بلدية ديترويت تعتمد قواعد جديدة لتنظيم متاجر الماريوانا في المدينة: الأفضلية للسكان القدامى

ديترويت – وافق مجلس بلدية ديترويت الثلاثاء الماضي على قانون جديد لتنظيم متاجر الماريوانا الترفيهية، مع منح الأولوية لسكان المدينة في الحصول على التراخيص.

وقال عضو المجلس البلدي جيمس تايت، إن ما لا يقل عن نصف التراخيص ستمنح لسكان المدينة القدامى، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية للقانون تأتي بعد سنتين من الجهود المبذولة لمنح سكان ديترويت فرصاً عادلة للانخراط في هذه التجارة التي تقدر مبيعاتها المستقبلية بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.

المرسوم الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) المقبل، يصنف «السكان القدامى» بأنهم الأفراد الذين عاشوا في ديترويت لمدة 15 عاماً من آخر 30 عاماً، أو لمدة 13 عاماً من آخر 30 عاماً وكانوا من ذوي الدخل المنخفض، أو عاشوا في ديترويت لمدة 10 سنوات من الثلاثين عاماً الماضية ولديهم إدانات سابقة تتعلق بالماريوانا.

وبموجب المرسوم، يمكن لقدامى السكان شراء أراضٍ مملوكة للمدينة بنسبة 25 بالمئة من قيمتها السوقية العادلة وتخفيض رسوم الطلبات إلى 1 بالمئة من كلفتها الإجمالية.

كذلك يلحظ المرسوم البلدي تقديم تسهيلات لمتاجر الماريوانا الطبية العاملة في المدينة والتي يرغب أصحابها بالتحول إلى القطاع الترفيهي.

وكحد أقصى، ستقوم البلدية بإصدار 75 رخصة لمتاجر الماريوانا الترفيهية في جميع أنحاء المدينة، وهو رقم يعادل عدد التراخيص المتاحة لمتاجر الماريوانا الطبية.

وفي التعديلات التي أدخلت في اللحظة الأخيرة على المرسوم، خلال الجلسة التي انعقدت عبر الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، أقر مجلس البلدية بنداً إضافياً يلزم أصحاب متاجر الماريوانا بدفع أجور لموظفيهم لا تقل عن 15 دولاراً في الساعة.

يذكر أن المدينة لديها حالياً 46 متجراً للماريوانا الطبية، بينها أربعة فقط يملكها سكان مقيمون في ديترويت.

كما يشار إلى أن قانون ولاية ميشيغن الخاص بتنظيم تجارة الماريوانا، يمنح البلديات صلاحية منح التراخيص التجارية المتعلقة ببيع وزراعة وتصنيع ونقل الماريوانا، فضلاً عن السماح بإقامة صالات لاستهلاك هذه النبتة المخدرة.

وبحسب المرسوم ستجيز البلدية إقامة ما لا يزيد عن 35 صالة من هذا النوع على مستوى المدينة برمتها.

والجدير بالذكر أن ولاية ميشيغن أقرت تشريع الماريوانا الترفيهية للبالغين عبر استفتاء عام أجري في خريف 2018. ومنذ ذلك الحين أقرت نحو 1,400 بلدية في الولاية، مراسيم بحظر هذه التجارة ضمن حدودها، مثل ديربورن وديربورن هايتس.