بلدية ديترويت تعلن عن ارتفاع كبير في قيمة العقارات خلال 2018

ديترويت 

كشفت بلدية ديترويت عن ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية في المدينة خلال العام 2018 بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين سجلت بعض الأحياء ارتفاعاً ناهز 40 بالمئة.

وشمل ارتفاع الأسعار 90 بالمئة من أحياء المدينة البالغ عددها 194 حياً، حسبما أعلن رئيس البلدية مايك داغن الثلاثاء الماضي، في حين سجلت العقارات التجارية ارتفاعاً كبيراً بلغ 35 بالمئة.

وقال داغن خلال مؤتمر صحفي إن هذه الأرقام الجديدة تمثّل «تحولاً تاريخياً بالنسبة لأحيائنا التي شهدت على مدى عقدين من الزمن انخفاضاً متواصلاً لقيمة المنازل».

وأضاف: «هذا يدل على أن العمل الذي نقوم به لإزالة الخراب وتحسين المنتزهات وتنشيط الشوارع التجارية في أحيائنا يؤتي ثماره».

واستند مكتب التقييم العقاري في البلدية، على بيانات السوق العقاري في ديترويت للعامين الماضيين، والتي تضمنت 11 ألف عملية شراء بزيادة 16 بالمئة عن العام السابق، وذلك لتحديد القيمة العقارية للعام 2019.

وتوصل المكتب إلى أن إجمالي قيمة العقارات في المدينة ارتفع بمقدار 400 مليون دولار مقارنة بعام 2017 الذي شهد تسجيل أول ارتفاع في قيمة العقارات بديترويت منذ 17 عاماً، بزيادة بلغت 5 بالمئة مقارنة بالعام 2016، علماً بأن عقارات المدينة فقدت مليار دولار من قيمتها في غضون سنة واحدة بين 2013 و2014.

أما العقارات الصناعية في المدينة فارتفعت بنسبة 18 بالمئة، من 513 مليون دولار في 2017 إلى 629 مليوناً في 2018.

في حين وصلت قيمة العقارات التجارية إلى 4.5 مليار دولار.

وفي المجمل ارتفعت قيمة العقارات في المدينة بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى 10.2 مليار دولار. وهو ما يعادل القيمة المسجلة في عام 2011.

تفاوت بين الأحياء

وتظهر خريطة مكتب التقييم أن 52 حياً في ديترويت شهدت ارتفاعاً يتراوح بين 1 و10 بالمئة، في حين سجل 100 حي ارتفاعاً بين 10 و20 بالمئة.

وسجل 24 حياً بين 20 و40 بالمئة، فيما شهد حيان فقط زيادة فاقت 40 بالمئة، وهما «ميدتاون» و«براش بارك» (شمال الداونتاون).

في المقابل انخفضت الأسعار في 16 حياً بنسب تراوحت بين 1 و15 بالمئة.

زيادة الضرائب؟

في حين أن قيم العقارات قد ارتفعت بشكل حاد، فإن الضرائب لن ترتفع بالوتيرة نفسها.

فبحسب قانون ولاية ميشيغن لا يسمح بزيادة ضريبة الملكية العقارية بأكثر من 1.02 بالمئة سنوياً، إلا في حال تغيير المالك، وبالتالي فإن معظم أصحاب العقارات في ديترويت سيشهدون زيادة بنسبة 1 بالمئة في ضريبة الملكية.

مؤشر إيجابي

خلال العقد الماضي كان من المستحيل تقريباً أن توافق البنوك على تقديم قروض عقارية لشراء المنازل في ديترويت، غير أن الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفاً مؤخراً، حيث أعلن «بنك الأراضي» عن إتمام بيع 1,221 منزلاً بواسطة الرهون العقارية (مورغيدج) خلال العام المنصرم، مما يمهد لعودة المصارف للإقراض العقاري في ديترويت، بعد انقطاع مستمر منذ عام 2008، الأمر الذي سينعكس ارتفاعاً إضافياً في قيمة العقارات.