بلدية ديترويت تسارع الى لملمة ميزانيتها.. وقانون الطوارئ المالية يخيم على المدينة

أرغم أكثر من 600 موظف وعامل في بلدية ديترويت من المنتسبين للنقابات على اقتطاع 10 بالمئة من رواتبهم، وفق آلية أقرها المجلس البلدي الأسبوع الماضي وسط خطوات متسارعة لتفادي تعيين مدير طوارئ للإشراف على المدينة التي تعاني من عجز كبير. 

وكان رئيس البلدية دايف بينغ أبلغ المجلس بضرورة اتخاذ هذا الاجراء بعد ان وصلت المفاوضات مع النقابات الى طريق مسدود. لكن مسؤولين نقابيين هددوا برفع دعوى قضائية ضد القرار الذي وضع قيد التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين الماضي بعد أن وافق عليه المجلس البلدي بتصويت خمسة أعضاء مقابل معارضة اثنين وتغيب آخرَين. ويقضي قرار المجلس بخفض رواتب العاملين المنضمين لأكثر من 20 نقابة لديها عقود منتهية الصلاحية. 

وكان عضوا المجلس بريندا جونز وجوان واطسون اعترضا على القرار، فيما تغيب عن التصويت كل من رئيس المجلس المؤقت غاري براون وكوامي كينياتا.

من جانبه تعهد حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر باتخاذ تدابير فاعلة لحل المحنة المالية المتفاقمة التي تعاني منها ديتروت، مؤكدا ان تحقيق انجازات فورية وسريعة في مضمار انارة الشوارع  وتعزيز دائرتي الشرطة والاطفاء من شأنه استعادة الثقة بمستقبل المدينة، ملمحاً الى إمكانية تعيين مدير طوارئ بصلاحيات محدودة للتنسيق مع مسؤولي  بلدية المدينة.

 وقال سنايدر عقب اعلان فريق المراجعة عن حاجة ديترويت لمدير طوارئ مالية «علينا تنمية المدينة.. هذا هو الحل على المدى البعيد، ولكن هذا الطريق لن يكون سهلا، ولم يبدأ بعد».

ورفض سنايدر في كلمته التي القاها في مركز ديترويت الجديد في قصر كاديلاك على شارع وست غراند بوليفارد، الإفصاح عما إذا كان سيعين مدير طوارئ للمدينة رافضاً الخوض بأسماء الأشخاص المرشحين لهذه المهمة. وقال «الامر سوف يستغرق اسابيع قبل هذا التعيين». وأضاف «إن أزمة موازنة ديترويت ليست مشكلة جديدة.. لكن المشكلة الأكبر هي النزيف السكاني الذي تعاني منه المدينة منذ سنوات.. هذا هو التحدي الحقيقي لها.. ولذلك ينبغي تنمية المدينة.. هذا هو الهدف بعيد المدى في هذه المرحلة». 

أحد الداعمين لتعيين مدير طواريء مالية لديترويت هو رئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة ديترويت الكبرى ساندي بارو الذي يعتقد ان مدير الطوارئ المالية يمكنه إيجاد حلول لم يستطع رئيس البلدية والمجلس البلدي ايجادها، مثال على ذلك جباية الأموال للبلدية التي في ذمة الاهالي. 

وقال «أحد الخيارات تكليف الولاية بجباية هذه الأموال مقابل رسوم، مثلما فعلت في العديد من المدن وحققت نجاحاً باهراً في جمع ضرائب متأخرة». وأشاد بارو ببرنامج العفو الذي اصدره بينغ في السماح للمواطنين بدفع ضرائبهم المتأخرة بدون غرامات، ما أدى الى جباية جزء من هذه الأموال، في ضوء عجز في الموازنة يفوق 300 مليون دولار، مع ان للبلدية ديون على الاهالي تصل الى مليارات الدولارات. 

وفي سياق متصل، كشف تقرير لصحيفة «ديترويت نيوز» أن حوالي نصف الاملاك العقارية في المدينة (305 ألف عقار) لم يدفع أصحابها الضرائب العام الماضي. وجاء في التقرير ان 47 بالمئة من أصحاب هذه العقارات احجموا عن دفع الضرائب والرسوم التي قدرت بحوالي 246 مليون دولار حرمت منها بلدية ديترويت ومقاطعة وين ومدارس ديترويت العامة والمكتبات بسبب فشل نظام الجباية في المدينة. وتساءل العديدون لماذا على أصحاب العقارات في المدينة دفع الضرائب ولا تتوفر لهم أبسط الخدمات فالشوارع تعاني من ظلام دامس وإنفلات أمني والبنى التحتية متهالكة.