واشنطن – تقدم الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي بخطة جديدة بقيمة 60 مليار دولار لخلق وظائف عبر تمويل مشروعات للبنى التحتية، بعد عرقلة الجمهوريين تصويت المجلس على خطة الرئيس باراك أوباما للتوظيف قيمتها 447 مليار دولار وتتضمن حوافز جبائية ومخطط إنفاق لإنعاش سوق العمل بأميركا.
وقال الجمهوريون الذين يملكون أقلية معطلة بمجلس الشيوخ، إن تمويل الخطة الجديدة عبر زيادة الضرائب على الأثرياء سيلحق ضررا قاتلا بسوق التوظيف.
ووفق خطة الديمقراطيين التي يتوقع التصويت عليها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فإن مشاريع إنشائية سيتم تمويلها بزيادة قدرها 0,7 بالمئة على الأشخاص الذين يفوق دخلهم مليون دولار سنويا، على أن يبدأ تطبيق الزيادة عام 2013. وأوضح زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ هاري ريد للصحفيين أن مشروع القانون الجديد سيحدث مئات الآلاف من الوظائف في قطاع الإنشاءات، و”بالتالي لا مبرر لعرقلة تمرير هذا المشروع”.
وكان الرئيس الأميركي قد وعد بتقسيم خطته الشاملة التي قدمها الشهر الماضي إلى أجزاء، بعدما تعهد الجمهوريون بتعطيل تمريرها في مجلس الشيوخ وهو ما فعلوه. كما عرقل الجمهوريون الخميس قبل الماضي خطة جزئية لأوباما بقيمة 35 مليار دولار لإنشاء أو الاحتفاظ بنحو 400 ألف وظيفة لفائدة الأساتذة ورجال المطافئ والشرطة، على أن يتم تمويل الخطة بفرض زيادة بـ0,5 بالمئة على ضريبة الأغنياء.
وتخصص الخطة الجديدة للديمقراطيين مبلغ 50 مليار دولار لفائدة مشاريع طرق وسكك حديدية وقناطر، و50 مليار لإنشاء بنك وطني متخصص في تمويل المشروعات الكبرى للبنى التحتية. ويقول مقترحو الخطة إن البنك سيكون وسيلة جيدة لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص. بالمقابل صرح جون أشبروك الناطق الرسمي باسم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأنه بعد عامين من إنفاق إدارة أوباما عشرات المليارات من الدولارات في مشاريع جاهزة للتنفيذ في قطاع البنى التحتية، يعترف أوباما نفسُه بأنها لم تكن بمستوى توقعاته. وأضاف أشبروك أنه سيكون من عدم المسؤولية تكرار الخطأ ذاته.
Leave a Reply