بعد فضائح أولمرت..دعوات لانتخابات مبكرة فـي إسرائيل

 تل أبيب – تظهر على الساحة الإسرائيلية استعدادات مكثفة للأحزاب السياسية لانتخابات مبكرة، بعد تزايد احتمالات استقالة رئيس الحكومة أيهود أولمرت أو إقالته إثر تورطه في أربع قضايا فساد تتعلق بتلقي رُشًى مالية، وتعيينات سياسية تعسفية. ويلعب المرشحون لخلافة أولمرت على وتر القضايا الحساسة التي تدغدغ الناخب الإسرائيلي، مثل صواريخ «القسام» والتهدئة والأسرى الإسرائيليين لدى كل من «حزب الله» و«حماس». ورجح رئيس حزب العمل ووزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك، أول المرشحين لخلافة أولمرت أن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة للكنيست الإسرائيلي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل أو بداية عام 2009.

كما هاجم المرشح الثاني بنيامين نتنياهو زعيم «الليكود» الحكومة الإسرائيلية طالبا أولمرت بالتنحي، مبرراً دعوته بـ«إخفاقات الحكومة خلال حرب لبنان الثانية»، وعجزه عن وقف ما أسماه بـ«لاعتداءات الصاروخية الفلسطينية»، فضلاً عن التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة في قضايا فساد.

وأضاف نتنياهو أن الحكومة تتبع سياسة تتصف بـ«الانتهازية» وهي تعتمد على ائتلاف اصطناعي لا يمثل جمهور الناخبين. كما قال الوزير شاؤول موفاز: إنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي وضع حد لسياسة «ضبط النفس التي تتبعها إزاء حركة حماس»، معتبراً أن التعامل مع ما أسماه بـ«تنظيمات إرهابية» لا يتم بواسطة اتفاقات وإنما بمحاربتها. وأضاف : «لا مجال للتوصل إلى تفاهمات مع حماس من موقف ضعف، وإنه يجب العمل على أن تطلب الحركة من إسرائيل وقف إطلاق النار». وقالت مصادر صحفية عبرية: إن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، العضو بحزب كاديما الذي يقوده أولمرت، هي الأوفر حظًا لرئاسة الحكومة، إلا أن حزب «شاس» الديني المتطرف الذي يشغل 12 معقدًا في البرلمان قال: إنه مستعد للبقاء في حكومة برئاسة ليفني شرط ألا تمس «الوضع القائم» الذي يحكم العلاقات بين المتدينين والعلمانيين. وقالت صحيفة «هآرتس» إن مسؤولين في «كاديما» لا يرغبون في الانجرار وراء سقوط أولمرت المحتمل وبدأوا يعدون لسيناريوهات مختلفة «لما بعد حكومته». وتزداد الدعوات الموجهة لأولمرت بالاستقالة من منصبه أو تجميد نشاطه كرئيس للحكومة بانتظار نتائج التحقيق معه والتي أعلنت النيابة العامة في إسرائيل أنها قد تستغرق عدة شهور قبل الإعلان عما إذا كانت ستقدم لائحة اتهام ضده.