بلدية ديترويت تقدم للمحكمة لائحة العقود الملغاة مع مئات من الشركات ومقدمي الخدمات

ديترويت – قدمت بلدية ديترويت للمحكمة الفيدرالية المختصة بالإفلاس يوم الخميس الماضي لائحة عقود مع مئات من مقدمي الخدمات والشركات التي لم تعد تنوي الإلتزام بها، فيما يبدو مقدمة لوضع قائمة جديدة من الدائنين الذين سيدفع لهم بنسات في مقابل دولاراتهم في ذمة البلدية مقابل خدمات قدموها لديترويت. وتضم اللائحة مؤسسات قانونية، وخدمات أجتماعية مثل: «كمبيوير»، «كلارك هيل»، «لوي أند مونداي»، «موتو سيتي اليكتريك»، «بارك – رايت»، «فوكاس هوب»، «اكسس»، و«ستراتيجك ستافينغ سوليوشنز».

بعض الجهات على اللائحة والتي قدمت خدمات لديترويت لم تعد معتمدة من دوائر في البلدية بضمنها دائرة الصحة العامة، تنمية القوى العاملة وبعض الخدمات الإنسانية الأخرى. وكانت البلدية أستبعدت هذه الخدمات عام 2012 ضمن خطتها لتقليص حجم حكومة المدينة بما يتلائم مع قاعدتها الضريبية.

لم يشر في القضية التي رفعتها البلدية الى محكمة الإفلاس إلى حجم الأموال التي تنوي دفعها للشركات ومقدمي الخدمات، ولا حتى على وجه الخصوص طبيعة الخدمات التي تم تقديمها، وفي نهاية المطاف ينبغي على قاضي الإفلاس الفدرالي ستيفن رودس إتخاذ قرار بشأن طلب البلدية إنهاء تلك العقود، ومن المقرر عقد جلسة في هذا الشأن في 14 آب (أغسطس) أمام القاضي رودس في محاولة لأخذ موافقته على خطة إعادة الهيكلة التي ستنطلق منها للخروج من الإفلاس.

وتظهر اللائحة الضخمة بعض العقود التي ترجع في تاريخها إلى عقد مضى من الزمن لكن البلدية ما زالت مدينة بها، ولا يعرف ما إذا هناك عقود ما زالت البلدية ملتزمة بها، حيث أنه بموجب قانون الإفلاس، للبلدية الحق في الإلتزام ببعض العقود ورفض عقود أخرى بغية العمل على وضع ميزانية مستدامة لمرحلة ما بعد الإفلاس.

وقال دوغ برنستين وهو خبير الإفلاس والمقرضين في مكتب «بلانكيت أند كوني» ومقره بلومفيلد هيلز بأنه ليس هناك ما يثير الغرابة في سعي البلدية للتخلص من بعض العقود التي لم تعد تراها مناسبة في مرحلة الافلاس، برغم أن المؤسسة التي يعمل فيها برنستين هي واحدة من أقدم الشركات المتعاقدة مع البلدية وتم الإستغناء عن خدماتها، وقال إذا الغت البلدية عقود إيجار مكاتب فإن هذا هو الوقت المناسب لأصحاب العقار رفع قضايا للمطالبة بالأضرار عن السنوات العالقة.

وتضم اللائحة المرفوعة للمحكمة عقودا تم الغاؤها، وأي عقد لم يظهر على اللائحة يعني إستمرار البلدية بالإلتزام به، وأي شركة أو مؤسسة ألغي عقدها بإمكانها رفع قضية للمطالبة بالتعويضات التي لها في ذمة البلدية، وعندئذ تصبح مؤهلة للحصول على عشرة سنتات مقابل كل دولار، وتهدف البلدية من وراء هذا الإجراء تنظيف دفاترها من أي عقود قديمة يمكن إثارتها بعد الخروج من الإفلاس حول أي مطالبات مالية محتملة.

وهناك عدد كبير من العقود الملغاة هي لخدمات لم تعد البلدية تقدمها مثل تدريب القوى العاملة والخدمات الإنسانية، وهما دائرتان تم الغاؤهما في البلدية في العام 2012 إبان إدارة دايف بينغ.

وقال أحد الخبراء في مجال العقود بأن بعض العقود الملغاة هي لشركات لم تعد لها علاقة بالبلدية وليس لها في ذمتها ديون، وبالتالي فإن العقود التي لا زالت سارية المفعول هي من النوع غير المضمون فهي بذلك ستقبل التعويضات الصغيرة المعروضة عليها. ومن بين أكثر المتضررين مكاتب المحاماة وهم: ابوت نيكلسون، شارفوز أند كرينستن، كلارك هيل، ديكنسون رايت، دايكما، جيرالد افلين، لوي أند مونداي. كما ألغت البلدية 29 عقدا مع وزارة المواصلات في ميشيغن تتعلق بإصلاح الطرق وإستبدال الجسور وتركيب الإشارات الضوئية.