بلدية ديترويت تتحرك لتعزيز جباية ضريبة الدخل من المقيمين والعاملين في المدينة

ديترويت – تتجه بلدية ديترويت لإقرار مرسوم بلدي يلزم أصحاب العقارات السكنية بالإبلاغ عن المستأجرين سنوياً في إطار مساعي المدينة لتحصيل ضريبة الدخل على السكان.

ويستهدف المرسوم أصحاب المساكن التي يتم تأجيرها بأكثر من ٧٥٠ دولار شهرياً.

وتأتي هذه الخطوة بعد حملة شنتها البلدية لملاحقة المتهربين من دفع الضرائب ليتبين أن عدداً كبيراً من سكان وسط المدينة يسجلون عناوين سكنهم في مدن أخرى لتخفيض أقساط التأمين على السيارات وتجنب دفع ضريبة الدخل لمدينة ديترويت.

وديترويت هي واحدة من ٣٢ مدينة في ولاية ميشيغن تفرض ضريبة دخل على الأفراد المقيمين والعاملين فيها.

وتبلغ ضريبة الدخل التي تفرضها ديترويت على سكان المدينة ٢.٤ بالمئة، في حين تبلغ الضريبة على العاملين غير المقيمين في المدينة بنسبة ١.٢ بالمئة. فيما تدفع الشركات التجارية ضريبة بقيمة ٢ بالمئة.

وقالت أمينة خزانة المدينة، كريستا ماكليلان، إن نطاق حملة البلدية التي بدأت في عام 2015، اتسع ليشمل أكثر من 50 مبنياً سكنياً في منطقتي الداونتاون والميدتاون اللتين شهدتا نمواً كبيراً في أعداد المستأجرين والأعمال التجارية خلال السنوات القليلة الماضية.

وقالت ماكليلان: «تسعى المدينة إلى إقرار مرسوم يلزم أصحاب العقارات بالإبلاغ عن المستأجرين سنوياً إلى فرع الالتزام الضريبي بالبلدية»، لافتة إلى أنه تجري حالياً مراجعة معلومات المستأجرين في شقق ومساكن وسط المدينة لتحديد المتهربين من ضريبة الدخل.

وأضافت أن البلدية ستواصل جهودها الحثيثة لتفعيل جباية الضرائب في جميع القطاعات في محاولة منها لتعزيز الامتثال الضريبي، مؤكدة أن البلدية لن تلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهربين من الضرائب إلا في حال عدم امتثالهم للسداد طوعاً.