدة ملتزمة بالشفافية والمعاملة بالمثل -على نحو ملائم- لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي الخارجي».