بلدية ديترويت تشتري المنازل المصادرة لإعادة بيعها لأصحابها مقابل ألف دولار فقط

في إطار تسوية قضائية مع ACLU للحد من تشريد الفقراء

ديترويت – «صدى الوطن»

توصل «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» ACLU إلى تسوية مع بلدية ديترويت لمنع مصادرة منازل فقراء المدينة بسبب ضرائب الملكية المتأخرة.

وبموجب الخطة، ستقوم البلدية بشراء جميع المنازل التي تتم مصادرتها، وإعادة بيعها لأصحابها –من محدودي الدخل– مقابل ألف دولار فقط، بما فيها مئات المنازل التي كان من المتوقع عرضها في مزاد مقاطعة وين الإلكتروني لهذا العام.

وأقر مجلس ديترويت البلدي، يوم الثلاثاء الماضي، التسوية بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين، على أن تشمل –حصراً– المنازل التي يقطنها مالكوها، بشرط أن يكونوا من أصحاب الدخل المحدود المؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية.

وكان الاتحاد الحقوقي قد تقدم إلى محكمة مقاطعة وين بشكوى ضد بلدية ديترويت في العام ٢٠١٦، بدعوى تشريد الفقراء دون إتاحة الفرصة لمعظمهم للاستفادة من إعفاءات ضريبة الملكية التي تمنحها ولاية ميشيغن لمحدودي الدخل.

الجميع رابحون

محامي ACLU مايكل شتاينبرغ، أعرب عن سعادته بإنجاز التسوية التي ستساعد –حسب قوله– «الآلاف من سكان ديترويت الذين كانوا مهددين بفقدان منازلهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الضرائب التي لم يكن يجب عليهم دفعها أصلاً»، مشيراً إلى أن التسوية ستكون «بداية لنهاية أسوأ موجة من مصادرة المنازل منذ الكساد العظيم».

ولفت شتاينبرغ إلى أن شراء المنازل المصادرة من مقاطعة وين، سيأتي من خلال التبرعات الخيرية و275 ألف دولار ساهمت بها البلدية كجزء من التسوية القضائية، قائلاً إنه يتوقع المزيد من تبرعات المؤسسات الخيرية المحلية، لتمويل البرنامج الذي تديره منظمة «تحالف الإسكان المجتمعي المتحد» UCHC بالتعاون مع البلدية حتى العام ٢٠٢٠، وفقاً لاتفاق التسوية.

وأوضح شتاينبرغ بأن البرنامج لا يشمل أصحاب المنازل الذين يدفعون الضرائب المتأخرة عبر برنامج التقسيط الذي أطلقته خزانة مقاطعة وين قبل سنتين تقريباً، مشدداً على أن الخطوة تهدف إلى مساعدة أولئك الذين يواجهون خطر مصادرة منازلهم.

ومن جانبهم، يقول مسؤولو بلدية ديترويت إن هذه التسوية تدعم رؤيتهم للحفاظ على ملكية المنازل وإبقاء السكان في منازلهم.

وقال إيلي سافيت، كبير المستشارين القانونيين لرئيس البلدية مايك داغن: «إنها صفحة جديدة لبداية شراكة كبيرة واستمرار للعمل الذي نقوم به لحجب الناس عن فقدان منازلهم»، مؤكداً أن التسوية «رابحة» بالنسبة لجميع الأطراف.

وقد أشاد شتاينبرغ بجهود البلدية لتحسين عملية إطلاع السكان على الإعفاءات الضريبية المتاحة لهم، عبر وضع الاستمارة على الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الحكومية، كما وافقت ديترويت على إرسال منشور سنوي لمعظم السكان حول برنامج استعادة الملكية إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة للحصول على الإعفاءات، وتدريب جميع موظفي البلدية على التفاعل مع السكان حول هذا البرنامج.

مصادرة العقارات

وكانت لأزمة الرهن العقاري أثر عميق على ديترويت حيث تمت مصادرة نحو ١٠٠ ألف عقار في المدينة بسبب عدم سداد ضرائب الملكية بين العامين 2011 و2015، أي ما يعادل ربع إجمالي عقارات المدينة، وفقاً لصحيفة «ديترويت نيوز».

وهذا الصيف، هنالك نحو 4800 عقار مهدد بالمصادرة، وفقاً لبيانات أمين خزانة مقاطعة وين، من ضمنها حوالي 2000 منزل مأهول بمالكين أو مستأجرين.

وتقوم مقاطعة وين بمصادرة العقارات التي يتخلف أصحابها عن دفع ضرائب الملكية لمدة ثلاث سنوات، لتقوم بطرحها في مزاد إلكتروني علني يقام على مرحلتين، في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) من كل عام.

ويسمح القانون للبلديات بشراء العقارات المصادرة ضمن حدودها قبل طرحها في المزاد العام.

ومع إقدام بلدية ديترويت على هذه الخطوة، من المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام انخفاضاً إضافياً بعدد العقارات المعروضة في المزاد، مما سينعكس تحسناً في أسعار السوق العقاري واستقرار أحياء ديترويت.

تفاصيل البرنامج

سوف تشتري البلدية العقارات لدى مصادرتها، عبر دفع 60 بالمئة فقط من فاتورة الضرائب المتأخرة، وذلك لتغطية الأموال المستحقة لمختلف الوكالات الحكومية، بما فيها حكومة المقاطعة والمدارس والمكتبات العامة، مع التخلي عن حصة البلدية التي تقدر بحوالي 40 بالمئة من إجمالي الضرائب، أو ما يعادل ١٥ مليون دولار، بحسب الصحيفة.

ثم يتولى تحالف UCHC بعرض المنازل على مالكيها مقابل مبلغ 1000 دولار للمنزل الواحد، على أن تذهب الإيرادات إلى الصندوق الذي تديره المنظمة غير الربحية للمساعدة بشراء المنازل في السنوات القادمة.

وللاستفادة من البرنامج، يجب على أصحاب المنازل أن يكونوا من محدودي الدخل بين عامي 2014 و2017. وقال شتاينبرغ إنه إذا كان مالك المنزل مؤهلاً هذا العام للحصول على تخفيضات ضريبية للفقراء، فإنه يتعين عليه فقط التوقيع على بيان يؤكد فقر حاله خلال السنوات الثلاث الماضية دون الحاجة إلى تقديم وثائق قديمة لإثبات ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي للحصول على موافقة البرنامج، هو ١٣ تموز (يوليو) الجاري، ولذلك يجدر بأصحاب المنازل المهددين بفقدانها بسبب الضرائب الاتصال فوراً بالرقم ٣١٣.٩٦٣.٣٣١٠ (فرعي ٣٣٩) للبدء بعملية إنقاذ مساكنهم.

المستأجرون أيضاً

بالتعاون مع البلدية، تسعى منظمة UCHC أيضاً إلى توسيع برنامج منفصل –أُطلق العام الماضي– لشراء المنازل المؤجرة التي تتم مصادرتها ثم بيعها للمستأجرين في حال رغبوا بذلك.

وقد قامت المنظمة العام الماضي ببيع 80 منزلاً للمستأجرين بدلاً من عرضها في المزاد العلني، وتأمل UCHC هذا العام في إنقاذ مئات المنازل الأخرى، بحسب مدير مكافحة المصادرة العقارية في التحالف، تيد فيليبس، الذي أفاد بأنه يمكن للمستأجرين تملك منازلهم إذا دفعوا نحو 70 بالمئة من الضرائب المستحقة مع إمكانية تقسيطها على مدى سنة واحدة –دون فوائد– بشرط دفع مبلغ أولي بقيمة 500 دولار.

وقد حصل التحالف مؤخراً على إسهام بقيمة ٢٠٠ ألف دولار من مصرف «جي بي مورغان تشايس»، ويأمل في الحصول على مساعدات خيرية أخرى قريباً.

ويذكر أن ٥٤ بالمئة من العقارات السكنية المأهولة في المدينة، يقطنها مستأجرون، وهي واحدة من أعلى النسب بين المدن الأميركية.