بلدية ديترويت تتجه إلى توسيع نظام رصد الطلقات النارية لتغطية المزيد من أحياء المدينة

ديترويت

بعد أشهر من النقاشات والتأجيل، سيصوت مجلس بلدية ديترويت –الأسبوع القادم– على عقد بقيمة 8.5 مليون دولار لتوسيع استخدام نظام رصد الطلقات النارية «شوت سبوتر» ShotSpotter في أحياء المدينة، وسط معارضة بعض الأعضاء المشكّكين بفعالية هذه التقنية في الحد من جرائم الأسلحة النارية.

وكانت شرطة ديترويت قد رصدت في العام 2020 حوالي 1.5 مليون دولار لتجريب النظام المبتكر لمدة أربع سنوات في عدد محدود من أحياء المدينة. ومن شأن العقد الجديد أن يوسع نطاق التغطية ليشمل المزيد من أحياء المدينة فضلاً عن تمديد استخدام هذه التقنية في الأحياء المغطاة حالياً، وذلك عبر الاعتماد على الأموال الفدرالية التي حصلت عليها ديترويت من خلال خطة الإنقاذ الأميركية التي وقعها الرئيس جو بايدن العام الماضي.

وتمت إحالة العقد إلى مجلس البلدية من قبل لجنة الصحة والسلامة العامة، ليتم التصويت عليه في اجتماع المجلس البلدي القادم، يوم 20 أيلول (سبتمبر) الجاري.

ويحظى المقترح بدعم رئيس البلدية، مايك داغن، لاسيما بعد أن شهدت المدينة في الآونة الأخيرة سلسلة جرائم قتل كان بالإمكان تفاديها عبر تقنية «شوت سبوتر» المستخدمة في العديد من المدن الأميركية الكبرى.

ويقوم نظام «شوت سبوتر» المبتكر من قبل شركة في ولاية كاليفورنياً، باستشعار حوادث إطلاق النار وتنبيه الشرطة فوراً إلى وقوعها، مع تحديد مكان الحادث بدقة متناهية، في حال حصوله ضمن المنطقة المغطاة بالنظام الهوائي.

ورغم أن العقد سيتم إقراره على الأرجح عبر أغلبية أعضاء المجلس البلدي، إلا أن ثلاثة أعضاء –على الأقل– قد أبدوا معارضتهم العلنية لتوسيع استخدام تقنية «شوت سبوتر»، وهم ماري ووترز وسكوت بنسون وغابرييلا سانتياغو روميرو.

وترى سانتياغو روميرو التي تمثل مقعد «الدائرة 6» في مجلس بلدية ديترويت، أن البرنامج التجريبي الذي تستخدمه شرطة المدينة منذ العام 2020 لم يظهر أدلة كافية على نجاحه في تحسين السلامة العامة أو الحد من الجريمة أو تعزيز العلاقات الإيجابية بين السكان والشرطة. 

وأوضحت سانتياغو روميرو خلال مؤتمر صحفي إن «شوت سبوتر» «سيقوم بمراقبة معظم مجتمعات السود والسمر والفقراء في مدينتنا، بينما نحن نعلم أن انخفاض الجريمة يتحقق في المجتمعات التي تشهد استثمارات في إنارة الشوارع ودعم الشركات الصغيرة وإزالة مظاهر الخراب».

ولفتت العضو اللاتينية الأصل إلى أن البرنامج التجريبي ساعد الشرطة في مصادرة 257 سلاحاً نارياً غير شرعي منذ إطلاقه، بكلفة تعادل 5,837 دولاراً لكل قطعة سلاح.

وأضافت أن توسيع «شوت سبوتر» سيكون «مضيعة للمال» و«غير فعال»، فضلاً عن «التهديد الكبير» الذي يمثله على الحريات المدنية في «عصر تصاعد عسكرة الشرطة والمراقبة».

وبدورها، أشارت العضو ووترز إلى أنه «لا يمكن تجاهل تجارب مدن مثل شيكاغو وسان أنطونيو وتشارلوت وغيرها»، حيث أدت هذه التقنية إلى سجن أفراد بشكل غير قانوني، مؤكدة أن ذلك قد يرتب على بلدية ديترويت دفع تعويضات باهظة بملايين الدولارات.

في المقابل، تقول قيادة شرطة ديترويت إنه منذ آذار (مارس) 2021، رصد نظام «شوت سبوتر» أكثر من 25,000 طلقة نارية، وأدى إلى اعتقال أكثر من 100 شخص ومصادرة 300 قطعة سلاح من الشارع.

ومنذ بداية العام 2022، تمت مصادرة 73 قطعة سلاح من أصل 2,092 طلقة نارية تم رصدها عبر «شوت سبوتر».

وقال قائد الشرطة جيمس وايت في مؤتمر صحفي إن أكثر ما يبقيه مستيقظاً خلال الليل هو «حقيقة أننا تلقينا حوالي 7000 إنذار عبر «شوت سبوتر»، مقابل نحو 700 مكالمة طوارىء فقط عبر 911»، موضحاً أن ذلك يعني أن السكان لا يبادرون للاتصال بالشرطة عندما يسمعون دوي العيارات النارية في أحيائهم.

وشدد وايت أن نظام استشعار الطلقات النارية يمنح الشرطة القدرة على الاستجابة السريعة لحوادث العنف، مما قد يساهم في إنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن المناطق التي تم نشر «شوت سبوتر» فيها، شهدت انخفاض حوادث إطلاق النار المميتة بنسبة 27 بالمئة، بينما تراجعت حوادث إطلاق النار عموماً بنسبة 43 بالمئة.

وأضاف: «هذا الوضع يشير إلى أكثر من مجرد تحسين في نوعية الحياة ويظهر جدية الشرطة في ردع السلوك الإجرامي». 

ونفى وايت الادعاءات بأن «شوت سبوتر» ينتهك حق الفرد في الخصوصية، وقال: «لا يوجد شيء خصوصي بشأن إطلاق النار في مجتمعنا»، مضيفاً بأنه كان هناك 18 حادث إطلاق نار في نهاية الأسبوع الماضي. وتابع قائلاً: «نحن نعلم للأسف أن مجتمعنا يسمع الكثير من إطلاق النار لدرجة أنهم أصبحوا غير حساسين تجاه الأمر، حتى أنهم لا ينظرون من النافذة في بعض الأحيان ناهيك عن عدم إبلاغ الشرطة».